تهاني الجبالي : نتائج الإستفتاء لم تنشر في الجريدة الرسمية وكل مايجري باطل

البشاير : فجرت المستشارة تهاني الجبالي قنبلة شديدة الإنفجار ، تضع المجلس العسكري في أزمة حقيقية من اللاشرعية
قالت : إن نتائج الإستفتاء علي التعديلات الدستورية ، التي جرت في التاسع عشر من مارس ، لم تنشر بالجريدة الرسمية ، وعدم نشرها يعني عدم الإعتداد بها في كل العمليات اللاحقة . بما في ذلك سلطة المجلس العسكري نفسه في إصدار الإعلان الدستوري ، وإصدار القوانين والتشريعات ..

القنبلة مازالت تتفاعل وسوف تظهر نتئجها خلال الأيام القليلة المقبلة .
ومن ناحية أخري : إنتقلت الساحة السياسية من مرحلة المناقشات والمفاوضات والإتصالات والإجتماعات ، الي مرحلة التهديدات .
هناك تهديد من المجلس العسكري بتنظيم إستفتاء حول القوانين المنظمة للإنتخابات والدوائر والرقابة ومشاركة المصريين في الخارج .
وهناك تهديد آخر من إئتلاف شباب الثورة المصرية بمقاطعة الإنتخابات .. وهي دعوي تجد صداها في مواقع سياسية مختلفة . وسوف تتردد بقوة خلال المرحلة المقبلة ..

حالة الإنذارات المتبادلة بين المجلس العسكري ، إنتقلت الي عدد من المرشحين المحتملين لإنتخابات الرئاسة .

أخطر الإنذارات وجهها الدكتور سليم العوا ، حيث قال :


إن ما أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على لسان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس، فيما يتعلق باستمرار حالة الطوارئ المعلنة في البلاد إلى نهاية شهر مايو 2012 هو أمر غير صحيح دستوريا، ومخالف لصريح نص المادة (59) من الإعلان الدستوري التي تشترط ألا يزيد زمن العمل بحالة الطوارئ في جميع الأحوال على ستة أشهر.

وقال العوا في بيان له إن حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك سنة 2010 لمدة سنتين تنتهي دستوريا بمضي ستة أشهر على صدور الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011، أي إنها تنتهي دستوريا وقانونيا في 30 سبتمبر 2011 على أقصى تقدير.

وأضاف : لا يجوز وفقا للمادة المذكورة الإبقاء على حالة الطوارئ لأي سبب من الأسباب دون اتباع الإجراءات التي نصت عليها تلك المادة ، ولا حجة فيما يدعى من أن المادة (62) من الإعلان الدستوري تقرر صحة ونفاذ القوانين واللوائح الصادرة قبل الإعلان الدستوري لأن هذا النص التقليدي في كل دستور ينصرف إلى القوانين واللوائح التي لم يشر الدستور نفسه (أي الإعلان الدستوري هنا) إلى بقائها أو انتهائها، أما ما نص الدستور فيه على حكم معين فإن النص الدستوري الخاص بهذا الحكم يقدم على أي نص عام ولو ورد في الدستور نفسه.

وقال العوا إن نص المادة (59) من الإعلان الدستوري ينشئ، تنظيمًا جديدًا مخالفا كل المخالفة لما كانت تنظمه المادة (148) من دستور سنة 1971 في شأن حالة الطوارئ. ونص المادة (59) من الإعلان الدستوري كان أحد النصوص التي وافق الشعب عليها في الاستفتاء في مارس 2011 بأغلبية تزيد على 77%، وهو بذلك ناسخ قطعا لأي نص مخالف له، وفي ضوئه ينبغي أن يفسر نص المادة (62) وليس العكس.

ولذلك فإنني أدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار بيان صريح وواضح ينفي ما أعلنه اللواء ممدوح شاهين ويؤكد الالتزام بالإعلان الدستوري نصا وروحًا، كما أدعوه بكل قوة إلى مراعاة المشاعر الشعبية التي تسودها الآن البلبلة والقلق وعدم الاطمئنان فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لأن إجراء الانتخابات البرلمانية في مدة 6 أشهر كما أعلن من قبل أمر غير مقبول، وغير معهود في أي دولة في العالم، وعدم إصدار قانون انتخابات الرئاسة، وعدم تحديد موعدها يزيد من مشاعر القلق وعدم الطمأنينة واسعة الانتشار الآن في الشارع المصري.

إن أقصى مدة مقبولة لإدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد، وللفترة الانتقالية نحو الديمقراطية لا يمكن أن تجاوز سنة من تاريخ تولي المجلس الأعلى هذه المسؤولية أي فبراير 2012.

وأضاف الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة أيضا ، ولكن بكلمات أقل حدة : إن ما قام به المجلس العسكري بوضع تفسيرات دستورية لحالة الطوارىء، بالإضافة إلى قانون الإنتخابات الذى سمح لدخول أحزاب تابعة لقيادات بالحزب الوطنى المنحل فى مخالفة صريحة لمطالب العزل السياسي .


