تحذيرات من انقلاب قضائي علي الثورة

أكد حسن القباني الكاتب الصحفي المتخصص في شئون القضاء ومدير تحرير موقع الدولة الإخباري، أن هناك تحركات قضائية من بعض القضاة المحسوبين علي النظام السابق للانقلاب علي الثورة ومؤسساتها المنتخبة يقودها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة السابق وقضاة المحكمة الدستورية العليا مستشهدا بما قاله المستشار أسامة ربيع رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي من أن القضاء والقانون يغتالان الثورة .
وأوضح خلال مشاركته في الفقرة المفتوحة بقناة الشباب مساء أمس أن النائب العام فور انتهاء أزمته ، بادر بتحريك بلاغات في أقل من عشر دقائق ضد رموز وطنية معروفة ، أحدهم مفجر فضائح الفريق الهارب أحمد شفيق ، بل واستقبل بلاغ كيدي من شفيق ضد نتيجة الانتخابات وبدلا من التحقيق مع مقدمه لتحصين اللجنة العليا للانتخابات للنتائج أحاله لنيابة الاسئتناف في نفس الوقت الذي لم يستدعي المستشار الزند للتحقيق في البلاغ المقدم ضده في فساد أراضي الحمام بمرسي مطروح .
وأضاف القباني أن المحكمة الدستورية العليا ، كيان غير قضائي أنشاءه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر ، بقرار منه ورفضته جميع الجمعيات العمومية للقضاة فضلا عن مؤتمر العدالة الأول في عام 1986 ، وأنها تشكل عدوانا صريحا علي اختصاصات محكمة النقض، وقامت في الفترة الأخيرة، بحل السلطة التشريعية، وتستعد للقضاء علي مجلس الشوري والجمعية التأسيسة للدستور، مشددا علي أنه بعيدا عن المناكفات السياسية فإن المحكمة دخلت في خصومة مع الثورة بسبب خروجها عن المسار القضائي .
وأشار إلي أن المستشار الزند، فتح نادي القضاة لرموز الفلول، في سابقة خطيرة ، بعد أزمة النائب العام ، وبدلا من أن يكون النادي بيتا للأمة، بات بيتا لمواجهة الثورة والرئيس المنتخب ، موضحا أن المستشار الزند دخل في صراعات واضحة مع القضاة والمحامين منذ الثورة، عطلت قانون السلطة القضائية، وأشعل حروبا بين جناحي العدالة .
ودعا القباني المجلس الأعلي للقضاء وهيئة التفتيش القضائي إلى فتح مخالفات النائب العام ، قبل الثورة وبعدها في قضايا قتل الثوار، موضحا أن المستشار عبد المجيد محمود من ضمن ما أهدره ، حفظ التحقيق مع إبراهيم سليمان وأحمد عز قبل الثورة وفتحه بعدها بنفس الأوراق، فضلا عن عدم التفتيش علي السجون والأقسام ما أسقط شهداء في عهد المخلوع .
وتطرق القباني إلي تفاصيل أزمة النائب العام، مؤكدا أن المستشار عبد المجيد محمود، تخلي عن منصبه، وقبل منصب السفير، ولكنه تراجع تحت ضغوط المستشار الزند وغيره من القضاة المحسوبين علي النظام السابق، وأهان القضاء، رغم أنه كان من الأجدر به احتراما لأهالي الشهداء أن يغادر منصبه في صمت ووقار.
وأشار إلي أن أكثر من 30 حركة وقوي ثورية وإسلامية ووطنية ، أعلنوا "ائتلاف الثورة للعمل علي استقلال القضاء " ، من أجل العمل علي تغيير النائب العام ومحاسبته ، من خلال إجراءات قانونية ، وشعبية، موضحا أن القانون لا يحتاج إلي جدل والمخالفات واضحة وتحتاج لتحقيق اما مع القوي الثورية، أو المستشار عبد المجيد محمود فورا.
وفيما يخص المشهد السياسي، دعا القباني القوي اليسارية والليبرالية إلى إعطاء فرصة للإسلاميين في الحكم ، خاصة أن مصر عايشت المرحلة الليبرالبية واليسارية في حكم الوفد وناصر موضحا أن التنافس لا التصارع هو السبيل للبناء والتميز السياسي ، ويعطي مساحة للشعب للحسم في الصندوق الانتخابي.
