"الجبهة الديمقراطية" أحداث العباسية انحراف عن الثورة

أكد حزب الجبهة الديمقراطية ان ثورة 25 يناير بدات سلمية رغم جبروت النظام السابق ورغم سقوط الشهداء واستمرت سلمية رغم عدم تحقيق أي من أهدافها حتى الآن واستخدمت كل الوسائل الشرعية مثل حق التظاهر، والقانونية مثل حكم القضاء بحل الحزب الوطني والمحليات ولم تخرج الثورة عن طابعها السلمي بعد استفتاء 19 مارس الذي ادخل مصر في طريق مظلم تم تضليل الشعب المصري فيه.
وأكد الحزب في بيان صادر له "أن الجدول الزمنى لاستفتاء 19 مارس والاعلان الدستور كان من المفترض تسليم السلطة بعد انتخاب البرلمان ثم وضع الدستور ثم انتخاب رئيس وذلك في منتصف 2013 وكانت التيارات الدينية موافقة على هذا السيناريو لكن تحت ضغط القوى الثورية تم تعديل المسار ليكون الرئيس أولا ويتم تسليم السلطة قبل 30 يونيو ثم خرجت القوى الاسلامية في مليونيات واعتصامات كل جمعة منذ اربعة اسابيع بسبب استبعاد بعض مرشحيهم من سباق الرئاسة وبدأت تشكك فى نية المجلس العسكرى تسليم السلطة فى هذا التاريخ، رغم تاكيد قيادات المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى كل اجتماعاته مع الاحزاب على جديته فى تسليم السلطة فى موعدها بل ذهب الى ابعد من ذلك انه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب لو تم حسم الانتخابات من الجولة الاولى فى 23-24 مايو.
كما ادان الحزب فى البيان خروج التيار الدينى فى مليونيات لا تتبنى اهداف الثورة وتزرع الفتن وتمزق نسيج الوطن ويستشهد فيها خيرة شباب الامة، متساءلا هل هذه التظاهرات للتغطية على فشل البرلمان فى تبنى اهداف الثورة واهمها اصدار قانون استقلال السلطة القضائية واصدار تشريعات تحاسب رموز النظام السابق على الفساد السياسى وقوانين ثورية يتم بموجبها محاكمة قتلة الثوار وتعديل المادة 28 من الاعلان الدستورى، وإصدار قانون عزل حقيقى يشمل كل قيادات ورموز النظام السابق وكذلك فشله في ادارة ملفات هامة مثل سفر الأجانب في قضية المنظمات الاجنبية ومذبحة بورسعيد وتشكيل جمعية تاسيسية تضم كل فئات الشعب المصرى وحل مشكلة نقص السلع الاساسية للمواطنين وبات يصطنع صداما مع حكومة الجنزورى الذى لم يتبقى من عمرها سوى بضعة اسابيع؟ ام انها لارهاب المحكمة الدستورية لوقف اصدار حكم ببطلان قانون مجلس الشعب الذى بات مؤكدا؟ ام انها مقدمة لانقلاب على نتيجة انتخابات الرئاسة فى حالة خسارة مرشحهم؟.
وأكد الحزب في بيانه "على حق القوات المسلحة في التصدى لاى محاولة لاقتحام وزارة الدفاع، دون الإفراط فى استخدام القوة وكذلك ضرورة الافراج عن جميع الاعلاميين المحتجزين واجراء محاكمة مدنية عادلة لمن يثبت اتهامه في استخدام العنف ونناشده ضبط النفس لتفويت الفرصة على من يريد استدراج البلاد لفوضى عارمة لوقف تسليم السلطة خلال الاسابيع القادمة".
وطالب البيان الشعب المصرى "بعدم الانسياق وراء الأجندات الخاصة الغير مفهومة والتمسك باهداف الثورة ورفض كل محاولات الانقلاب على الدولة المصرية لأن الثورة قامت ضد نظام فاسد لتغييره وليس ضد الدولة ولن نقبل الا بدولة يتساوى فيها كل المواطنين بغض النظر عن الجنس او الديانة وتكون المناصب القيادية لمن يستحق لخلق مجتمعا عادلا سويا غير ممزق". بحسب البيان.