ضمانات حكومية للحياد.. وإشادة دولية بالتجربة المصرية

«المنافسة» أساس جذب الاستثمارات

قرار الاستثمار فى دولة دون أخرى فى الغالب يحكمه عدة معايير لعل أهمها مناخ المنافسة الذى يعد أولوية قصوى عند اتخاذ قرار الاستثمار فى دولة ما ... ضع تحت عبارة مناخ الاستثمار عشرات الخطوط التى تكشف عن مدى أهميته فى جذب الاستثمارات المحلية قاطرة الاستثمارات الأجنبية ...
المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة وضع نقاطاً ساخنة فوق الحروف تؤكد على أهمية الحياد التنافسي وآثاره على الأسواق ... حدد مفاهيم رئيسية ترسم خطوات الجهاز الأهم ضمن منظومة تشمل التشريعات والحياد الضريبى والحياد التنافسى وصولاً الى الحياد التنظيمى الذى يضمن قوة المنافسة فى السوق المفتوح امام كافة الاستثمارات على اختلافها دون تمييز أو تفضيل لطرف دون آخر ...
د.محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كشف عن قيام جهاز حماية المنافسة خلال العامين الأخيرين بالنظر فى 78 تشريعا وسياسة وقرارا للوقوف على إذا ما كان هناك تمييز من عدمه ... حدد دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى التأكيد على الحياد التنظيمى فى كافة التشريعات مع ما تشمله من حياد ضريبى وحياد تنافسى ... أوضح أن الجهاز وضع 3 أهداف تدعم أهداف رؤية مصر 2030 أبرزها الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة لخلق اقتصاد قومى تنافسى عبر تنظيم الكيانات الاقتصادية وصياغة القرارات والتشريعات.
واعتبرت تيريزا موريرا رئيس المنافسة وسياسات المستهلك بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن التجربة المصرية لتطبيق الحياد التنافسى وإستراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مرجعية ليس فقط على المستوى الإقليمى بل الدولى أيضًا، أوضحت موريرا أن دور جهاز المنافسة المصرى واللجنة العليا للحياد التنافسى يُظهر مدى التزام مصر بتعزيز الحياد التنافسى فى مختلف قطاعات الاقتصاد، مشيدة بقوانين المنافسة المصرية التى تتيح لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إصدار آرائه حول التشريعات والسياسات التى قد تؤثر على المنافسة مع الزام الحكومة بالتشاور مع الجهاز عند اتخاذ أى تدابير لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ستيفان جيمبرت المدير الإقليمى لمصر فى مجموعة البنك الدولى أكد أن القاهرة قطعت شوطًا جيدًا فى تطبيق مبادئ الحياد التنافسي، مشيراً الى أن القطاع الخاص يمثل 35% من الناتج المحلى الإجمالى ومجموعة البنك الدولى عملت مع الحكومة المصرية على إزالة قيود المنافسة أمام القطاع الخاص، أكد جيمبرت أن تمكين القطاع الخاص المصرى يعزز النمو الاقتصادى ويخلق بيئة ملائمة للمنافسة.
وقال خالد حمزة مدير مكتب مصر بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك بصدد تقديم دعم فنى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعظيم قدراته لإنفاذ الحيادية وتحسين القدرات ومراقبة الأسواق. أضاف أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يضخ ما بين 1.1 مليار يورو الى 1.2 مليار يورو فى السوق المصرية على شكل قروض واستثمارات مباشرة فى كافة القطاعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة عبر خطوط تمويل للقطاع المصرفى.. أشار الى أن مصر من أكبر الدول فى عمليات البنك وحجم أعمال البنك فى مصر يُظهر مدى رضائه عن مناخ الاستثمار فى مصر وما يحدث حاليًا من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تطورًا جيدًا خاصةً فى ظل الموافقة على استراتيجية الحياد التنافسى التى تعد خطوة مهمة جدًّا بالتوازى مع اهتمام جهاز المنافسة بمراجعة صفقات الاندماج والاستحواذ قبل حدوثها وليس بعده فى خطوة إيجابية تدعم مناخ المنافسة؛ ما يتطلب العمل على الترويج لما يحدث حالياً من خطوات تدعم مناخ المنافسة فى السوق المصرى بشكل كبير فى الخارج والداخل لتعزيز الانطباع الإيجابى عن السوق المصرى وتحفيز جذب الاستثمارات.
وقال د. هانى سرى الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن تطبيق الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى فى مصر يغير ديناميكية السوق وله تأثير إيجابى على مناخ الاستثمار فى مصر على المدى المتوسط والبعيد والشركات العالمية تأخذ إجراءات الرقابة المسبقة بشكل إيجابى عند اتخاذها قرار الاستثمار فى السوق المصري.