«منع تداول الطيور الحية» يفجِّر سوق الدواجن

سادت حالة من الغضب بين بائعى الدواجن الحية، فى محافظتى القاهرة والجيزة، بعدما تم تداول أخبار تفيد ببدء وزارة الزراعة تفعيل القانون رقم 77 لعام 2009، والخاص بمنع تداول الدواجن الحية فى نطاق هاتين المحافظتين، فى حين أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فى بيان، اليوم، أن القرار لم يتم تفعيله بعد، وأن ما حدث هو بدء تهيئة للمجتمع استعداداً لسريانه، ولتهيئة التجار والمربين للأمر.
فى شارع سليمان جوهر، بحى الدقى، بمحافظة الجيزة، يقف محمد مصطفى، 36 عاماً، أمام محل الدواجن الخاص به، الذى ورثه عن أبيه، يقول: «قرار وزارة الزراعة غير مناسب، لأن الناس عندى فى المنطقة ما بياخدوش غير الفراخ الطازة اللى مدبوحة قدامهم، طب أنا لما الوزارة توفر ليا تلاجات وتخلّى الفراخ اللى فى السوق مجمدة، هتوفر لى زبون للفراخ دى ولّا أجيب الزبون بتاعى منين؟»، موضحاً أنه علم بتنفيذ القرار اليوم، ومن وقتها لم يذُق طعم النوم خوفاً على أكل عيشه، على حد قوله، تلتقط أطراف الحديث من «محمد»، كريمة حسين، موظفة فى وزارة التموين، قائلة بنبرة استياء: «مستحيل أدخّل الفراخ المجمدة بيتى لو نفذوا القرار ممكن ما آكلش فراخ خالص بعد كده، لأنى مش ضامنة الفرخة مدبوحة إزاى أو إن كانت تعبانة ولّا سليمة، لازم يكون قدامى كل حاجة وأختارها بنفسى»، وتتابع: «هاتّجه للأسماك وأى نوع بروتين آخر عشان أعوض مكان الفراخ».
فيما جلس جمال بدوى، على كرسى خشبى، يراقب عملية البيع والشراء عن كثب، يقول: «أنا فى المهنة دى بقالى زمن، عمرى كله قضيته فى المحل ده، وشايف القرار صعب يتنفذ، لأنه مستحيل حد يجبر الناس تاكل حاجة معينة، وبالأخص فى الفراخ المجمدة اللى الناس ما بتحبهاش، خوفاً من عدم صلاحيتها، وفى وقت ما بنسمع عن اللحوم الفاسدة اللى بيتم ضبطها فى المحلات»، متابعاً: «لما أنا أقلب المحل بتاعى فراخ مجمدة ومشغّل عندى 3 صنايعية، طبعاً همشيهم لأنهم هيكونوا بدون فايدة ليّا، طب اللى أنا همّشيه هياكل ويشرب ويصرف على عياله ولّا على نفسه منين؟»، ووصف «جمال» الدواجن المجمدة بأنها ثقيلة فى عملية البيع والشراء، وهو السبب الرئيسى وراء عدم موافقته على تغيير نشاط المحل لبيع الدواجن المجمدة حتى وإن توفرت له الثلاجات لحفظها.
«الزراعة»: نستعد لتفعيل القرار.. و«محمود»: «هنودى العمال فين؟».. و«كريمة»: «مش هادخّل الفراخ المجمدة بيتى»
«جمال» كانت لديه خلفية عن القرار منذ أربعة أشهر، بسبب تردده المستمر على شعبة الدواجن، ما دفعه إلى إقناع مجموعة من ملّاك محال الدواجن الحية بالتوجه إلى مجلس النواب، للحصول على وعود بحل المشكلة، على حد قوله: «للأسف ما حصلش حاجة.. والقرار هيتنفذ».
وفى منطقة وسط القاهرة، وقف «عاطف محمد»، 50 عاماً، ممسكاً بإحدى يديه سكيناً للتقطيع، وأخرى يُخرج بها الدواجن المذبوجة من البرميل الذى يجاوره مباشرة، يقول: «أنا جاى من الغربية أشتغل هنا عامل فى محل بيع الدواجن وسايب ورايا أربع عيال وأمهم»، وتابع: «شغال فى المهنة دى من 15 سنة، قضيت شبابى كله بين جدران المحل ده، دلوقتى لما المعلم يقلبه تلاجات فراخ مجمدة، هيسّرحنى لأنى هكون عبء عليه، طب هاكل وأشرب منين وأصرف على عيالى وبيتى إزاى، وأنا مش صغير هاروح أتعلم مهنة جديدة، ولو الوزارة عايزة تنفذ قرارها تشوف لى شغلانة تانية وأنا راضى».
يلتقط أطراف الحديث محمد عبده، 37 عاماً، مالك المحل الذى يعمل فيه «عاطف»، قائلاً: «أنا كنت امبارح بالليل باشترى محل فراخ تانى، وساعة ما عرفت القرار اتصلت بالراجل قلت له وقّف كل حاجة لحد ما أشوف الدنيا هترسى على إيه، لأنه لو الفراخ فعلاً بقت مجمدة مش هاشتغل فيها لأن زبونها قليل وهتيجى عليا بخسارة».
