كشف النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، عن خطط الحكومة المصرية لتحقيق مستهدف إجمالي قدره 145 مليار دولار للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، مع رفع صادرات الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، وزيادة صادرات القطاعين الزراعي والغذائي إلى 19 مليار دولار، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الدولة تجني ثماره. الإصلاح الاقتصادي أكد النائب ميشيل الجمل في صريحات صفية اليوم أن الدولة المصرية بدأت بالفعل تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي من خلال طرح مبادرات وخطط تستهدف زيادة الصادرات ورفع قدرتها التنافسية، عبر توسيع نطاق التعاون الدولي والمشاركة في معارض متخصصة تغطي قطاعات اقتصادية وصناعية متنوعة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام المصدرين المصريين. الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية أوضح الجمل أن جهود الدولة على سبيل المثال لا الحصر تتجلى في إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أعلن عنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى رفع صادرات مصر من الحرف اليدوية إلى نحو 600 مليون دولار بحلول عام 2030. قفزات نوعية في الصناعات الكيماوية أضاف ميشيل الجمل أن صادرات الصناعات الكيماوية المصرية سجلت في النصف الأول من عام 2025 نحو 4.6 مليار دولار، محققة نموا بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، موضحا أن الأسمدة والبلاستيك والكيماويات غير العضوية تتصدر قائمة الصادرات من حيث القيمة. ومن المتوقع أن تتجاوز الصادرات السنوية هذا العام 10 مليارات دولار، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية تليه الدول العربية. الالتزام بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية شدد الجمل على أهمية العمل في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تتضمن مستهدفات واضحة لزيادة قيمة الصادرات وتحسين هيكلها السلعي، عبر تنويع الأسواق وتشجيع التصنيع من أجل التصدير وتوطين سلاسل القيمة المضافة. التحول الرقمي والشراكة بين القطاعين أكد الجمل أن الخطة تركز كذلك على دعم التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الصادرات، بما يعكس رؤية الدولة لرفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الاستقرار النقدي.