"محاسبة النائب العام": الفلول زاروا عبدالمجيد محمود لتمييع المطالب بإقالته

استنكرت حملة معًا لمحاسبة النائب العام محاولات تسييس مطلب محاسبة المستشار عبد المجيد محمود بقوة القانون، أو المطالبة بإبعاده عن منصبه بطريق شعبي سلمي عبر الاحتجاجات الشعبية، وذلك بعد فشله في إقرار القانون في العهد السابق وبعد الثورة، ما أدى إلى ضياع حقوق الشهداء والمواطنين.
واعتبرت الحملة أن زيارة بعض الشخصيات السياسية والفنانين لمكتب النائب العام اليوم بصحبة بعض المحسوبين على الثورة المضادة، بعد ساعات من تنظيم ائتلاف الثورة لاستقلال القضاء وقفة احتجاجية أمام مكتبه، وإصدار بعض الحركات والأحزاب بيان تأييد للمستشار عبد المجيد محمود، محاولة إدخال المطلب الثوري إلى متاهات الاستقطاب السياسي الدائر.
وأكدت الحملة أن مطلب رحيل النائب العام هو المطلب الثاني للثورة بعد رحيل رئيسه حسني مبارك، ولا يعقل أن يكون الرجل خاض في مخالفات قانونية واضحة منها التقصير في أداء مهمته وتطبيق القانون في التفتيش على السجون وأقسام الشرطة قبل الثورة أو تجميد بلاغات بعينها منها ضد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق، ثم يحول البعض تصوير الأمر على أنه جدل سياسي.
وقال مقرر الحملة حسن القباني: إن مطلب رحيل النائب العام، ذهب من أجله شهداء عظام، ومن الجرم أن نلوثه بمناكفات سياسية، ومكايدات، خاصة أن الحديث عن رحيله قانوني100%، بعد أن أعلن الجميع مخالفاته القانونية التي تستوجب إيقافه عن العمل والتحقيق معه بكل وضوح".
ودعا القباني كل القوى الوطنية إلى إعلاء كلمة القانون، وعدم الحديث عن الإقالة، لأنها غير ورادة بحكم القانون، وإنما الحديث عن الرحيل، سواء بإرادته أو بقوة القانون، وهو ما يجب أن يبادر به المجلس الأعلى للقضاء بفتح تحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود في كل ما وقع فيه من مخالفات قانونية مرصودة من فقهاء القانون والقضاة.
وشدد عمرو علي الدين، منسق الحملة، على أهمية إعلاء مطالب الثورة فوق التحركات الحزبية، موضحًا أن إصرار البعض على تمييع المطلب الثورية، هو خيانة لدماء الشهداء الذين طالبوا بذلك في أوج الثورة، ومحاولة للتعمية على الموقف القانوني المتهرئ الذي يقف فيه النائب العام بسبب تقصيره وتخاذله عن إعلاء سيادة القانون.