ردًا على تهديده للصاوى..

مطالبات بوقف النائب العام ومحاكمته

طالبت حملة "معا" لمحاسبة النائب العام، وزراة العدل والمجلس الأعلي للقضاء، بتحمل مسئوليتهما التاريخية والقانونية، وتحريك البلاغات المقدمة ضد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود احتراما لسيادة القانون ومنعا للانحراف بالسلطات وعلو سلطة ما علي القانون حتي ولو كانت السلطة القضائية المطالبة في الاصل بتطبيق القانون.
وأشارت الحملة إلي أن النائبين السابقين حاتم عزام، وعبدالمنعم الصاوي قدما بلاغًا واضحًا للمجلس الأعلي للقضاء يطالب فيه بالتحقيق في بنود واضحة تطول النائب العام الحالي، وهو ما يحتاج التحقيق فورا لإبراء الساحة أو الإدانة وإعلاء سيادة القانون .
وتدين الحملة، تهديد النائب العام بحسب بلاغ قدمه عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، للصاوي، وادعاء المستشار عبد المجيد محمود أنه فوق المجلس الاعلي وفوق الجميع، وهو ما يتطلب سرعة التحقيق والتحقق، خاصة أن موقع النائب العام يفرض عليه الخروج بعد دخول في خصومة واضحة مع القوي الوطنية والثورية .
وتثمن الحملة مبادرة المستشار أسامة ربيع رئيس محكمة استنئاف القاهرة وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي في مصر بدعوته المجلس الأعلي للقضاء والمستشار أحمد مكي وزير العدل إلي أن يفتحا التحقيق في البلاغ المقدم ضد الصاوي وعزام مؤكدة أن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله .
وقال مقرر الحملة الصحفي المتخصص في الشأن القضائي "حسن القباني": لقد بلغ السيل الزبي، والقانون معطل علي أعتاب النائب العام، ويجب علي المجلس الاعلي للقضاء أن يكون واضحا، هل سيطبق القانون علي أحد أعضائه وهو المستشار عبد المجيد محمود اليوم أم بعد 10 سنوات؟!".
من جانبه، قال عمرو علي الدين المحامي ومنسق الحملة إن التاريخ لن يرحم أحدا، وأن مجلس القضاء الأعلي مدعو للانحياز إلي القانون وفتح التحقيق مع النائب العام، إقرارا للحق والحقيقة التي يحاول البعض أن يضيعها في زحمة المناكفات الدائرة في مصر.
وأشار الي أن الحملة، تستعد للتضامن مع النائبين عزام والصاوي، ببلاغ مماثل، خلال أيام، حتي يعلم النائب العام أن القانون فوق الجميع وأن مصيره سيكون وفق القانون وحكمه .