القوي السياسية تطلق مبادرة للتوافق الشعبى

أعلنت بعض القوى الوطنية والفصائل السياسية صباح اليوم توافقها على تخطى مرحلة الاستقطاب التى كانت سببا فى تشتيت الثورة، وأن يتوافقوا على مطالب موحدة وأن يمارسوا وسائل ضغط موحدة بما يتلاءم مع مصلحة الوطن وأولويات المرحلة.
ووقعت القوى والائتلافات على مبادرة التوافق لشعبي، حيث طالبت المجلس العسكري بسرعة الاستجابة لإرادة الشعب وتنفيذ مطالب الثورة.
وتبنت المبادرة مطالبة المجلس العسكري القيام بواجبه فى تحقيق أمن المواطنين وإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين، والإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، فضلا عن مطالبة العسكري بالالتزام بجدول زمنى معلن للتسليم الكامل للحكم لسلطة مدنية منتخبة برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه 30 أبريل 2012.
كما طالبت المبادرة التى شاركت فيها عناصر من الجماعة الإسلامية على رأسهم د.طارق الزمر،وبعض رموز جماعة الإخوان منهم د.كمال الهلباوي، وشباب من ائتلاف شباب الثورة وتحت لواء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - بتعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها وتعديل قانون انتخاب مجلسي الشعب والشورى بما يتوافق مع مطالبات القوى السياسية، فضلا عن الوقف الفورى للقوانين والمحاكمات الاستثنائية ووقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى.
وقد عقدت القوى السياسية مؤتمرا بنادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة أعلنت من خلاله المبادرة التى حملت شعار "أمن – عيش – حرية".