داخل أحد محلات الدواجن، بشارع الدكتور لاشين بمنطقة فيصل، وقفت "أم محمود"، تراقب بدقة عمل الشاب وهو ينظّف لها بعض الدجاج، تحرص دومًا على شراء الدواجن الحية، فيما أبدت استغرابها حين علمت بخبر إعلان وزارة الزراعة تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، "مش بنعرف ناكل إلا الفراخ الطازجة لأنها مضمونة وكل حاجة بشوفها قدام عيني"، تقول السيدة الأربعينية. في شارع الدكتور لاشين، تنتشر محلات بيع الدواجن، ظهر أمس الأربعاء كانت حركة السوق ما تزال قائمة، سكان المنطقة الشعبية يتوافدون على المحلات لشراء احتياجاتهم، كما اعتادوا دومًا، كانت محال بيع الطيور مقصدًا لكثيرات من ربات البيوت، وجهتهم الأقفاص التي تحتضن الطيور "الحيّة"، تختار الواحدة ما تيسّر لها، قبل أن تنتظر وتتابع أعمال ذبح وتنظيف الدجاج، وتقسيمه إلى أجزاء. في الأيام الماضية، خاطبت وزارة الزراعة بعض المحافظات، لتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الذي يهدف إلى مكافحة انتشار مرض أنفلونزا الطيور، والتأكد من سلامة الدواجن، والحد من بيع الدواجن الحية وتشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة، بدلًا منها، بحسب "عبد العزيز السيد"، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية. لم تكن أغلب السيدات اللاتي توافدن على السوق الشعبي على علم بقرار وزارة الزراعة، لذا أبدين استغرابهن حين أخبرناهن بنية الوزارة تفعيل القانون المشار إليه. يرون أنه من الصعب تفعيله، اعتادوا لسنوات على شراء الطيور الحية، تقول "أم هشام"، ربة منزل، وهي جالسة أمام المحل تتابع العامل وهو ينظّف لها طَلبها "أنا لو مكنتش الفرخة صاحية وبتنطط مش بشتريها"، ترفض بشدّة تفعيل القانون ومنع بيع الدواجن الحيّة "احنا مش بنعرف ناكل إلا الفراخ الفريش، والمجمّدة ملهاش طعم". على نفس المنوال، أكّدت سيدة أخرى ما قالته "أم هشام"، لافتةً إلى أنها تزوّجت منذ 10 سنوات، حرصت خلالها على شراء الدواجن الحية، حتى لو كبّدها ذلك أعباء إضافية "حتى لو سعر الفراخ الفريش غالي شوية بس مضمونة وبشوفها وهي بتدبح قدام عيني". أمام محل آخر في الشارع، وقفت "أميرة"، ربة منزل، تتفاوض مع صاحب المحل في سعر كيلو الدجاج الذي وصل إلى 34 جنيهًا، فاجأها البائع بنيّة الحكومة منع بيع الطيور الحيّة، والاعتماد على الطيور المجمّدة، تقول إنها اعتادت شراء الطيور المجمّدة، منذ أن كان سعرها 17 جنيهًا "كان ولادي بيقولوا إن ملهاش طعم"، غير أن ضيق ذات اليد كان يدفعها لشراءها. مؤخرًا تغير الأمر، زادت أسعار الطيور المجمّدة ولم يعد فارق السعر بينها وبين الطيور الحية كبيرًا "الفرق بقى قليل بضطر إني أحط 10 جنيه زيادة ولا حاجة وأجيب فراخ حيّة". تضيف : "دى الفراخ الحية كفاية الشربة بتاعتها ودى حاجة مضمونه طبعًا ومدبوحة قدام عنينا"، فيما مضّت في توضيح أن الدجاج "الحيّ" مضمون وصحي أكثر من المجمّد، فالأخيرة، بحسب "أميرة"، غير معلوم مكان أو طريقة ذبحها، تتابع "أنا أهلى فى طنطا بيربوا الفراخ فى البيت وعمرهم ما اشتروا الفراخ المجمدة". في الناحية المقابلة، وقف عمرو عبد الوهاب، مدرّس، أمام محل يبيع اللحوم والطيور المجمّدة، لشراء "لحمة مفرومة" وفراخ مجمّدة، كان على علم بقانون منع تداول وبيع الدواجن الحية، يرى أنه لا فائدة من تطبيقه "الضرر هيكون أكبر وهيخلّي فيه سوق سودة والناس هتبيع الفراخ بطرق غير مشروعة"، قبل أن يضيف "الدنيا هتتعقّد أكتر". يرى "عمرو" أنا المواطنين في مصر، خاصة في المناطق الشعبية اعتادوا على تناول الدواجن الحية "وفيه حاجات مش هينفع تكون مجمّدة زي الفراخ البلدي مثلًا، هتعمل فيها إيه"، بينما يذكر أنه يفضّل شراء الطيور المجمّدة، اعتاد عليها نظرًا لإقامته لسنوات في السعودية "هناك معندهمش فراخ بتتباع كده زينا، كله هناك مجمّد". أمام محله في الشارع، وقف "حاتم رأفت"، لا يؤيد الرجل منع بيع وتداول الدواجن الحيّة، يتذكّر حين طُبّق القانون لأول مرة عام 2009، كان هناك رواج في حركة البيع والشراء "قبل ما يطلع القانون كان الشغل ماشي كويس وببيع في اليوم حوالي 15 قفص فيه حوالي 13 فرخة"، ساعد على ذلك انخفاض أسعار الدجاج وقتها "الفراخ كانت رخيصة والكيلو كان ب13 جنيه بس والزبون كان بيجي يشتري". لم يتوقف الرجل الأربعيني عن بيع الطيور الحيّة، عام 2009، غير أن استمرار الحملات من قبل الأجهزة التنفيذية اضطرته للرضوخ للقرار "سرّحت العمالة واشتغلت في المجمّد، كنت أجيب 20 فرخة أقعد بيهم طول اليوم مش ببيع غير اتنين ولا تلاتة"، فيما يقول بأسى إنه سيغلق محله، وسيبحث عن مهنة أخرى لو طبّق القرار هذه المرة. "مين بياكل الفراخ المجمّدة دي ملهاش طعم أصلًا"، قالتها "أم محمود"، معبّرة عن استيائها من قرار منع الطيور الحيّة، قبل أن تضيف بغضب "حتى الأكل مش هنعرف نختاره، مش كفاية الأسعار الغالية".
