بعد مرور أكثر من عام علي صدور القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن بيع الدواجن الحية والذي ينص علي حظر بيع الدواجن الحية أو عرضها للبيع أو للتداول فان محال بيع الدواجن لاتزال تتحدي القانون. ورغم حملات التحذير والتهديد بعقوبات قاسية لكل من يخالف الحظر من بائعي الدواجن أو أصحاب المحلات إلا ان الحال كما هو.. ولم يختلف كثيراً فالباعة يبيعون الدواجن الحية والزبائن يشترونها كل يوم. والفرق الوحيد هو ارتفاع أسعار الدواجن والطيور الحية وخاصة في الاسواق الشعبية ومنها أسواق الحضرة الجديدة وشيديا والعطارين وكل هذه الاسواق تشتهر ببيع الطيور الحية. حيث يفترش بائعو الفراخ والبط الأرصفة وأمام المحلات ويقومون بذبح الفراخ علناً وفي حالة وجود حملات تموينية يقومون باغلاق المحلات حتي مرور الحملة وبعدها يمارسون العمل بشكل طبيعي. يقول حسن خليل "تاجر" بسوق الحضرة: هأكل عيالي منين؟ ده أكل عيشنا.. جربنا الفراخ المجمدة ولكن الزبائن تحب ان تأكل طيوراً حية ومذبوحة أمامهم.. وأشار إلي عرباتهم النقل والتي تتعرض لمخاطر عديدة علي الطريق ومطاردات من رجال التموين ولكننا نحسن التصرف ونهرب الفراخ. ويوافقه الرأي علي حسن "تاجر" مشيراً إلي أنه يقوم بنقل الطيور فجراً ويقوم بذبحها تباعاً ويبيعها في شكل فيليه وأوراك وهياكل بأسعار مختلفة. يقول عماد عزت "زبون": أفضل مشاهدة الفراخ وهي حية ورؤيتها أثناء الذبح وذلك هو الأضمن والأفضل لأننا لا نثق في الفراخ المجمدة التي لا نعرف مصدرها.. أضاف ان الفراخ المذبوحة أمامنا نقوم بغسلها جيداً قبل الطهي ولم تسبب لنا طيلة العمر أي أمراض أو مشاكل. وأكد عزت علي -50 عاما- علي ان الفراخ الحية مازالت هي الأفضل علي الرغم من انتشار مرض أنفلونزا الطيور وخطورته ولكننا نقوم بشراء الفراخ الحية من المحلات المضمونة ذات السمعة الممتازة ونتأكد عند الشراء من ان بطن الفرخة ليست زرقاء وهي تنظف أمامنا وأشار إلي حصوله علي كل متعلقات الفرخة المذبوحة أمامه من كبد وقوانص بعكس الفراخ المجمدة التي لا يعرف مصدرها وهل هي مصابة أم لا. ويقول محمد عباس "زبون" إنه لا يقوم بشراء الفراخ والطيور الحية نهائياً وذلك بعد التحذيرات من خطورتها لأنها بعد الذبح تلقي علي الأرض وتوضع في برميل يحتوي علي ماء مخلوط بالدم مما يجعلها أكثر تلوثاً.. مشيراً إلي اننا حريصون علي ألا نصاب بأنفلونزا الطيور لذلك نتجه لشراء الفراخ المجمدة لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض. وأشارت حنان بركة- عضو مجلس محلي غرب الاسكندرية- إلي ان هناك حملات مستمرة من قبل مسئولي التموين ولكنهم يأخذون 10 فرخات فقط ويقومون بوضعها داخل جوال ليعدموها والمحلات مليئة بالفراخ الحية والمياه الملوثة ونطالب قبل غلق محلات الفراخ بتجهيز المجازر القريبة من حي غرب ومحطة مصر مع سهولة التوريد وفي حالة تطبيق ذلك فان المحلات المخالفة يتم غلقها فوراً. ويقول خالد عبداللطيف- رئيس لجنة التموين بمجلس محلي حي وسط- إنه طبقاً لظاهرة انتشار أنفلونزا الطيور وتفشي الأوبئة وحفاظاً علي صحة المواطنين صدرت العديد من القرارات فيما يخص بيع الدواجن والطيور الحية بصفة عامة والقانون الحالي يحظر نهائياً بيع وتداول الطيور الحية وبه عقوبات صارمة للمخالفين.. أضاف أنه لا يجوز نهائياً بيع الدجاج الا من خلال الطرق الشرعية المتمثلة في خروج كميات الدجاج الحي من المزارع التي تشهد رقابة وشهادات معتمدة من طبيب المزرعة وتتوجه رأساً إلي المجازر ليتم ذبحها تحت اشراف الطبيب البيطري ثم توزيعها علي المحلات وهي مذبوحة بشهادات معتمدة. وأشار إلي وجود سلبيات في المناطق الشعبية وخاصة في مناطق نادي الصيد والحضرة الجديدة وغربال والابراهيمية وقد تم إبلاغ الادارات المعنية مثل مديرية التموين ومباحث التموين. أضاف ان لجنة التموين بالحي طالبت بضرورة تكثيف الرقابة علي المحلات التي تقوم بذبح الدجاج الحي وبيعه مباشرة خاصة بعد انتشار العديد من الأمراض والفيروسات. ويقول الدكتور محمد بهاء عبدالمنعم مدير عام الادارة العامة للصحة العامة والمجازر إنه بعد ظهور أنفلونزا الطيور وما سببته من أضرار من قبل الطيور للأشخاص المخالطين لها وزيادة عدد الوفيات نتيجة لذلك وللحد من انتشار هذا المرض قامت الدولة بعمل ضوابط لمنع انتشار المرض بالنسبة للمزارع تخص الاشراف البيطري ويتم سحب عينات وارسالها للمعامل المركزية لتحليلها وبيان خلوها من الأمراض وخاصة "أنفلونزا الطيور" ويتم نقلها من المزرعة بتصريح نقل إلي المجازر المرخص لها بالذبح لوجود طبيب مقيم في كل مجزر ويصرح بدخول هذه الطيور بعد التأكد من خلوها من الاصابة ووجود تصريح نقل ويتم الكشف عليها ظاهرياً وذبحها وحفظها بأكياس مدون عليها البيانات وتاريخ الصلاحية بالثلاجات وبعد ذلك تتداول في الأسواق وبهذا يتم إحكام السيطرة. أضاف أنه بالنسبة لذبح الطيور بالمحلات فان هناك قانوناً يحمل رقم 70 لسنة 2009 يحظر بيع الدواجن الحية أو عرضها للبيع أو تداولها وعند ضبط الدواجن الحية نحصل علي عينة ونعمل قضية وهناك حملات شبه يومية علي محلات الطيور لحين القضاء علي تلك الظاهرة بالتنسيق مع مباحث التمويل. وأشار إلي أنه منذ بداية العام الجديد 2011 تم ضبط 296 دجاجة و190 بطة..!