ترامب: كوبا لن تكون قادرة على الاستمرار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن كوبا لن تكون قادرة على الاستمرار، منتقدا بشدة الحكومة الكوبية، لكنه نفى في الوقت نفسه أن تكون إدارته تسعى إلى خنق البلاد اقتصاديا.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، وصف ترامب كوبا بأنها دولة فاشلة، مضيفا: يجب أن تشعروا بالأسف تجاه كوبا. لقد عاملوا الناس بشكل سيئ جدا. لدينا الكثير من الأمريكيين من أصل كوبي عوملوا بطريقة سيئة للغاية، وربما يرغبون في العودة. وتابع: لا، أنا لا أحاول خنق كوبا، لكن يبدو أن هذا شيء لن يكون قادرا على الاستمرار. أعتقد أن كوبا لن تكون قادرة على الاستمرار.

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع توقيعه أمرا تنفيذيا يتيح لواشنطن فرض رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة من الدول التي تبيع أو تورد، بشكل مباشر أو غير مباشر، منتجات نفطية إلى كوبا. وبحسب وثيقة نشرها البيت الأبيض، فإن هذه الرسوم قد تتناسب مع قيمة البضائع، دون تحديد مستواها أو موعد تطبيقها، مع الإشارة إلى التعاون بين كوبا وروسيا كأحد مبررات القرار.

وينظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من تشديد السياسة الأمريكية تجاه هافانا، في إطار تصعيد أوسع في الخطاب والإجراءات الأمريكية في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. في المقابل، شددت السلطات الكوبية على أهمية تعزيز الوحدة والتكامل الإقليمي. وقال رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو إن الحفاظ على وحدة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بات "ضرورة ملحة" في مواجهة ما وصفه ب"التهديدات الإمبريالية" التي تقوض الأمن الإقليمي.

من جانبه، حذر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز باريلا من أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة مهددة بسبب العقيدة العدائية للحكومة الأمريكية، متهما واشنطن بمحاولة إحياء مبدأ مونرو، ومؤكدا التمسك بإعلان قمة هافانا لعام 2014 الذي نص على اعتبار أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام وتعاون.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة "ترغب في رؤية تغيير في السلطة في كوبا"، لكنه نفى أن تكون واشنطن منخرطة في أنشطة تخريبية مباشرة لتحقيق هذا الهدف.

بدوره، أكد الرئيس الكوبي ميجيل دياز-كانيل أن بلاده لا تجري مفاوضات سياسية مع الولايات المتحدة في سوى القضايا التقنية المتعلقة بالهجرة، معربا عن استعداد هافانا لحوار "جاد ومسؤول" يقوم على المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.