وتابع: «مفيش سبب واضح وراء القرار لا فيه إنفلونزا الطيور ولا حاجة، وأنا واخد المهنة وراثة أباً عن جد بس لو اضطريت إنى أبطّلها هبّطلها، وهمّشى كل الصنايعية اللى عندى».
«اختلاف الأذواق وفرق الأسعار هو الحاكم فى هذه النقطة»، هكذا يعلّق سراج فخر الدين، طبيب النطق والتخاطب بمنطقة عابدين بالقاهرة، وتابع: «فيه ناس بتحب الفراخ مجمدة وده قليل، لأن سعرها بيكون أرخص من الطازة، والباقى بيحب الفرخة تكون مدبوحة قدام عينيه، وهو اللى يختارها، وأنا واحد من الناس لو الفرخة اندبحت قبل ما أشتريها بساعة مش هاخدها، لأنى مش ضامن ظروفها إيه».
لم يكن القرار هيناً على مسامع محمود الرومى، 55 عاماً، الذى تربى على تلك المهنة ولم يألف غيرها طيلة حياته، فيقول: «أنا كصاحب محل طيور حية ملتزم بإجراءات النضافة يومياً أنضف المحل برّة وجوّة بمطهرات، وأكنس الشارع لأن لو الزبون شاف دبان على المحل أو على الفراخ هيقرف منّى ومش هيدخل المحل تانى، لأن النضافة هى رأس مالنا، وهو ده اللى لازم يشددوا عليه مش يمنعوا تداول الطيور الحية نهائياً».
«فرارجى» آخر يُدعى أسامة سليمان، 32 عاماً، يقف فى المحل خاصته يمارس عمله، فى شارع فيصل بالجيزة، برفقة والدته التى تعلم المهنة على يديها، يقول: «مش عارفين هنعمل إيه وهنعيش إزاى»، فالعائلة قضت 12 عاماً تمارس نفس المهنة يومياً، ولا يعرفون سبيلاً للرزق غيرها. «الزبون لازم ينقّى الفرخة بنفسه وتتدبح قدام عينيه» هكذا عبَّر أسامة عن صعوبة العمل فى المهنة بعد تطبيق القرار، فالزبائن اعتادت على مشاهدة طيورهم بأنفسهم تذبح أمام أعينهم، وهو ما أيدته فيه والدته بقولها: «الزبون بيبقى عاوز ورك واحد ويخلينا ندبح له فرخة عشان مش هياخد حاجة مركونة».
القرار المنتظر تطبيقه ربما يجعل العائلة التى لا تعرف مهنةً إلا العمل فى ذبح الطيور وبيعها لا تجد سبيلاً للرزق «مش هنلاقى ناكل عيش وهنقفل المحل خالص» فالذبح فى المجزر أمرٌ مستبعدٌ بالنسبة لهم «هندبح هناك ونجيب البضاعة نركنها ومش هتتباع».
سيدةٌ خمسينيةٌ تجلس داخل المحل تنتظر الحصول على الطيور التى يذبحها ويجهزها «أسامة»، تعبّر عن رفضها القاطع فى الحصول على تلك الدواجن داخل أكياسٍ جاهزة أو مجمدة دون متابعة عملية تنظيفها بنفسها، وهو ما توضحه قائلة: «مش هشترى فراخ أصلاً وهارجع أربّى فى بيتى، ده اللحمة حتى مش باشتريها غير من حد واثقة فيه.. وحفظ الطيور فى الثلاجة يُفقدها قيمتها الغذائية».
أحمد محمود، 40 عاماً، جاء من بنى سويف منذ 15 عاماً ليشترى محل الطيور الذى يقف فيه، بمنطقة فيصل، يؤكد أنه لن يذبح فى المجازر: «هافضل شغال فى الطيور الحية لحد لما ما ألاقيش بضاعة تجيلى»، فزبائنه لن ترضى بأى حالٍ من الأحوال بشراء طيور ملفوفة داخل أكياس، يرونها مجمدة.
«حتى لو دبحت فى المجزر أودى الناس اللى شغالة معايا فين؟» سؤالٌ عبر به الرجل عن مشكلةٍ أخرى ستواجه القرار، تتعلق بالعمالة التى ستفقد أعمالها ووظائفها فى محال الطيور الحية. من جانبها، ذكرت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فى بيان لها، أن بعض المواقع تناولت تصريحاتها بشأن تفعيل قانون حظر نقل الدواجن الحية على أنه سيتم تطبيقه من الصباح الباكر، وهذا غير صحيح وحقيقة الأمر هو تهيئة المجتمع استعداداً لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية.
وقالت «محرز»، إنه يسبق تطبيق القانون استعدادات من جميع الأجهزة وأيضاً إعطاء فرصة لأصحاب محال بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة، وأضافت أنه سوف يتم عقد بروتوكول مع الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة.
وأضافت نائب وزير الزراعة أن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض، وإحداث توازن فى الأسعار، وعدم إلحاق الخسائر للمربين أى تحقيق مصلحة المواطن والمنتج.