كشفت أزمة انفلونزا الطيور عن فوضي شديدة في سوق الدواجن في مصر وتضارب شديد في المصالح فاق قدرة المسئولين علي فرض سياسة موحدة لمراجعة المشكلة. اصحاب محال بيع الدواجن الحية يطالبون باستمرار تداولها والتي تذبح بالمحال استنادا علي أن المجازر لا تستوعب اكثر من 30% من طاقة الانتاج اليومي من الطيور. اصحاب المجازر يتضررون من تداول الدواجن الحية لتأثير ذلك علي حجم مبيعاتهم وتسويقهم للمجمد. اصحاب المزارع يعانون من انخفاض الطلب الي الحد الذي دفع البعض منهم للبيع بأقل من التكلفة. وزارة الصحة تبدي مخاوفا من تحور فيروس انفلونزا الطيور لينتقل بالعدوي بين البشر فيصبح وباء لا يمكن مواجهته وخاصة ان مصر تحتل المركز الخامس علي مستوي العالم في الوفيات بانفلونزا الطيور. الحكومة تحاول السيطرة علي المرض بما لا يخل بتوازن سوق الطيور والثروة الداجنة في مصر وتقوم بصياغة مشروع بقرار جمهوري ينظم تداول الطيور. محافظ القاهرة يتخذ تدابيرا خاصة بمحافظته فيضع عراقيل امام محال بيع الدواجن الحية في محاولة للسيطرة علي المرض وضبط السوق. ملامح المشروع الجديد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ناقش مؤخرا مشروع قرار جمهوري لتنظيم تداول بيع الطيور الحية في إطار خطة الدولة نحو مواجهة ازمة مرض انفلونزا الطيور ومن المتوقع ان يصدر قريبا بهدف ضبط السوق والسيطرة علي المرض. وتتركز اهم ملامح المشروع في توقيع عقوبة الحبس لمدة 6 شهور علي من يخالف احكام القانون اضافة الي غرامة مالية ما بين ألف جنيه كحد ادني و10 آلاف جنيه كحد أقصي مع مضاعفة الغرامة المادية في حالة معاودة ارتكاب المخالفة. يهدف القانون الي قصر الاتجار بالدواجن الحية والطيور علي المصرح بذبحه قانونا وان يتم ذلك وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها الدولة وفي الأماكن المحددة أيضا من جانب وزير الزراعة، كما يحظر نقل او بيع الطيور في المناطق والمحافظات والوحدات المحلية التي يحددها وزير الزراعة ايضا، اضافة الي ذلك يؤكد مشروع القانون علي ضبط الدواجن الحية المخالفة والعمل علي اعدامها في حالية الاشتباه باصابتها بأية امراض ومعاقبة المخالفين لهذه القرارات. سرعة إصدار القرار ويقول احمد الخياط رئيس اتحاد منتجي الدواجن انه مع بدء الأزمة العام الماضي صدر قرار بحظر تداول الدواجن الحية وبناء عليه أغلقت المحال وامتنعت عن البيع ولكن مع هدوء الازمة عادت المحال مرة اخري للعمل واصبح هناك تجاوز في تطبيقه واصبحت المسألة متروكة ايضا لكل محافظ بدون ضوابط حيث يوجد من يشدد الرقابة ويمنع المحال نهائيا والبعض يتركها وتقوم الشرطة بمصادرة الطيور الحية مما يؤدي بالتاجر الي تحميل هذه الخسائر علي المستهلك وبالتالي أصبح هناك ضرورة مهمة لتشجيع المستثمرين لاقامة مجازر للدواجن لمنع تداول الطيور الحية وإلي ان يتم التوصل الي الطاقة اللازمة للمجازر لاستيعاب جميع الانتاج اليومي.. لابد ان يتم الاسراع في اصدار ملامح القرار الجمهوري الخاص بتنظيم عملية تداول الدواجن الحية. واشار الي ان محال البيع حاليا لا تعد مخالفة ولا يوجد خطورة منها مادامت ينطبق عليها شروط النظافة ومراعاة للبعد البيئي لان المحال ما هي إلا مجازر يدوية تستخدم الدواجن السليمة المنقولة وفقا لتصاريح من مديريات الطب البيطري وبالتالي يقصد بالمحال المخالفة تلك التي تتعامل مع طيور متداولة من المربين بالمنازل والارياف كما ان المحال يدخل اليها الطائر ولا يخرج سوي مذبوح أي لا يتم تداوله ونقله بالخارج عكس بعض الريفيات اللاتي تقمن ببيع الطيور علي الأرصفة. وأكد ان محال البيع للمستهلك لابد أن تتعامل في الطيور المنقولة من المزارع والتي تخرج تحت اشراف طبيب بيطري ومعه من الشهادات التي تؤكد سلامة الطائر. وحول عودة الانتاج المحلي لما كان عليه قبل الازمة يقول احمد الخياط ان العبرة ليست في الكم ولكن المهم ان الانتاج يصبح متعادلا مع حجم الطلب وحاليا العرض اكثر من الطلب والدليل علي ذلك المربي يبيع بسعر أقل من التكلفة حيث يتراوح سعر الكيلو من المزرعة ما بين 6 و25.6 جنيه وهو اقل من التكلفة التي يبلغ متوسطها 50.6 جنيه للكيلو الواحد خاصة ان اسعار العلف مازالت مرتفعة حيث لم تؤثر التعريفة الجمركية إلا علي حذف 3% من الرسوم علي الذرة والتي لا تشكل إلا حوالي 20 جنيها فقط من طن العلف الذي يتراوح ما بين 1800 و1850 جنيها للطن الواحد.
