في فبراير من عام 2006.. تم الاعلان عن ظهور مرض انفلونزا الطيور بمصر بعد اكتشاف عدد من الدواجن المصابة بالوباء.. وتبع ذلك حالة من الذعر والهلع سواء فيما بين الجهات المسئولة والمعنية بمكافحة هذا الوباء أو العاملين في تلك الصناعة أو المستهلكين، ودفع هذا الذعر المسئولين لاتخاذ عدد من الإجراءات العشوائية التي أدت في النهاية إلي بقاء الوضع علي ما هو عليه حتي الآن وبعد مرور ثلاث سنوات علي انتشار المرض بمصر.. ومع الاعلان عن ظهور انفلونزا الخنازير والخوف من تحور الفيروس وتحوله إلي سلالة جديدة تحمل صفات انفلونزا الخنازير والطيور معا وهو ما يهدد الانسان.. بدأت تحركات حكومية جديدة لمواجهة هذا الخطر ولكن أين تقف انفلونزا الطيور الآن بعد ثلاث سنوات من توطنها في مصر وهل ستستطيع الإجراءات الجديدة مواجهة هذا الخطر؟ يري د. سعد نصار "مستشار وزير الزراعة" أن الجهود التي اتخذتها وزارة الزراعة لمكافحة مرض انفلونزا الطيور أدت إلي تحسن الاوضاع وإن كان لم يصل بعد إلي حد القضاء علي الوباء ويرجع د. نصار السبب في ذلك لوجود العديد من المعوقات، منها مشكلة الطيور المنزلية الريفية التي كانت هناك صعوبة في التعامل معها وتنظيمها، إلا أن الوزارة قامت حاليا باتخاذ عدد من السياسات الجادة المتوقع مع تنفيذها ان يتم القضاء علي الوباء نهائيا ومنها صدور قانون منع تداول الطيور الحية الذي تعكف الوزارة حاليا علي اصدار لائحته التنفيذية، ومن المقرر اعطاء فترة انتقالية ستة اشهر يبدأ بعدها منع تداول الطيور الحية في محافظات القاهرة والجيزة وحلوان والاسكندرية ومدن المعادي و6 اكتوبر والشيخ زايد علي أن تستمر الفترة الانتقالية عاما بالنسبة لباقي محافظات الجمهورية ومن بين الإجراءات المهمة ايضا قصر ذبح علي الطيور علي المجازر علي أن تتحول محال بيع الطيور الحية إلي محال لبيع الطيور المذبوحة والمجهزة. ويضيف د. نصار إلي أن الإجراءات تتضمن ايضا انشاء صندوق لتعويض المزارع المضارة وذلك لتشجيع اصحاب المزارع المصابة علي المبادرة بالابلاغ عن الحالات الموجودة لديها. ويشير د. نصار أن موارد هذا الصندوق ستأتي من خلال رسوم محددة مقابل خدمات معاينة المزارع، والترخيص بانشائها وتجديدها، ورسوم منح الموافقات الاستيرادية علي مستلزمات الانتاج للصناعة من "الاعلاف والكتاكيت والامصال واللقاحات والآلات والمعدات" بالاضافة إلي إسهامات اتحاد منتجي الدواجن والمنح المقدمة من المنظمات الدولية والدول المانحة. يضيف د. نصار أن وزارة الزراعة بدأت في إجراءات التحصين واعدام البؤر المصابة ومنع تربية الطيور في المدن، كما أنهم يسعون حاليا لمحاولة نقل مزارع الدواجن خارج الكتل السكانية واعطاء اصحابها اراضي بالظهير الصحراوي، علي أن يتم السماح لاصحاب المزارع المقامة بمناطق الكتل السكانية بتحويلها إلي أي نشاط آخر. ويري د. نصار أن تنفيذ هذه السياسات كفيل بالقضاء علي المرض نهائيا. علي الجانب الآخر، ينتقد د. نبيل درويش "رئيس اتحاد منتجي الدواجن" الإجراءات التي تم اتخاذها من عام 2006 وحتي اليوم ويقول إننا للاسف الشديد "نعرف كل شيء ولا نفعل شيئا". ويضيف: الكل يعرف كيفية القضاء علي الوباء سواء المنتجون أو وزارة الزراعة أوالاجهزة البيطرية ولكن للاسف الجميع يعمل بسياسة رد الفعل فعندما تحدث المصيبة يبدأ الجميع في التحرك، وعندما تهدأ نتناسي كل شيء ويضيف د. درويش أنه شخصيا لا يعتبر أن هناك خطوات قد تم انجازها منذ عام 2006 إلي الآن، ومشيرا إلي أن المشكلة كانت واضحة منذ البداية وكان يوجد لدينا الامكانية للقضاء عليها في مهدها اذا ما تم اتخاذ قرارات تعويض عادلة لاصحاب المزارع التي ظهر بها المرض. علي ان انشاء صندوق التعويضات كان سيتم بعيدا عن ميزانية الدولة وبالاعتماد علي موارد من المنتجين انفسهم. ويؤكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن انهم ينتظرون حاليا موافقة الجهات التشريعية علي وضع آلية لتعويض المربين وان التأخر في الاعلان عنها سيجعل المربين لا يعلنون عن الاصابات التي تلحق بمزارعهم مما يساعد علي تزايد انتشار الوباء. وينوه د. درويش إلي أن قرار منع تداول الطيور الحية بين المحافظات صدر منذ شهرين فقط رغم معرفة الجميع أن هذا التداول أحد الاسباب الرئيسية في انتشار المرض، ورغم مطالبة اتحاد منتجي الدواجن به منذ ثلاث سنوات. وقد صدر القرار بدون مذكرة تفسيرية تنظم آلية التنفيذ.. ورغم أن اتحاد منتجي الدواجن اجتمع مع الجهات المسئولة اكثر من مرة لاصدار اللائحة فإنها لم تصدر إلي اليوم.
