"التوك شو".. أديب: العلاقات "غير الشرعية" وراء 80 % من حوادث الفتنة.. المتحدث باسم "الوطنى" يطالب بإعدام الفاسدين بالحزب.. ومفتى الجمهورية: اتركوا الإفتاء والأزهر يعملان دون الزج بهما فى السياسة

تابعت برامج "التوك شو" أمس، الخميس، طائفة متنوعة من الأخبار، كان أبرزها تأجيل نظر 3 دعاوى للمطالبة بحل الحزب الوطنى لجلسة 16 إبريل المقبل، وقال د. نبيل لوقا بباوى، القيادى بالحزب الوطنى، إن الحزب يرفض ما وصفه ب"أحكام التعميم" عليه بالفساد، والدعاوى القضائية المطالبة بحله، معترفاً بوجود عدد من الأعضاء الفاسدين داخل الحزب، إلا أن هذا الأمر لا يعنى – بحسب قوله - أن كل الحزب فاسد.
"القاهرة اليوم".. أديب: العلاقات غير الشرعية وراء 80 % من حوادث الفتن الطائفية.. و"سالم عبد الجليل" ندعو القرآنيين إلى التوبة لأن ناكر السنة كافر.. شباب الإخوان: نطالب بخضوع "الجماعة" للجهاز المركزى للمحاسبات
كتب كامل كامل
قال الإعلامى عمرو أديب، إن 80% من حوادث الفتن الطائفية فى مصر ترجع إلى العلاقات غير الشرعية بين الرجال والإناث سواء كان الرجل مسلماً والأنثى مسيحية أو العكس أى أن الرجل مسيحى، وأبدى استغرابه من الرجل الذى تم قطع أذنه فى محافظة قنا وأعلن التصالح، قائلا:" لو أنا مكانه لن أقبل الصلح حتى لو عملوا ليا جلسة صلح".
وتناقض أديب فى طلبه للمشاهدين حول مشاهدة الحلقة، حيث دعاهم بعدم متابعة الحلقة نظرا لما تشمله من ألفاظ غريبة ثم طلب منهم مشاهدتها لما تحتويه على معلومات هامه يجب أن معرفتها، وتناولت الحلقة توضيح معانى المصطلحات الإسلامية التى تتداول على الساحة الإعلامية خلال الأيام الحالية مثل سلفى وإخوانى وغيرها من المصطلحات.
وقال محمد فرج، أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين، فى مدخلة هاتفية، إن موقف جماعة الإخوان من المؤتمر الذى تم انعقاده كان مؤيد لكنه فجأة دون أى مقدمات تحول إلى رافض بسبب دعوة كل من عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد حبيب لحضور المؤتمر، مؤكداً أنه يجب على قيادات الجماعة أن توضح لنا ما هو سبب الرفض، وأضاف بأنه يجب أن تكون جماعة الإخوان المسلمين معلنة وتخضع للجهاز المركزى للمحاسبات. وأشار إلى أن جماعة الإخوان منعت أى فرد يتبع الجماعة فى الانضمام لأى حزب غير حزب الجماعة، رافضا أن يكون للجماعة الإخوان حزب سياسى.
الفقرة الرئيسية:
توضيح معانى المصطلحات الإسلامية
الضيوف:
دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة
دكتور وجيه كمال باحث شرعى
أكد دكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أن هناك مفهومين للسلفى الأول هو المفهوم العام وهو السلف الصالح للأجيال الثالثة الصحابة والتابعين وتابعى التابعين، أما المفهوم الآخر هو أن هناك مجموعة من الناس ظهرت منذ فترة طويلة وصفوا أنفسهم بأنهم "السلف"، وأنهم أكثر ناس تابعين لهذا المنهج.
وأضاف عبد الجليل، أن المشكلة فى السلفية المعاصرة أنهم يعتبرون أن الذى يرتدى زى مثل البدلة فهو ليس سلفياً، وإذا قلت صباح الخير فأنت خرجت من السلفية، لأن تحية الإسلام هى قول "السلام عليكم"، مشيراً إلى أن الفرق بين السلفى والإخوانى هو أن السلفى يهتم بالظاهر الخارجى أما الإخوانى فهو يهتم ببناء المجتمع.
وفيما يخص معنى مصطلح أصولى، قال د.سالم عبد الجليل، إن عالما أصوليا يعنى أنه ذات باع فى علم ما، ضاربا المثال بأن الذى يعرف قواعد الحديث فهو أصولى فى علم الحديث مضيفا:" د.على جمعة مفتى الجمهورية عالم أصولى لأنه دارس أصول الفقه"، مشيرا إلى أن مصطلح أصولى لدى الغرب تعنى "متطرف"، مؤكداً أن هناك اختلاف فى الأصول واختلاف فى الفروع، موضحا أننا جميعا فى مصر أهل سنة وجماعة ونختلف فى الفروع.
