رئيس جهاز حماية المنافسة: القانون الجديد يحقق الرقابة ويمنع الاحتكار

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن القانون الجديد جاء لمعالجة أوجه القصور في التشريعات السابقة، وضمان سريان أحكام القانون على كافة الممارسات الاقتصادية داخل الدولة المصرية دون استثناء.
قانون حماية المنافسة يحقق استقلالية الأجهزة الرقابية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.
وأوضح أن القانون يطبق على جميع "اللاعبين" في السوق، سواء كانوا من شركات القطاع الخاص أو الشركات التابعة للدولة.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تفعيل مبادئ "الحياد التنافسي" من خلال الحياد الضريبي والتنظيمي لضمان تطبيق القواعد التنظيمية والالتزامات الضريبية على كافة الكيانات المتنافسة بإنصاف.
وأوضح رئيس الجهاز، أن القانون الجديد يعمل على رقابة إجراءات التعاقدات الحكومية لضمان عدم وجود ممارسات تحد من المنافسة أو تمنح مزايا تفضيلية غير مبررة.
قانون حماية المنافسة يحقق الرقابة
وأشار رئيس الجهاز إلى أن القانون لا يكتفي بالرقابة "اللاحقة" على المخالفات، بل ينظم أيضًا الرقابة "السابقة" على عمليات التركز الاقتصادي الاندماجات والاستحواذات وذلك لتفادي أي أضرار قد تنشأ عن هيمنة كيانات بعينها قبل حدوثها.
وشدد الدكتور محمود ممتاز، على أن استقلال الجهاز يمثل الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن الهدف النهائي هو تمكين المستهلك من الحصول على السلع بأفضل جودة وأقل سعر ممكن.
القانون الجديد يواجه الاحتكار
وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة، أن القانون الجديد لا يحمي "المتنافسين" كأشخاص، بل يحمي "عملية المنافسة" ذاتها ضد الاتفاقات الاحتكارية، مثل اتفاق الشركات على رفع الأسعار.
وأعلن ممتاز، أن استحداث فكرة "الجزاءات الإدارية" الرادعة، مع تطوير آليات الرقابة لتواكب الأنشطة الرقمية المتسارعة في السوق الحديث.
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعزز مناخ الاستثمار
من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يعزز مناخ الاستثمار، كما يأتي استجابة للالتزامات الدستورية التي تقضي بضمان حرية المنافسة داخل الأسواق المحلية.
وأوضحت النائبة، أن مشروع القانون جاء تفعيلا للمادتين (27) و(28) من الدستور، مؤكدة أنها تتماشى مع أحدث المعايير الدولية وأكثرها انضباطًا، بما يضمن بيئة عمل شفافة وعادلة لكافة المستثمرين.
وشددت على أن الهدف من هذه الإصلاحات يتجاوز مجرد زيادة رؤوس الأموال المشتركة، بل يمتد ليشمل رفع كفاءة العمليات الاقتصادية وتحفيز روح الابتكار في مناخ الأعمال،. فضلا عن تحسين آليات توزيع الموارد لضمان أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.
وأكدت سحر نصر أن الوصول إلى اقتصاد تنافسي حر ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لضمان استقرار الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما تسعى إليه الدولة دائمًا وأبدًا وفقًا لإطار قانوني ودستوري.