ثلاث حملات يعلنون دعمهم لقرارات "مرسي".. ويعتبرونها تصحيحًا لمسار الثورة

أعلنت حملات "معًا لمحاسبة النائب العام"، ومعًا لمحاسبة الزند، ومعًا لحل المحكمة الدستورية واقرار الاستقلال الكامل للقضاء"عن دعمهم الكامل والتام لقرارات الرئيس المصري الثورية لتصحيح المسار ودعم مطالب اسر الشهداء والثورة.
وأكدت الحملات، في بيان مشترك مساء اليوم ان رحيل المستشار عبد المجيد محمود، قرار قانوني وثوري بامتياز، ويتطالب تحريك المجلس الأعلي للقضاء للبلاغين اللذين تقدمت بهما الحركة للمجلس ووزارة العدل منذ أسبوعين، الي النائب العام الجديد ضد المواطن عبد المجيد محمود في الاتهامات الموجهة في البلاغين
فيما تشيد الحملات بقرارات رد الاعتبار لاسر الشهداء، واصدار قانون حماية الثورة. وتشدد الحملات علي أهمية فتح النائب العام الجديد للبلاغات المجمدة كافة في مكتب النائب العام ومنها البلاغات ضد ممدوح مرعي وزير العدل الاسبق وبلاغات تزوير الانتخابات، وتثمن قراراه الاول بفتح ملف التحقيقات.
وقال الكاتب الصحفي المتخصص في شئون القضاء حسن القباني مؤسس معا لمحاسبة النائب العام: ندعم قرارات الرئيس، ونريد منه أن يسترد سلطاته كافة لتطهير القضاء والسلطة القضائية وعلى رأسها حل المحكمة الدستورية العليا التي انشئت في عام مذبحة القضاء ونغير اسم الحملة الي معا لمحاكمة عبد المجيد محمود.
وأضاف المحامي عمرو علي الدين مقرر حملة معا لمحاسبة النائب العام إن قرارات الرئيس محمد مرسي اليوم هي عودة للموقف السليم للرئيس، واحترام للقانون والشعب، حيث أنه من حقوق الرئيس أن يصدر القرارات والدساتير، وتعيين ما يشاء فى المناصب خاصة النائب العام عبد المجيد محمود الذى دمر الأدلة.
وطالب الرئيس مرسي بمزيد من القرارات لتطهير السلطة القضائية بعد أن تم تبرئة كل المتهمين بقتلة الثوار وآخرهم الضابط محمود الشناوى صائد العيون، وضباط الدرب الأحمر.