«المالية»: رفع «ستاندرد آند بورز» تصنيف الاقتصاد يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات

أثار قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية، رفع تقييم الاقتصاد المصرى لأول مرة منذ 7 سنوات، وكذا تثبيت مؤسسة «فيتش» درجة التقييم، ارتياحا واسعا لدى الأوساط الحكومية والمالية والاقتصادية، وعلى مستوى الخبراء والمراقبين، وسط توقعات بانعكاسات هذه القرارات إيجابيا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها من الإصلاحات والمشاروات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية والإقليمية.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، فى بيان أمس، إن قرار «ستاندرد آند بورز» رفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصرى من «B-» إلى درجة «B»، وقرار «فيتش» تثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضى، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية التأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف «كجوك» أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية. وأشار إلى أن العمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، واستكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، ويسهم ذلك فى مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالى العالمى فى كفاءة برنامج الإصلاح الذى تتبناه الدولة ويهدف لتحقيق استقرار اقتصادى شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية: بدأنا نلمس فى الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصرى، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل فى الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات، وأن رفع درجة التقييم الائتمانى سيسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر.
وأوضح علاء عبدالرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتمانى لتوضيح كل التطورات التى تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية.
وتوقع الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، أن تؤدى هذه القرارات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الحقيقية مستقبلًا، ويرفع مستوى مصر استثماريا لمصاف الدول الآمنة.
وقال «أبوالعيون»، ل«المصرى اليوم»، إن التصنيفات الجديدة للاقتصاد المصرى، تعد دليلًا على أن الأوضاع السياسية والأمنية أصبحت أكثر استقرارًا فى المنطقة عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، ما يدعم استقرار منطقة البحر الأحمر، والعودة مجددًا لمستوى المرور لقناة السويس.
وأوضحت الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، أن تحسن مستوى التصنيف الائتمانى للاقتصاد وتغير نظرته المستقبلية، يسهمان فى تقوية مركز الحكومة التفاوضى، نظرا لتحسن الوضع الاقتصادى والتحول الإيجابى للمؤشرات.