" التوافق الشعبي": لابد من توحيد المطالب للخروج من الأزمة

دعت مبادرة التوافق الشعبي فى بيان بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" القوى الوطنية إلى التعاون سويا وتوحيد المطالب وممارسة ضغوط موحدة لكي نتخطى بالبلاد هذه المرحلة العصيبة وجاء فى البيان أن هذه الدعوة جاءت بعد ظهور عجز المجلس العسكري عن تنفيذ مطالب الثورة وإصداره بعض القوانين المقيدة لحرية التظاهر وحرية الرأي.
وهذا نص البيان كما نشرته الصفحة:
بيان مبادرة التوافق الشعبي
أمن . عيش . حرية

بعد نجاح الثورة المصرية المجيدة في الإطاحة برموز النظام السابق تبقى للثورة استحقاقات واجبة التنفيذ حتى تكتمل ويتم إسقاط النظام السابق بالكامل (أشخاص وسياسات وأجھزة قمعية وقوانين سيئة السمعة) وذلك لتشييد مؤسسات الدولة التي نطمح إليها على أسس سليمة.
تصدر المجلس العسكري المشھد لإدارة الأمور أثناء المرحلة الانتقالية بدعوى أنه شريك للشعب في ثورته وقدم مجموعة من التعهدات للشعب المصري وعلي رأسھا القيام بتنفيذ مطالب الثورة وتفكيك ما تبقى من النظام السابق وتسليم السلطة في خلال مدة حددھا المجلس بستة أشھر.
ثم توالت الأحداث وأظهرت ارتباكاً في أداء المجلس العسكري وتباطؤ في تنفيذ مطالب الثورة إلا بعد ضغط من الشارع في شكل مليونيات متعاقبة لينتھي بنا المطاف إلى تخطي المدة المحددة سلفا بدون تسليم للسلطة مع عدم وجود جدول زمني معلن لتنفيذ ھذه الاستحقاقات وتخلل ھذه الفترة إصدار مجموعة من القوانين المقيدة لحرية الاعتصام والتظاھر وتم إحالة ما يقرب من 12 ألف مدني للمحاكمات العسكرية.
واختتم المجلس العسكري هذه الانتكاسات بتمديد العمل بقانون الطوارئ وتوسيع الحالات التي يتم تطبيقه فيھا وقمع حرية الرأي والتعبير بمداھمة المحطات التليفزيونية وإغلاق بعضھا وتوجيه إنذارات للبعض الآخر وتحولت المخاوف التي كانت تراود البعض إلى حقائق تؤكدھا الممارسة وبات لزاما علي كل من يخاف علي الوطن ويبغي الحرية وبناء مصر الحديثة أن يتحرك لمواجھة ھذا الخطر الذي يهدد الثورة المصرية.
وعلى ذلك توافقت القوي الوطنية والفصائل السياسية أن يتخطوا مرحلة الاستقطاب التي كانت معول الھدم الفاعل في جسم ثورتنا و يتوافقوا على مطالب موحدة ويمارسوا وسائل ضغطٍ موحدة بما يتلاءم مع مصلحة الوطن ومع أولويات المرحلة.
وتتبني مبادرة التوافق الشعبي المطالب التالية والتي تُعتبر مصيرية لإنجاح ثورتنا:
أمن:
- قيام المجلس العسكري بواجبه في تحقيق أمن المواطنين وإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية واضحة خلال 10 ايام للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.
عيش:
- الإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.
- اعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور خلال أسبوعين.
حرية:
- التزام المجلس العسكري بجدول زمني مُعلن فورا للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة - برلمان ورئيس جمهورية - في موعد أقصاه 30 إبريل 2012 .
- تعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها.
- تعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى بشكل كامل وبما يتوافق مع مطالبات القوى السياسية.
- الوقف الفوري للقوانين والمحاكمات الاستثنائية -وقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين- واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير.
- إعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
وتطالب القوى السياسية الموقعة على هذا التوافق المجلس العسكري بسرعة الاستجابة لإرادة الشعب وتنفيذ هذه المطالب استكمالاً لثورة 25 يناير والتي لن تتوقف -بإذن الله- حتى تتحقق جميع مطالبها المشروعة مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة.

الأحزاب السياسية الموقعة على البيان:
حزب العمل، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، الإصلاح، الإصلاح والنهضة، التحالف الشعبي الاشتراكي، التيار المصري، الحضارةالسلامة والتنمية، العدل، الغد الجديد، الكرامة، النهضة- ممدوح إسماعيل، النهضة - إبراهيم الزعفراني، النور، الوسط، الوعي المصري، مصر البناء، مصر الحرية.

كيانات وحركات ثورية وسياسية :

ائتلاف شباب الثورة، ائتلاف شباب النوبة، ائتلاف طلاب مصر، الأكاديميون المستقلون، اللجنة التنسيقية، الجبهة القومية للدفاع عن العدالة والديمقراطية، تكتل شباب السويس، تنسيقية طلاب مصر، تيار التجديد الاشتراكي، جبهة الإرادة الشعبية، حركة المصري الحر، حركة صوت الحرية، شباب من اجل العدالة والحرية، مجلس أمناء الثورة، 6 ابريل الجبهة الديمقراطية، 6 ابريل جبهة احمد ماهر

الحركات الإسلامية:

الائتلاف الإسلامي الحر، الجماعة الإسلامية، الدعوة السلفية بالعبور، حركة الوحدة، شباب الإصلاح، سلفيو كوستا

أعضاء هيئة التدريس:

حركة استقلال جامعة عين شمس، نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس.

نقابات وكيانات مهنية وعمالية:

النقابة العامة لصيادلة مصر، ائتلاف عمال السياحة، لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، مركز السواعد المصرية، النقابة المستقلة للعمالة الغير منتظمة.

منظمات مجتمع مدني:

مؤسسة أحرار، مؤسسة التوافق الجمهوري.
وجارى استكمال جمع التوقيعات من كافة الكيانات السياسية والنقابية والطلابية خلال الفترة القادمة.
رابط لتنزيل البيان بدرجة وضوح عالية :
http://www.mediafire.com/?2cvxmus7h5fuzp
رابط حملة جمع التوقيعات على بيان المبادرة:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDYwVE5MeVlWOUE4WTkzU09TVXhSdHc6MQ