وعلق المفكر السياسي الدكتور حسين أمين علي المشهد السياسي قائلا :

إن التسيب الأمنى، و الركود الاقتصادي الغير متوقع، و التخبط و التباطؤ في محاكمة رموز الفساد و عدم تعقب الفاسدين، هي ألغاز الثورة المصرية، و رصيد الجيش لدى الشعب لم يعد يسمح، و هناك أشخاص تم إعطاؤهم مناصب مهمة وهم لا يتمتعون بالثقة الكاملة و غير كفؤ لهذه المناصب، فتاريخهم مضطرب، و هناك من ليسوا محل ثقة كاملة لوضعهم في هذه المناصب .

وأضاف المفكر السياسي والدستوري حسام عيسي : أن حالة الطوارىء سقطت بمضى 6 أشهر على نفاذ الإعلان الدستورى ومد الطوارىء بعد الإستقتاء على ذلك ، يفتح الباب للغش على القانون.


وتردد صدي التهديد بمقاطعة الإنتخابات في إجتماع عقد الخميس في نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، بحضور نخبة من ممثلى التيارات المختلفة أطلقت أكثر من 40 قوى سياسية بيانا مشتركا حول مبادرة "التوافق الشعبي"، التى تأتى للتوحد على عدد من المطالب الأساسية التى نادت بها الثورة تحت شعار "أمن.. عيش.. حرية".

وكان شباب إئتلاف الثورة قد عقد مؤتمرا في نقابة الصحفيين أمس ، وأعلن فيه أنه يفكر جديا في مقاطعة الإنتخابات ، إذا إستمر المجلس العسكري علي موقفة :


وشدد ممثلو الائتلاف في المؤتمر الصحافي الذي تم تنظيمه بنقابة الصحافيين أمس على أهمية عودة المجلس العسكري في أي قرارات يتخذها إلى الأحزاب والقوى السياسية باعتبارهم شركاء في الثورة، لافتا إلى أهمية الوصول إلى قوانين تنظم العملية الانتخابية بشكل مناسب للجميع دون الإخلال بحق أي طرف مشارك في العملية السياسية . واشترط الائتلاف لتنفيذ قرار الانسحاب أن يكون هناك توافق عليه من كافة القوى الوطنية حتى يكون قرارا مؤثرا وفعالا، مؤكدا أنه سوف يتم إعداد قائمة انتخابية للائتلاف تضم أعضاء الائتلاف وباقي الائتلافات الثورية الأخرى التي تريد الانضمام للقائمة، أو حتى المستقلين، ولكن بشرط أن يكون هناك التزام كامل بأهداف الثورة . وحدد هدف الإعلان عن هذه القائمة لكسر حالة الاستقطاب بين التيار الديني والعلماني وإيجاد بديل ثالث في مرحلة وسط بين التيارين، بما يتيح الفرصة لمن لا يريد أن يحسب على أي من التيارين، مؤكدا فتح الباب للأحزاب للانضمام للقائمة الحزبية والائتلافية .

ودعا ممثلو الائتلاف الأحزاب إلى الانضمام لقائمته، منوهين لإمكانية إعداد قائمة للمستقلين في حال خوض الانتخابات بنظام القائمة والنظام الفردي للمستقلين .

وطالب أعضاء الائتلاف جميع القوى الثورية سواء الأحزاب أو الائتلافات الثورية بالتوحد وعدم الاختلاف فيما بينها لمواجهة فلول الحزب الوطني المنحل الذين حصلوا على الموافقة لهم بعدة أحزاب سياسية .

واعتبروا ذلك خطرا كبيرا على الانتخابات القادمة، مؤكدين أن “هذه الأحزاب سوف تعيد إنتاج الحزب الوطني مرة أخرى، خاصة أن لديهم الإمكانات المادية، وسوف ينافسون على كافة المقاعد البرلمانية، وبالتالي، يجب التنبه لهم والتوحد من أجل مقاومتهم ومنع الحزب البائد من السيطرة على البرلمان مرة أخرى” .

