«معا لمحاسبة النائب العام»: رحيل عبد المجيد محمود مطلب ثوري

استنكرت حملة معا لمحاسبة النائب العام محاولات تسييس مطلب محاسبة المستشار عبد المجيد محمود بقوة القانون، أو المطالبة بإبعاده عن منصبه، بطريق شعبي سلمي عبر الاحتجاجات الشعبية، وذلك بعد فشله في إقرار القانون في العهد السابق وبعد الثورة، ما أدى إلى ضياع الحقوق والقصاص.
واعتبر بيان أصدرته الحركة مساء اليوم زيارة بعض الشخصيات السياسية لمكتب النائب العام اليوم بصحبه بعض المحسوبين علي الثورة المضادة، بعد ساعات من تنظيم ائتلاف الثورة لاستقلال القضاء وقفة احتجاجية أمام مكتبه، وإصدار بعض الحركات والأحزاب لبيان تأييد للمستشار عبد المجيد محمود، إنما يعبر عن محاولة إدخال المطلب الثوري إلى متاهات الاستقطاب السياسي الدائر.
وأكدت الحملة أن مطلب رحيل النائب العام هو المطلب الثاني للثورة بعد رحيل رئيسه حسني مبارك، ولا يعقل أن يكون الرجل خاض في مخالفات قانونية واضحة منها التقصير في أداء مهمته وتطبيق القانون في التفتيش علي السجون وأقسام الشرطة قبل الثورة أو تجميد بلاغات بعينها منها ضد المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل الأسبق، ثم يحول البعض تصوير الأمر على أنه جدل سياسي.
وقال مقرر الحملة حسن القباني: إن مطلب رحيل النائب العام، ذهب من أجله شهداء عظام، ومن الجرم أن نلوثه بمناكفات سياسية، ومكايدات، خاصة أن الحديث عن رحيله قانوني 100%، بعد أن أعلن الجميع مخالفاته القانونية التي تستوجب إيقافه عن العمل والتحقيق معه بكل وضوح.
ودعا القباني كل القوي الوطنية إلى إعلاء كلمة القانون، وعدم الحديث عن الإقالة، لأنها غير ورادة بحكم القانون، وإنما الحديث عن الرحيل، سواء بإرداته أو بقوة القانون، وهو ما يجب أن يبادر به المجلس الأعلى للقضاء، بفتح تحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود في كل ما وقع فيه من مخالفات قانونية مرصودة من فقهاء القانون والقضاة.
وشدد عمرو علي الدين منسق الحملة، علي أهمية إعلاء مطالب الثورة فوق التحركات الحزبية، موضحا أن إصرار البعض علي تمييع المطلب الثوري، هو خيانة لدماء الشهداء الذين طالبوا بذلك في أوج الثورة، ومحاولة للتعمية علي الموقف القانوني المهترئ الذي يقف فيه النائب العام بسبب تقصيره وتخاذله عن إعلاء سيادة القانون.