"معا لمحاسبة النائب العام" تطالب برحيل عبدالمجيد محمود

استنكرت حملة معا لمحاسبة النائب العام محاولات تسييس مطلب محاسبة المستشار عبد المجيد محمود بقوة القانون ، او المطالبة بابعاده عن منصبه ، بطريق شعبي سلمي عبر الاحتجاجات الشعبية ، وذلك بعد فشله في اقرار القانون في العهد السابق وبعد الثورة ، ما ادى الى ضياع الحقوق والقصاص لدماء شهداء الثورة.
وتعتبر الحملة زيارة بعض الشخصيات السياسية لمكتب النائب العام اليوم بصحبه بعض المحسوبين على الثورة المضادة، بعد ساعات من تنظيم ائتلاف الثورة لاستقلال القضاء وقفة احتجاجية امام مكتبه، واصدار بعض الحركات والاحزاب لبيان تأييد للمستشار عبد المجيد محمود، إنما يعبر عن محاولة ادخال المطلب الثوري الى متاهات الاستقطاب السياسي الدائر.
وتؤكد الحملة أن مطلب رحيل النائب العام هو المطلب الثاني للثورة بعد رحيل رئيسه حسني مبارك، ولا يعقل ان يكون الرجل خاض في مخالفات قانونية واضحة منها التقصير في اداء مهمته وتطبيق القانون في التفتيش على السجون واقسام الشرطة قبل الثورة أو تجميد بلاغات بعينها منها ضد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الاسبق، ثم يحول البعض تصوير الامر على أنه جدل سياسي.
وقال مقرر الحملة الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني: ان مطلب رحيل النائب العام، ذهب من اجله شهداء عظام، ومن الجرم ان نلوثه بمنكافات سياسية، ومكايدات، خاصة ان الحديث عن رحيله قانوني 100%، بعد ان اعلن الجميع مخالفاته القانونية التي تستوجب ايقافه عن العمل والتحقيق معه بكل وضوح".
ودعا القباني كل القوى الوطنية الي اعلاء كلمة القانون، وعدم الحديث عن الاقالة ، لانها غير ورادة بحكم القانون ، وانما الحديث عن الرحيل، سواء بارداته او بقوة القانون، وهو ما يجب ان يبادر به المجلس الاعلى للقضاء ، بفتح تحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود في كل ما وقع فيه من مخالفات قانونية مرصودة من فقهاء القانون والقضاة.
وشدد عمرو علي الدين منسق الحملة على أهمية اعلاء مطالب الثورة فوق التحركات الحزبية ، موضحا ان اصرار البعض علي تمييع المطلب الثوري، هو خيانة لدماء الشهداء الذين طالبوا بذلك في اوج الثورة ، ومحاولة للتعمية على الموقف القانوني المهتريء الذي يقف فيه النائب العام بسبب تقصيره وتخاذله عن اعلاء سيادة القانون.