وإشترك في إجتماع نادي هيئية تدريس جامعة القاهرة المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الإصلاح، الإصلاح والنهضة، التيار المصرى، الحضارة، السلامة والتنمية، العدل، العمل، الغد الجديد، الكرامة، النهضة- ممدوح إسماعيل، النهضة - ابراهيم الزعفرانى، النور، الوسط، ومصر البناء.
ومن الكيانات والحركات الثورية والسياسية: ائتلاف النوبة، ائتلاف شباب الثورة، ائتلاف طلاب مصر، اللجنة التنسيقية، تكتل شباب السويس، تنسيقية طلاب مصر، تيار التجديد الاشتراكى، جبهة الارادة الشعبية، شباب من أجل العدالة والحرية، مجلس أمناء الثورة، 6 أبريل- الجبهة الديمقراطية، 6 أبريل- أحمد ماهر.
ومن الحركات الإسلامية الموقعة الائتلاف الإسلامى الحر، الجماعة الإسلامية، الدعوة السلفية بالعبور، حركة الوحدة، شباب الإصلاح.
ومن اعضاء هيئة التدريس: حركة 9 مارس، حركة استقلال جامعة عين شمس، نادى وأعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس.
كما انضم للمبادرة عدد من النقابات والكيانات المهنية والعمالية مثل: النقابة العامة لصيادلة مصر، ائتلاف عمال السياحة، لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين، مركز السواعد المصرية، والنقابة المستقلة للعمالة الغير منتظمة.
بالإضافة إلى بعض منظمات مجتمع مدنى مثل: مؤسسة أحرار، ومؤسسة التوافق الجمهوري.
وجار استكمال جمع التوقيعات من كافة الكيانات السياسية والنقابية والطلابية خلال الفترة القادمة، وقد لوحظ غياب لجماعة الإخوان المسلمين اليوم، ورجح عدد كبير من المشاركين فى المبادرة عدم انضمام الجماعة إليها نظرا لمشاركتها فى كافة الخطوات والاجتماعات التنسيقية دون أن تبدى مؤشرا لقبول المبادرة أو تقوم بالتوقيع عليها رسميا اليوم فى المؤتمر الصحفى.
وقد ضم المؤتمر من ممثلى التيارات والقوى السياسية المختلفة عددا من النشطاء منهم: الدكتور صفوت حجازى، والدكتور طارق الزمر، والناشط وائل خليل، والناشطة أسماء محفوظ.

وأصدر هذا التجمع من الأحزاب والحركات الوطنية بيانا تنتقد فيه تصرفات المجلس العسكري . وتقول :
أنه بعد نجاح الثورة المصرية المجيدة في الإطاحة برموز النظام السابق تبقى للثورة استحقاقات واجبة التنفيذ حتي تكتمل ويتم إسقاط النظام السابق بالكامل (أشخاص وسياسات وأجهزة قمعية وقوانين سيئة السمعة)، وذلك لتشييد مؤسسات الدولة التي نطمح إليها على أسس سليمة.
أعطى البيان ملخصا تاريخيا سريعا انتقد فيه إدارة البلاد فى الفترة الماضية، حيث ذكر أن المجلس العسكري قد تصدر المشهد لإدارة الأمور أثناء المرحلة الانتقالية بدعوى أنه شريك للشعب في ثورته، وقدم مجموعة من التعهدات للشعب المصري وعلى رأسھا القيام بتنفيذ مطالب الثورة وتفكيك ما تبقى من النظام السابق وتسليم السلطة في خلال مدة حددھا المجلس بستة أشھر.


وأضاف أنه مع توالى الأحداث ظهر ارتباك في أداء المجلس العسكري وتباطؤ في تنفيذ مطالب الثورة إلا بعد ضغط من الشارع في شكل مليونيات متعاقبة لينتھي بنا المطاف إلى تخطي المدة المحددة سلفا بدون تسليم للسلطة مع عدم وجود جدول زمني معلن لتنفيذ ھذه الاستحقاقات، وتخلل ھذه الفترة إصدار مجموعة من القوانين المقيدة لحرية الاعتصام والتظاھر، وتم إحالة ما يقرب من 12 ألف مدني للمحاكمات العسكرية.
واختتم المجلس العسكري -ما اعتبره البيان انتكاسات- بتمديد العمل بقانون الطوارئ وتوسيع الحالات التي يتم تطبيقها فيه، وقمع حرية الرأي والتعبير بمداھمة المحطات التليفزيونية وإغلاق بعضھا، وتوجيه إنذارات للبعض الآخر. وتحولت المخاوف التي كانت تراود البعض إلى حقائق تؤكدھا الممارسة وبات لزاما علي كل من يخاف علي الوطن ويبغي الحرية وبناء مصر الحديثة أن يتحرك لمواجھة ھذا الخطر الذي يهدد الثورة المصرية.

وقدم المجتمعون مبادرة تحت إسم "التوافق الشعبي"، للتوحد على عدد من المطالب الأساسية التى نادت بها الثورة تحت شعار "أمن.. عيش.. حرية".

وقد تبنت مبادرة "التوافق الشعبي" عدة مطالب حملت ثلاثة محاور هى الأمن والعيش والحرية والتي اعتبرتها مصيرية لإنجاح الثورة، تضمن محور الأمن ضرورة قيام المجلس العسكري بواجبه في تحقيق أمن المواطنين وإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.
واشتملت مطالب محور "العيش" الإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق واعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور خلال أسبوعين.
أما مطالب "الحرية" فتضمنت التزام المجلس العسكري بجدول زمني مُعلن فورا للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة -برلمان ورئيس جمهورية- في موعد أقصاه 30 إبريل 2012، وتعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها، وتعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى بشكل كامل وبما يتوافق مع مطالبات القوى السياسية، بالإضافة إلى الوقف الفوري للقوانين والمحاكمات الاستثنائية (وقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين) واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
وطالبت القوى السياسية الموقعة على هذه المبادرة التوافقية المجلس العسكرى بسرعة الاستجابة لإرادة الشعب وتنفيذ هذه المطالب استكمالاً لثورة 25 يناير