مبادرة التوافق الشعبي تطالب العسكري بتسليم السلطة للمدنيين

هي خطوة جديدة تحاول إيجاد مخرج لهذه الثورة مع اقتراب موعد الانتخابات، مبادرة التوافق الشعبي التي جاءت تحت شعار " أمن وعيش وحرية" وتبنتها عدد كبير من القوى الوطنية والسياسية والإسلامية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وغاب عن المشهد كالعادة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة".
مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة أعلن عن المبادرة، وجاء البيان الذي تلاه سيف عبد الرحمن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يؤكد أن القوى السياسية الموقعة على هذا التوافق تطالب المجلس العسكري بسرعة الاستجابة لإرادة الشعب وتنفيذ مطالب المبادرة استكمالا لثورة يناير والتي لن تتوقف – كما قال البيان- حتى تتحقق جميع المطالب المشروعة مع الأخذ في الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة.
المطالب كما جاءت في البيان تطالب المجلس العسكري بتحقيق أمن المواطنين وإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية.
إضافة إلى الإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة السوق واعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور خلال أسبوعين
كما تضمنت المطالب تعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي وتعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى والتزام المجلس العسكري بجدول زمني معلن للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة في موعد أقصاه 30 أبريل 2012.
وردا على سؤال الدستور الأصلي حول استمرار المجلس العسكري في تنفيذ ما يراه مناسبا بعيدا عن القوى السياسية قال عبد الفتاح الشعب لن يستطيع نيل حقوقه إلا من خلال جهات قوية تمثله تنقل مطالبه وتسعى وتضغط في سبيل تحقيقها
المبادرة تبنتها 40 قوى سياسية ووطنية مختلفة تمثل عدد كبير من الأحزاب والكيانات والحركات السياسية أبرزها أحزاب الإصلاح والنهضة والوسط والعمل والغد الجديد والكرامة والنور ومصر البناء وائتلاف شباب الثورة وائتلاف شباب النوبة واللجنة التنسيقية للثورة وتيار التجديد الاشتراكي وحركات 6 أبريل و6 أبريل الجبهة الديمقراطية وشباب من أجل العدالة والحرية
كما تبنت المبادرة حركات إسلامية منها الائتلاف الإسلامي الحر والجماعة الإسلامية ومن أعضاء هيئة التدريس حركة 9 مارس وحركة استقلال جامعة عين شمس.
ورغم هذا العدد الكبير من الكيانات التي تبنت المبادرة إلا أن المؤتمر الصحفي شهد غياب رموز هذه الأحزاب والحركات.
طارق الزمر عضو مؤسس بحزب البناء والتنمية والذي يمثل الجماعة الإسلامية قال في تصريحات للدستور الأصلي أن الحزب سيقدم في الانتخابات القادمة 150 مرشح يجرى التنسيق بهم مع عدد من الأحزاب الإسلامية الأخرى لأنه وبحسب رأيه يجب إيجاد موقف إسلامي وتنسيق قوي بين الأحزاب الإسلامية.
من جانبه قال محمد القصاص عضو مكتب تنفيذي بائتلاف شباب الثورة للدستور الأصلي أن الجديد في المبادرة هو التوحد الشعبي حول المطالب التي رفعت في المبادرة وهذا سيجعل النظام الموجود على رأس السلطة لا يعمل بشكل منفرد.