«معًا لمحاسبة النائب العام» تطالب بمحاكمة عبد المجيد محمود

أعلنت حملات "معا لمحاسبة النائب العام"، و"معا لمحاسبة الزند"، و"معا لحل المحكمة الدستورية" و"إقرار الاستقلال الكامل للقضاء"، دعمها الكامل لقرارات الرئيس مرسي الثورية لتصحيح المسار ودعم مطالب أسر الشهداء.
وأكدت الحملات، في بيان مشترك، أن رحيل المستشار عبد المجيد محمود، قرار قانوني وثوري بامتياز، مطالبة تحريك المجلس الأعلى للقضاء للبلاغين اللذين تقدمت بهما حركة "معا لمحاسبة النائب العام" للمجلس ووزارة العدل منذ أسبوعين، إلي النائب العام الجديد ضد المواطن عبد المجيد محمود في الاتهامات الموجهة في البلاغين، فيما تشيد الحملات بقرارات رد الاعتبار لأسر الشهداء، وإصدار قانون حماية الثورة.
وتشدد الحملات على أهمية فتح النائب العام الجديد لكافة البلاغات المجمدة في مكتب النائب العام السابق ومنها البلاغات ضد ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق وبلاغات تزوير الانتخابات، وتثمن قراراه الأول بفتح ملف التحقيقات.
وقال الكاتب الصحفي المتخصص في شئون القضاء حسن القباني، مؤسس حملة معا لمحاسبة النائب العام، في تصريح خاص، "ندعم قرارات الرئيس، ونريد منه أن يسترد كافة سلطاته لتطهير القضاء والسلطة القضائية وعلى رأسها حل المحكمة الدستورية العليا التي أنشئت في عام مذبحة القضاء ونغير اسم الحملة إلى معا لمحاكمة عبد المجيد محمود".
وأضاف المحامي عمرو علي الدين، مقرر حملة معا لمحاسبة النائب العام، أن قرارات الرئيس محمد مرسي اليوم هي عودة للموقف السليم للرئيس، واحترام للقانون والشعب، حيث إنه من حقوق الرئيس أن يصدر القرارات والدساتير، وتعيين ما يشاء في المناصب خاصة النائب العام عبد المجيد محمود الذي دمر الأدلة.
وطالب عليّ الدين الرئيس مرسي بمزيد من القرارات لتطهير السلطة القضائية، بعد أن تمت تبرئة كل المتهمين بقتلة الثوار وآخرهم الضابط محمود الشناوي صائد العيون، وضباط الضرب الأحمر.