حركة «معا لمحاسبة النائب العام» بالبحيرة تطالب بمحاكمة «عبد المجيد محمود»

أعلنت حملة (معا لمحاسبة النائب العام والزند) وحل المحكمة الدستورية وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء، دعمهم الكامل والتام لقرارات الرئيس مرسي الثورية؛ لتصحيح المسار ودعم مطالب أسر الشهداء والثورة.


وأكدوا في بيان مشترك مساء الخميس، أن رحيل المستشار عبد المجيد محمود قرار قانوني وثوري بامتياز، ويطالب تحريك المجلس الأعلى للقضاء للبلاغين اللذين تقدمت بهما الحركة للمجلس ووزارة العدل منذ أسبوعين إلى النائب العام الجديد ضد المواطن عبد المجيد محمود، في الاتهامات الموجهة في البلاغين، فيما تشيد الحملات بقرارات رد الاعتبار لأسر الشهداء وإصدار قانون حماية الثورة.


وتشدد الحملة على أهمية فتح النائب العام الجديد لكافة البلاغات المجمدة في مكتب المستشار عبد المجيد محمود، ومنها البلاغات ضد ممدوح مرعي- وزير العدل الأسبق، وبلاغات تزوير الانتخابات، وتثمن قراراه الأول بفتح ملف التحقيقات.


وأكد حسين القباني- مؤسس الحملة، على تدعيمهم لقرارات الرئيس مرسي، مطالبه بأن يسترد كافة سلطاته لتطهير القضاء والسلطة القضائية وعلى رأسها حل المحكمة الدستورية العليا، التي أنشئت في عام مذبحة القضاء.


وأضاف عمرو علي الدين- المحامى ومقرر الحملة، أن قرارات مرسي عودة للموقف السليم واحترامًا للقانون والشعب، حيث إنه من حقوق الرئيس أن يصدر القرارات والدساتير وتعيين وعزل من يشاء في المناصب، خاصة النائب العام عبد المجيد محمود الذي دمر الأدلة.


مطالبًا الرئيس مرسي بمزيد من القرارات لتطهير السلطة القضائية، بعد أن تم تبرئة كل المتهمين بقتلة الثوار وآخرهم الضابط محمود الشناوي، صائد العيون، وضباط الدرب الأحمر.