"معاً لمحاسبة النائب العام": "الزند" يجر القضاة لمعارك خاسرة

أعربت حملتا "معا لمحاسبة النائب العام " و"معا لمحاسبة الزند" عن صدمتهما من إصدار نادي القضاة بيانا يستنكر فيه محاولات استبعاد المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وفتح تحقيق معه، مؤكدين أن النادي يصر على موقفه المعادي للثورة ومطالبها والذي ظهر في بيان تأييد المخلوع في البدايات الأولى للثورة.
وأكدا فى بيان مشترك لهما، أن "الشعب خرج في 25 يناير لإقرار الاستقلال الكامل للقضاء، وقتما كان المستشار الزند ومجموعته الحالية يقرون لمبارك بالكمال والجمال، وبالتالي فرفض أبسط حقوق الإنسان وأحد مطالب الثورة هو إهدار لدولة القانون والمؤسسات وحق الشعب مصدر السلطات".
وشدد البيان على أن تحركات نادي القضاة مريبة في الدفاع عن بقاء النائب العام الحالي للأبد، رغم وجود مخالفات واضحة بحقه، ورغم وجود بلاغ في تهم فساد تحقق فيه النيابة العامة ضد المستشار الزند يوقع الحرج في نفس أي قاض حريص على استقلال القضاء.
وقال منسق حملة "معا لمحاسبة الزند"، حسن القباني إن البيان الذي صدر من النادي يفضح الأوراق، ويسقط ورقة التوت الأخيرة، خاصة مع وجود مخالفات قانونية توجب الرحيل"، معتبرا أن "التهديد بالجمعيات العمومية الطارئة هو جر للقضاة لمعارك وهمية خاسرة".
وأضاف أن استقلال القضاء دافع عنه القضاة والشعب معا وقتما كان الزند ومجموعته يرون في ذلك حرجا ومساسا بالذات الرئاسية في عهد المخلوع، وبالتالي يجب على الجميع احترام الثورة ومطالبها وعدم الانقلاب عليها.
وأوضح القباني أنه "بدا واضحا وجليا أن البعض يتحرك على التوزاي لإعادة عقارب الساعة للوراء وتضييع مطالب الثورة تحت مزاعم واهية ومبررات لا سند لها من الشرعية والمشروعية"، مشددا على أنه لن يسمح أحد بإنشاء جيوب ضد الثورة في أي مكان.
وأشار عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة "معا لمحاسبة النائب العام" إلى أن "الإخلال بمطالب الثورة وفي المقدمة منها رحيل النائب العام إخلال بهيبة الدولة الجديدة وخيانة واضحة لدماء الشهداء ومناهضة سافرة للشعب صاحب السيادة والقرار".
ودعا علي الدين جميع مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى الممثل الشرعي للقضاة التي تحمل مسئولياتهم نحو حماية السلطة القضائية حماية حقيقة من معارك البعض الوهمية المخالفة للمطالب الثورية الخالدة.