في 3 مايو 2009 أقرت حكومة أحمد نظيف، قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية، والذي بمقتضاه يُمنع بيعها داخل المحال، وبالأمس أعلنت وزارة الزراعة، تفعيل القانون مرة أخرى بعد تعطيله عام 2011، على أن يبدأ بحظر دخول الدواجن إلى القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، وفيما تتداول أروقة الوزارات كيفية تنفيذ الأمر، تسير الحياة في سوق بولاق الشعبي بشكل اعتيادي، بينما يستعيد الباعة ملامح تطبيق القانون قبل 9 أعوام. لم تختلف أجواء البيع والشراء، ظهر اليوم الأربعاء، في السوق الشعبي، الزحام متواصل، والأيادي تمتد وتتراجع بعد السؤال عن السعر، فيما لا يتوقف التجار عن رص بضاعتهم، خاصة باعة الدجاج والطيور، يواصلون ذبح ما لديهم وتقسيمه إلى أجزاء، يضعون كل منها في جانب على مائدة منصوبة أمام المحال، بينما يبقى القليل "الحي" داخل الأقفاص، فتلك وسيلتهم بعدما وصل سعر كيلو الدجاج نحو 30 جنيهًا. على امتداد شارع السوق، الذي ينتشر فيه محال بيع الدجاج، لم يسمع سوى اثنين من أصحاب المحال عن خبر تفعيل القانون، نما إلى سمعهما الأمر، بعد نزول قناة تليفزيونية إلى السوق صباح اليوم للحديث معهما حول الأمر. يرى الباعة أنه من الصعب الاكتفاء ببيع الدجاج المجمد لأهالي حي مثل بولاق "الناس بتحب تشوف الحاجة مدبوحة طازة قدامها" يقول أحمد كسبان صاحب محل لبيع الطيور، تداول المهنة عن أبيه، إذ اُفتتح المحل قبل 30 عامًا، حتى اعتاد البائع ذاته على ما يبيع "أنا ببيع فراخ ومفيش في تلاجتي فرخة مجمدة"، معتبرًا أن الاعتماد على منطق الاعتياد لن يجدي نفعًا مع البعض "الناس هتشوف مخرج محدش هيعرف يمنعها تعمل حاجة". لم يتوقف كسبان عن العمل خلال فترة انتشار مرض انفلونزا الطيور، يقول إن الحملات أغلقت له محلا عام 2006، ومن وقتها لم يفكر في فتحه مرة أخرى رغم استعادته التصاريح، بل اكتفى بمحل واحد فقط. يرى الرجل الثلاثيني أن وضع البيع والشراء ليس جيدًا "الفراخ كانت ب 10 أو 12 جنيه دلوقت وصلت ل30 جنيه والناس مش بتشتري" يقول بائع الدجاج، معربًا عن قلقه من تداول خبر المنع بقوله "أحنا نروح نشتغل استورجيه بقى". أمام طاولة لبيع الدجاج المقطع، ينشغل محمد أحمد بوزن قطعتي من أرجل "الفراخ" لرجل مسن، ويجادله في السعر "ببيعها ب27جنيه"، فيخبره المشتري أن يكتفي ب25 فيرضخ البائع ويتم البيع، ثم يصمت قليلاً ويقول "يعني أكيد الكلام ده؟" يتساءل أحمد بجدية عن تنفيذ القانون. يعمل أحمد في بيع الدجاج مع عام 2009، يرى أنه من الصعب تطبيق القانون "هيخلونا نبيع مجمد طيب ما هو بتاع المجمد جنبنا وبيبيع فراخ برضه لكن الناس بتيجي لنا" يقول بينما يشير إلى محل مجاور له، يعلم الشاب أن القانون ليس جديدًا، يستعيد ما حدث قبل 9 أعوام "كنا بنشتغل جوه البيت. الناس عارفة أن فلان بتاع فراخ، فكانت بتروح له"، فلم يتوقف بيع الدجاج الحي في تلك الفترة كما يقول. يرى بائعو سوق بولاق أن تنفيذ القانون من شأنه رفع أسعار الدجاج "هيبقى في أطباق وتكييس وتلاجة وكهرباء..مين هيدفع كل ده؟" يتساءل أحمد، فيما يقول وليد نبيل، صاحب أحد المحال، إن أقل التجار يشترون بضاعة بألفين جنيهًا "أبو 2000 جنيه هيروح مجزر ويدبح وبعدين يرجع يشتري ويبيع ده يتخرب بيته". شهد نبيل هو الآخر عام 2009 "كانوا بيعدموا الفراخ قدامنا يدفنوها حية، وكنا بنبيع ونشتري عادي ويجوا تاني ياخدوا مننا الأقفاص"، يرى الشاب صاحب الأربعة والعشرين عامًا أن العمل في الدجاج "أكل عيش" ورثه عن أبيه ولا يستطيع تركه لكن الأحوال بالنسبة له تضيق يومًا تلو الآخر "الهيكل ب8 جنيه وفي ناس مبترضاش تشتريها تحسب الطماطم بقت بكام وبقية الحاجات بكام"، معتبرًا أن بيع الدجاج المجمد، سيقطع على البسطاء فرصة تناول "الفراخ"، ومن ثم خسارة الباعة في سوق شعبي مثل بولاق. "احنا رزقنا على الفراخ المتقسمة، الناس بتتكسف تروح للجزار تاخد نص كيلو لحمة حتتين لكن ممكن تيجي تاجد رجول وهياكل" يقول نبيل، موضحًا أنه الدجاج المجمد من الصعب تقسيمه ويتساءل "المجمد هشتغل فيه واقطعه إزاي؟". لا يرفض الشاب التطوير والسعي للأفضل، لكن يتشكك "عايزين نبقى زي بره ماشي بس لما يبقى عندنا اخلاق واحترام وضمير أن مفيش حد هيغش الفراخ دي أو يكون فيها مصلحة لحد على حساب حد". لم يكن الجهل بخبر قانون منع الدجاج الحي بين الباعة، وقفت زينب محمد أمام إحدى الطاولات لشراء الأرجل المقطعة، بعد فصال مع البائع قالت إنها لن تشتري الدجاج المجمد "أنا ايه عرفني مصدره وبعدين الفايدة هتروح منه لما يتجمد، أنا اشتري طازة أفضل". اعتادت الموظفة أن تجلب "الفراخ" حتى مع انتشار الحديث عن انفلونزا الطيور قبل سنوات، معتبرة أن عودة ذلك لمنع الناس من شراء ما في متناول أيديهم كما تقول. بعد معرفتها بالخبر نظرت "أم محمد" لزوجها، الذي قال لها "داخلين على أيام ما يعلم بيها إلا ربنا"، يعتمد الزوجان على بيع الطيور والأرانب في شارع جانبي بسوق بولاق منذ 20 عامًا، لا يملكون محلاً بل يتخذون من الحائط مكانًا لوضع الأقفاص الحديدية الممتلئة بالدجاج، والتي يبتغيها هواة التربية أو الشراء للذبح. يرى الزوجان أنه إن صدق تطبيق ذلك القانون سيكونون أكثر المتضررين إذ لا يملكون مكانًا لوضع ثلاجة، فيما يستعيدون تعاملهم وقت نزول الحملات عام 2009 "كنا بنشيل الحاجة ولما يمشوا نرجع تاني
