خلافات بين «الزراعة» و«القاهرة» بسبب إغلاق 5 مجازر دواجن دون الرجوع للوزارة

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة، النقاب عن بوادر خلافات شديدة بين وزارة الزراعة ومحافظة القاهرة، بعد القرار الذى أصدره المحافظ الدكتور عبدالعظيم وزير، بإغلاق 5 مجازر للدواجن دون الرجوع للوزارة، والتى تعد الجهة الأصيلة المخول لها إصدار تراخيص التشغيل والمتابعة الفنية - حسب تأكيدات المصادر.
وقالت المصادر: «طبقاً للقانون فإن وزارة الزراعة هى الجهة الفنية التى تحدد الاشتراطات الخاصة بالتشغيل، وفى حالة المخالفة يقوم محافظ الإقليم برفع مذكرة لوزير الزراعة بإغلاق المجازر المخالفة، بعد الاستناد إلى تقارير فنية صادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، توضح نوعية المخالفات ومبررات إغلاق المجزر بعد ثبوت المخالفة وعدم تقنين أوضاعه، لسابق إنذاره من الجهة المختصة».
واتهمت مذكرة رسمية تقدم بها أصحاب مجازر «البرنس والحرية والشمس والعسقلانى والسوهاجى»، مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة بأنها «تتصيد الأخطاء» وتحاول البحث عن مخالفة غير قانونية لإغلاق هذه المجازر، مؤكدين أن مديرية الطب البيطرى تمارس نوعا من الضغوط لتمرير قرارات الإغلاق وتنفيذها دون سابق إنذار وبلا مبرر فنى.
وأشارت المذكرة إلى أن قرار المحافظ يعد «مخالفة صريحة» للقوانين المنظمة لعمل مجازر الدواجن، رغم أن الدولة تستهدف التوسع فيها للحد من التداول الحى للطيور للوقاية من مرض أنفلونزا الطيور،
موضحة أن القرار له آثار سلبية شديدة على خطة الدولة فى حظر بيع الطيور الحية لأنه سيؤدى إلى وجود مبررات قوية لدى أصحاب محال بيع الطيور لبيعها حية لعدم وجود مجزر بسبب إغلاقها بقرار من المحافظ.
وقالت المذكرة - التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها- : «غلق هذه المجازر سيتسبب فى وجود فوضى، ويزيد من انتشار تداول الدواجن الحية فى ظل العجز الكبير فى أعداد المجازر»،
مشيرة إلى أن هذه المجازر لها قرارات وزارية من وزير الزراعة، بحيث لا يتم الذبح فيها إلا فى وجود الطبيب البيطرى المكلف بالإشراف على جميع مراحل الذبح حتى مرحلة التغليف.
وطالب أصحاب المجازر المغلقة أمين أباظة، وزير الزراعة، بسرعة التدخل لدى محافظ القاهرة لحل مشكلتهم وإعادة تشغيل هذه المجازر حفاظاً على الصحة العامة، وتفعيلاً لقانون حظر بيع الطيور الحية ومنع تشريد أكثر من 200 عامل، متهمين المحافظ بأنه يتعقب مجازر الدواجن لإغلاقها دون مبرر بالمخالفة للسياسة العامة للدولة.