كما طالب كل الفرقاء السياسين بتحويل معاركهم الي جولات ايجابية لصالح الوطن، من خلال مشاريع اقتصادية واضحة مع الشعب بعيدا عن صناعة لوبي اعلامي واهدار الاموال في الغرف المغلقة مؤكدا ان خوض حمدين صباحي ومحمد البرادعي لمعارك الاقتصاد سيزيد من حالة التنافس الايجابي في مصر بما يصب في صالح الفقراء والعدالة الاجتماعية .
ووصف ما يحدث من تصارع بين القوي السياسية ، ب " كيد نسا"، ومحاولة ل" لبننة مصر" في اشارة الي الصراع الحزبي اللبناني مؤكدا اهمية ايجاد التفكير الايجابي الصحيح لنهضة البلاد .
من جانبه شدد هشام حجازي عضو مجلس امناء الثورة، وعضو اللجنة الشعبية لمناصرة الثورة السورية ، علي أن مصر تسع الجميع ، وأن الشعب في حاجة الي من يخدمه بعيدا عن الصراعات الحزبية التي تهدد بعودة الفساد الحزبي لمصركما كان ايام الملك ووثقه فيلم "القاهرة 30 ."
واوضح ان الشعب هو مصدر السلطات ، وان ارادته هي الغالبة، وانه كان من الاجدر بالنائب العام ، ان يقتدي بالرئيس الاسبق جمال عبد الناصر، الذي صعد وخطب الجماهير ليعلن التنحي ، مشيرا الي ان اللعب بالقانون واهدار شرعية الثورة قد يفتح الحديث عن شرعية قرار الرئيس الاسبق عبد الناصر في تأميم قناة السويس، وهو ما اعتبره امرا مثير للسخرية موضحا ان الثورة بحاجة الي مناخ يتواكب مع مطالبها .
وأشار الي ان الثورة لم تصل بعد الي السلطة القضائية، وان هناك بعض القضاة يريدون البقاء علي النظام القديم ، والتعامل السابق ، وهو ما لا يمكن القبول به ، مشيرا الي ان قضايا قتل الثوار سبة في جبين القضاء، والنائب العام الذي فشل حتي الان في القصاص للشهداء ومازال مصرا علي البقاء في منصبه .
وحذر حجازي المحكمة الدستورية العليا من التلاعب بالشعب مرة اخري، وسلق قضية الجميعة التأسيسة لوضع الدستور ، ومحاولة تحضيرها قبل المدة القانونية لهذا وهي 45 يوما مؤكدا ان الجماهير مستعدة للنزول الي الميادين اذا ارتكبت المحكمة الدستورية اي مخالفة قانونية في هذا الصدد .
واشار الي ان البلاغ المقدم ضد المستشارة تهاني الجبالي، احد اعضاء المحكمة الدستورية ، لدي النائب العام ، بتهمة تشريع قوانين لتعطيل مسيرة الثورة، لم يعلن نتائجه حتي الان، موضحا ان هناك من يريد ان يعطل الثورة وينقلب عليها.
وأوضح ان المواطن البسيط يحتاج الي ان يري مطالب الثورة وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ولايريد تطبيق القانون بعواره الحالي، لانه لن يطول الكبار، وسيطول الفقراء فقط، وهو ما يعني اهمية تعديل القوانين.
ودعا جميع الفرقاء السياسين الي أن يكونوا "شمعة تحترق من اجل الاخرين" ، مستنكرا محاولة حمدين صباحي، الي تقليد الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر، دون ان يكون له تواجد شعبي بين البسطاء .
وانتقد المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة الاستئناف وأحد رموز الاستقلال القضائي في مداخلة هاتفية ماحدث بين القوي السياسية في أزمة النائب العام ، موضحا أن المستشار عبد المجيد محمود ، ووصف ما حدث بأنه مسرحية هزيلة شارك فيها الجميع.
وفجر المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة الاستنئاف مفاجأة من العيارالثقيل، حيث أكد أن قرار عودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الي ممارسة مهام عمله تستوجب قرارا جديدا من رئيس الجمهورية يلغي القرار الاول الذي نشرفي الجريدة الرسمية بتعيينه في منصب سفير مصر بالفاكتيان.
وقال: "بعدما ثبت أن سيادة النائب قبل شفوياً منصب السفير حسب تأكيد نائبالرئيس فى المؤتمر الصحفى، حيث أقر فيه بالحرف أن إجراءات تعيين النائب العام جاءت صحيحة مائة فى المائة فان المستشار عبد المجيد محمود يحتاج إلى قرار آخر بتعيينه نائب عام و حلف يمين آخر أمام رئيس الجمهورية حتي لا تتأثر قانونية ما يصدره من قرارات الأن .