4 حركات حقوقية تعلن دعمها لقرارات مرسى

أعلنت حركات "معًا لمحاسبة النائب العام"، و"معًا لمحاسبة الزند"، و"معًا لحل المحكمة الدستورية" و"إقرار الاستقلال الكامل للقضاء"، دعمها الكامل والتام لقرارات الرئيس المصري الثورية لتصحيح المسار ودعم مطالب أسر الشهداء والثورة.
وأكدت الحركات في بيان مشترك حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن رحيل المستشار عبد المجيد محمود، قرار قانوني وثوري بامتياز، مطالبة بتحريك المجلس الأعلى للقضاء للبلاغين اللذين تقدمت بهما الحركة للمجلس ووزارة العدل منذ أسبوعين، وإحالتهما إلى النائب العام الجديد ضد المواطن عبد المجيد محمود في الاتهامات الموجهة في البلاغين، فيما تشيد الحملات بقرارات رد الاعتبار لأسر الشهداء، وإصدار قانون حماية الثورة.
وشدد الحملات على أهمية فتح النائب العام الجديد لكل البلاغات المجمدة في مكتب النائب العام ومنها البلاغات ضد ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق وبلاغات تزوير الانتخابات.
وقال حسن القباني مؤسس "معاً لمحاسبة النائب العام": "ندعم قرارات الرئيس، ونريد منه أن يسترد كل سلطاته لتطهير القضاء والسلطة القضائية وعلى رأسها حل المحكمة الدستورية العليا التي أنشئت في عام مذبحة القضاء".
وأضاف المحامي عمرو علي الدين، مقرر حملة "معاً لمحاسبة النائب العام"، أن قرارات الرئيس مرسي هي عودة للموقف السليم للرئيس، واحتراماً للقانون والشعب، مشيراً إلى أنه من حق الرئيس إصدار القرارات والدساتير، وتعيين من يشاء فى المناصب خاصة ما يتعلق بالنائب العام عبد المجيد محمود.
وطالب علي الدين الرئيس محمد مرسي بمزيد من القرارات لتطهير السلطة القضائية بعد أن تم تبرئة كل المتهمين بقتلة الثوار وآخرهم الضابط محمود الشناوى قناص العيون، وضباط الدرب الأحمر.