تجار متخوفون بعد "منع الدواجن الحية": "عُمال كتير هتتسرّح"

كتب- أحمد شعبان ومحمود عبد الرحمن
أثار قرار الحكومة تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي صدر قبل 9 سنوات، حالة من القلق بين تجار الدواجن، الذين حذروا من تكبدهم خسائر كبيرة ما يضطرهم ل"تسريح عدد كبير من العاملين في المحلات والمتاجر".
كانت الحكومة طبقت القانون الذي يحظر بيع الدواجن بهدف مكافحة مرض أنفلونزا الطيور لمدة عامين فقط قبل أن تعود لتجميده بعد ثورة يناير. وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة الزراعة بدء العمل بالقانون الذي يحمل رقم 70 لسنة 2009.
يقول أحمد سالم، عامل بأحد محلات بيع "الفراخ" في فيصل: "أنا أشتغل في الفراخ الطازة أحسن لي لأن الزبون بيحب يشوفها وهي بتدبح قدامه، ولو اشتغلت في المجمّد مش هاكل عيش، هاكل تراب".
لكنه عاد ليؤكد أنه سيلتزم، كغيره، بالقانون حال تطبيقه "الناس بتجيب المجمّد عشان رخيص الفريش غالي بس حاجة نضيفة ومضمونة".
يتذكر "أحمد" تاريخ تطبيق القانون عام 2009، أغلقت المحلات للحد من انتشار أنفلونزا الطيور "بس رجعنا فتحنا تاني لما الأمور هديت"، فيما يشير إلى المتضررين من تفعيل القانون "أنا متجوز وعندي عيال، والواد اللي شغال معايه ده اللي بيبعت لبيتهم فلوس ويساعد أهله مش هيلاقي شغل، هنقعد في بيوتنا، هنيجي هنا نعمل إيه".
عمال نقل الدواجن من المزارع إلى التجّار سيتضررون أيضا، بحسب "أحمد"، "الشغلانة دي لامّة ناس كتير وكلهم هيتأثروا جدًا لأن الزبون مش هيجيلي كده هيروح يجيب الفراخ من السوبر ماركت".
على بعد أمتار من محل "أحمد"، يقف "عادل شاهين" أمام محله، يمسك بيده كوبًا من الشاي بينما يتابع حركة البيع والشراء، مثل "أحمد" عدّد تأثير تفعيل القانون على أصحاب المحلات، من تسريح للعمالة، التي تصل يومية كل منهم ل100 جنيه، إلى انخفاض حركة البيع "مش هبيع زي ما ببيع دلوقت، وهيفرض علينا نجيب من المجازر، والزبون بيخاف يجيب منها، لأنه بيحب يشوف الحاجة قدامه".
فيما يعود بالذاكرة إلى بداية إصدار القانون وتفعيله قبل 9 أعوام، وقتها كان التجار يلجأون إلى شراء الدواجن الحية وبيعها بعيدًا عن أعين الحكومة وأجهزتها التنفيذية "ليه تعمل سوق سودة وتخلّي الناس تبيع بالمستخبي مش تحت عينك".
ويرى الرجل الأربعيني أنه من الصعب تطبيق القانون في المناطق الشعبية "المجمّد يمشي في المناطق الراقية لأنهم متعودين على كده والبياعين هناك مش بيفرشوا قدام محلاتهم زينا". يبدي عادل اعتراضه على تبرير تفعيل القانون بتقليل التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، قائلا: "في فراخ مجمدة فاسدة كتير بتدخل البلد والناس بتاكلها عادي، والفراخ الفريش حتى لو فيها ضرر لكنّه أكيد أقل من المجمدة".
يتمنى الرجل أن تعيد الحكومة النظر في القرار: "الناس بتحب الفراخ الفريش، والمجمّد دلوقت بقا غالي على الزبون ولسه هيغلى تاني لو نفذوا القرار، والوضع المعيشي صعب"، فيما يرسم الرجل صورة لنفسه لو تم تفعيل القانون "هقعد لوحدي في المحل أنشّ وهكره نفسي، وهدفع برضه نفس الإيجار رغم إن البيع والشرا هيقل"، وربما سيسعى إلى تغيير نشاطه.
في الناحية المقابلة، يقف "جمال" في محل لبيع اللحوم والطيور المجمّدة، أبدى استغرابه حين أخبرناه بإعلان وزارة الزراعة تفعيل القانون، يرى أن القرار لن يؤثر عليه "الفراخ المجمدة كان سعرها 36 جنيه دلوقتي بقت 41 جنيه"، غير أنه من الوارد أن يتسبب في "سوق سودة والتجار هيبعوا من ورا الحكومة".
منذ 10 سنوات، بدأ "أبو محمد" تجارة الدواجن والطيور، يعاونه 4 عمّال، تتنوع مهامهم بين من يتفرغ للبيع والشراء وآخرين لذبح الدواجن وتنظيفها، جميعهم، وفق ما يقول الرجل، سيجلسون في بيوتهم بغير عمل إن تم تطبيق القانون، بالرغم من المسئوليات الملقاة على عاتقهم "كلهم متجوزين وعندهم أطفال، يومية الواحد فيهم حوالي 100 جنيه، لما أقفل المحل هيروحوا فين"، يقول الرجل بأسى.
في محله الكائن بشارع ناهيا في منطقة بولاق الدكرور، يبيع الحاج "أبو محمد" الطيور المجمّدة إلى جانب الطيور الحية "الناس بتحب الحاجة اللي تتدبح قدامهم، أنا عندي فراخ مجمدة بس مش بتبيع زي الفراخ الحية اللي بتجيب الزبون"، فيما يذكر أن الأفضل من أجل الحفاظ على صحة المواطنين هو مراقبة المزارع التي تأتي منها الدواجن بدلًا من منع بيعها "كده هيبقى زيي زي السوبر ماركت؛ بيّاع وخلاص، واللي هيروح يشتري حاجة من هناك هيجيب الفراخ بالمرّة".