محاسبة الزند واستقلال القضاء تطالبان التفتيش القضائى بالتحقيق مع النائب العام

استنكرت حملتا "معا لمحاسبة الزند " و"معا لاقرار الاستقلال الكامل للقضاء " اصرار النائب العام علي البقاء في منصبه حتي آخر نفس في منصبه ورفضه ضخ دماء جديدة في النيابة العامة ، وتصوير الأمر علي غير حقيقته .
وانتقدت الحملتان تخاذل بعض القوي الثورية، وبعض الشخصيات القانونية عن انفاذ مطلب الثورة بعزل النائب العام وابعاده عن منصبه ، ومحاولته تصفية الحسابات مع مؤسسة الرئاسة رغم اتجاهها الي طريق دبلوماسي ومشرف للتعامل مع المطلب الثوري وفض الاشتباك بينه وبين الاصل القانوني الذي يحصن منصب النائب العام من العزل .
وتشير الحملتان الي أن ما حدث مع النائب العام كان ياتي في اطار نقل المهام ، وتم الحصول علي موافقته بصورة شفهية ، وحدث في عهد الرئيسين جمال عبد الناصر وانور السادات ، ولم يكن اقالة بالمعني القانوني ، ولذلك تعرب عن دهشتها من تصريحات المستشار الزند ونقيب المحامين العنترية .
وقال حسن القباني منسق حملة "معا لمحاسبة الزند " : ادعو هيئة التفتيش القضائي الي فتح ملف النائب العام ، والتحقيق معه ، طالما هو والمستشار الزند يتحدثان عن القانون وسيادته ، حتي نعرف عقوبة تعطيل تفعيل القانون وسيادته وهو ما وقع فيه المستشار عبد المجيد ، أكثر من مرة في وقائع معروفة بعينها ".
وطالب القباني المستشار عبد المجيد محمود بالتنحي اطلاقا عن نظر اي شيء يتعلق بالبلاغات المقدمة ضد المستشار الزند في وقعة ارض الحمام ، لان وقوفه بجانبه بالشكل الذي حدث ، يوقع الحرج في نفس اي قاضي ، فما بالك بالنائب العام ذاته؟!.
وشدد القباني علي أن المباراة بين المشتاقين لاستقلال القضاء وبين المحسوبين علي النظام السابق ومنهم المستشار الزند والمستشار عبد المجيد لم تنته ، فالمباراة لها شوط ثان سينزل فيها سيف العدالة حتما .