انتقدت الأداء "المرتبك" للمجلس العسكري.. مبادرة: "أمن.. عيش.. حرية": تمديد الطوارئ آخر الانتكاسات وخيارات التصعيد مفتوحة لتحقيق مطالب الثورة

أطلقت الخميس مبادرة التوافق الشعبي، تحت شعار "أمن .. عيش .. حرية"‏‏، والتي جاءت الدعوة إليها من "جبهة الإرادة الشعبية" – المحسوبة على التيار السلفي- والرامية إلى توحيد أكبر عدد ممكن من الكيانات السياسية والتكتلات على مطالب توافقية وكذلك اتباع آليات ضغط موحدة من أجل تحقيقها.
وأعربت القوى والأحزاب المنضمة للمبادرة في مؤتمر صحفي حاشد بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بالمنيل عن قلقها إزاء "حالة الارتباك" التي تسود أداء المجلس العسكري الحاكم، وقالت في بيان إن سلسلة القرارات الأخيرة حولت المخاوف التي كانت تراود البعض إلى حقائق تؤكدها الممارسة.
وأعربت عن استنكارها لقراره بتمديد حالة الطوارئ في البلاد وتوسيع الحالات التي يتم تطبيقها فيها وقمع حرية الرأي والتعبير، بمداهمة المحطات التليفزيونية وإغلاق بعضها وتوجيه إنذارات للبعض الآخر، ودعت "كل من يخاف على الوطن ويبغي الحرية وبناء مصر الحديثة أن يتحرك لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد الثورة المصرية".
وقال البيان إن المجلس العسكري قدم مجموعة من التعهدات للشعب المصري وعلى رأسها القيام بتنفيذ مطالب الثورة وتفكيك ما تبقى من النظام السابق وتسليم السلطة في خلال مدة حددها بستة أشهر، إلا أنه مع توالي الأحداث ظهر ارتباك في أداء المجلس وتباطؤ في تنفيذ مطالب الثورة إلا من خلال ضغط الشارع في شكل مليونيات متعاقبة لينتهي بنا المطاف إلى تخطي المدة المحددة سلفا بدون تسليم للسلطة مع عدم وجود جدول زمني معلن لتنفيذ هذه الاستحقاقات.
وأشار إلى أنه خلال الفترة التي تولي فيها المجلس إدارة شئون البلاد منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك صدرت مجموعة من القوانين المقيدة لحرية الاعتصام والتظاهر وتم إحالة ما يقرب من 12 ألف مدني للمحاكمات العسكرية، واصفًا القرار بتمديد العمل بقانون الطوارئ حتى يونيو 2012 بأنه "آخر الانتكاسات" التي أقدم عليها المجلس العسكري.
وتبنت المبادرة عددًا من المطالب اعتبرتها مصيرية لإنجاح الثورة، على رأسها "الأمن"، من خلال إلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين، والثاني "عيش"، أي الإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، واعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور خلال أسبوعين.
أما المطلب الثالث فهو "الحرية"، والتي قالت المبادرة إنها تأتي بالتزام المجلس العسكري بجدول زمني مُعلن فورا للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة "برلمان ورئيس جمهورية" في موعد أقصاه 30 أبريل 2012، وتعديل مواد "قانون الغدر" وتفعيلها، وتعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى بشكل كامل وبما يتوافق مع مطالبات القوى السياسية.
كما طالبت المبادرة بالوقف الفوري للقوانين والمحاكمات الاستثنائية، ووقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير، وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
وطالبت القوى السياسية الموقعة على المبادرة المجلس العسكري بسرعة الاستجابة لإرادة الشعب وتنفيذ هذه المطالب استكمالاً لثورة 25 يناير، والتي أكدت أنها لن تتوقف حتى تتحقق جميع مطالبها المشروعة، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة، بحسب تأكيدها.
وشارك في المؤتمر أكثر من 45 من الأحزاب والحركات والائتلافات والكيانات السياسية وهي: "حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الإصلاح، وحزب الإصلاح والنهضة، وحزب التيار المصري، وحزب الحضارة، وحزب السلامة والتنمية، وحزب العدل، وحزب العمل، وحزب الغد الجديد، وحزب الكرامة، وحزب النهضة، وحزب النور السلفي، وحزب الوسط، وحزب مصر البناء، وائتلاف النوبة، وائتلاف شباب الثورة، وائتلاف طلاب مصر، واللجنة التنسيقية، وتكتل شباب السويس، وتنسيقية طلاب مصر، وتيار التجديد الاشتراكي، وجبهة الإرادة الشعبية، وشباب من اجل العدالة والحرية، ومجلس أمناء الثورة، وحركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية وجبهة احمد ماهر، والائتلاف الإسلامي الحر، والجماعة الإسلامية، والدعوة السلفية بالعبور، وحركة الوحدة، وشباب الإصلاح، وحركة 9 مارس، وحركة استقلال جامعة عين شمس، ونادي أعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس، والنقابة العامة لصيادلة مصر، وائتلاف عمال السياحة، ولجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، ومركز السواعد المصرية، والنقابة المستقلة للعمالة الغير منتظمة ومؤسسة أحرار، ومؤسسة التوافق الجمهوري".