50 حركة سياسية وحزباً تطلق مبادرة التوافق الشعبي لإنقاذ الثورة

عقد عدد من الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني مؤتمراً صحفياً اليوم بنادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة للإعلان عن تفاصيل مبادرة التوافق الشعبي والتى تتبني عدداً من المطالب الأساسية لإنجاح ثورة 25 يناير تحت شعار " أمن.. عيش- حرية " ، وهى المطالب التى وقع عليها 50 حزبا وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني و ائتلافات وكتل شبابية ونقابات عمالية ونقابات مهنية واتحادات طلابية.
وتحددت المطالب الأساسية بالمبادرة والتى عرضها الدكتور سيف الدين عبدالفتاح في قيام المجلس العسكري بواجبه في تحقيق أمن المواطنين وإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين ،والإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الإقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وإعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور خلال أسبوعين ، الى جانب ضرورة إلتزام المجلس العسكري بجدول زمني مُعلن للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة - برلمان ورئيس جمهورية - في موعد أقصاه 30 إبريل 2012 ، وتعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها ، وتعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى بشكل كامل وبما يتوافق مع مطالبات القوى السياسية.
كما طالبت المبادرة بضرورة الوقف الفوري للقوانين والمحاكمات الإستثنائية ووقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير ، وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
وأضاف البيان أن بعد نجاح الثورة المصرية في الاطاحة برموز النظام السابق تبقى للثورة استحقاقات واجبة التنفيذ حتي تكتمل ويتم إسقاط النظام السابق بالكامل أشخاص وسياسات وأجهزة قمعية وقوانين سيئة السمعة وذلك لتشييد مؤسسات الدولة التي نطمح إليها على أسس سليمة وأن المجلس العسكري تصدر المشهد لإدارة الأمور أثناء المرحلة الإنتقالية بدعوى أنه شريك للشعب في ثورته وقدم مجموعة من التعهدات للشعب المصري وعلي رأسها القيام بتنفيذ مطالب الثورة وتفكيك ما تبقى من النظام السابق وتسليم السلطة في خلال مدة حددھا المجلس بستة أشهر ، لافتا الى ضرورة استجابة المجلس لإرادة الشعب وتنفيذ مطالبه مع الأخذ في الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة .
وأشار الى أن اداء المجلس شهد ارتباكا وتباطئ في تنفيذ مطالب الثورة إلا بعد ضغط من الشارع في شكل مليونيات متعاقبة لينتھي بنا المطاف إلى تخطي المدة المحددة سلفا بدون تسليم للسلطة مع عدم وجود جدول زمني معلن لتنفيذ ھذه الاستحقاقات وتخلل ھذه الفترة اصدار مجموعة من القوانين المقيدة لحرية الإعتصام والتظاھر وتم إحالة ما يقرب من 12 ألف مدني للمحاكمات العسكرية ، وإختتم المجلس العسكري ھذه الإنتكاسات بتمديد العمل بقانون الطوارئ وتوسيع الحالات التي يتم تطبيقه فيھا وقمع حرية الرأي والتعبير بمداھمة المحطات التليفزيونية وإغلاق بعضھا وتوجيه إنذارات للبعض الآخر وتحولت المخاوف التي كانت تراود البعض إلى حقائق تؤكدھا الممارسة وبات لزاما علي كل من يخاف علي الوطن ويبغي الحرية وبناء مصر الحديثة أن يتحرك لمواجھة ھذا الخطر الذي يهدد الثورة المصرية.
وقال احمد نزيلي عضو ائتلاف شباب الثورة أن المبادرة ليست ملكاً لأحد وأنها نتجت عن توافق القوي السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للإعلان بشكل عاجل عن سبل انقاذ الثورة ، مشيراً الى أن اهم القوي الموقعة على البيان هي أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والغد والعدل والكرامة والوسط والتيار المصري والنور السلفي الى جانب ائتلاف شباب الثورة اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة وحركة شباب 6 ابريل وتيار التجديد الاشتراكي وعدد من منظمات المجتمع المدني .