وبالنسبة للفرق بين الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة، قال عبد الجليل، إن الجمعية الشرعية قامت على مجموعة علماء من الأزهر الشريف، أما جماعة أنصار السنة المحمدية هم أقرب للسلفية وهم جاءوا من الفكر الصحراوى، مشيرا إلى أن أيمن الظواهرى الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة ينتمى للفكر السلفى الجهادى وهو عمل التغير بالقوة، بينما دكتور يوسف القرضاوى عالم أزهرى.
وأضاف أن هناك فرقاً بين دولة دينية وبين دولة إسلامية، موضحا أن الدولة الدينية أن الرئيس فيه هو منزل من عند الله وهو أقرب فى أن يكون إلها، أما دولة إسلامية أى تتبع العاصر الحديث وتحترم حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن القرآنيين هم أناس يريدون الأخذ بالقرآن الكريم دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعهم للتوبة، لأن ناكر السنة كافر.
من جهته أكد دكتور وجيه كمال، باحث سياسى، أن أهم ما يميز السلفى عن غيره بأنه يتمسك بالهدى الظاهر فنستطيع أن نميزه عن غيره بأنه ذات لحية طويلة ويرتدى الجلباب الأبيض، مضيفا أن مفهوم السلفى فى العصر الحاضر نشأ من الإمام محمد عبد الوهاب بالمملكة العربية والذى كان يتبع المنهج الحنبلى، مشيراً إلى الخطاب السلفى تطور حيث إنه كان عازفا عن الاشتراك فى الحديث السياسى، موضحا أنه يجب أن نتبع جميعا الفكر السلفى ولكن بفهم الصحابة رضى الله عنهم وهو الفكر البسيط.
وعن مصطلح صوفى أوضح وجيه أن مفهوم الصوفية مأخوذ من الصفاء وتطهير الروح، موضحا أن الفرق بين الصوفية والسلفية هو أن السلفى يحارب البدع ويعتبر الصوفية أهل بدعة، وأشار إلى أن العلمانية مصطلح مستورد من الخارج بنفس مدلوله، مشدد على أنه يجب جميعا أن نعلم أن هناك مظلة كبيرة تجمعنا كلنا وهى الإسلام.
"العاشرة مساء".. عواطف عبد الرحمن: كلية الإعلام تخرج إعلامياً وليس "صنايعياً".. سامى عبد العزيز: لم أتحدث عن رؤى سياسية أو حزبية فى داخل الجامعة.. أستاذ مساعد ب"الإعلام": نقلنا من ديكتاتورية الحكم إلى ديكتاتورية الثورة
شاهده رامى نوار
- الانتهاء من بناء الجزء الأول من كنيسة صول
- مشاجرة بين الشرطة وباعة جائلين بوسط البلد فى "رمسيس"
- تنحى هيئة المحكمة عن نظر قضية "عز ورشيد" لاستشعارها الحرج
- إجراء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة للمرة الأولى بدون "حرس جامعى"
الفقرة الرئيسية :
حوار حول الوضع فى كلية الإعلام
الضيوف:
د. عواطف عبد الرحمن الأستاذة بقسم الصحافة بكلية الإعلام
د.كريمان فريد أستاذ مساعد بكلية الإعلام
محمد الفقى طالب معارض لبقاء سامى عبد العزيز عميداً لكلية الإعلام
فادى فخرى طالب يساند سامى عبد العزيز عميداً لكلية الإعلام
أكدت د. عواطف عبد الرحمن، الأستاذة بقسم الصحافة بكلية الإعلام، أن كلية الإعلام تختلف كثيراً عن بقية الكليات كونها تتصل بقضية غاية فى الخطورة وهى تشكيل عقول الطلاب وتنمى مهاراتهم الذين يصبحوا بعد ذلك قادة رأى، مشيرة إلى أن الطالب الذى يتخرج من كلية يخرج ولديه رأى ومهارات، وفى النهاية كلية الإعلام تخرج طالب إعلام وليس "صنايعيا".
وانتقدت عبد الرحمن، دخول قوات من الشرطة العسكرية لفض اعتصام طلاب كلية الإعلام الذين يطالبون بإقالة الدكتور سامى عبد العزيز عميد الكلية، مؤكدة أن تصرف الشرطة العسكرية يسىء لتراث جامعة القاهرة الكبير ويسىء للجيش كقوة حمت الثورة المصرية ودافعت عنها، مضيفة:" دور الجيش المصرى فى الثورة أعطى مثالاً يجب أن تسير عليه بقية الدول العربية، وما كان يجب دخول الشرطة العسكرية إلى داخل الجامعة وما كان يجب أن يعتدوا على الطلاب".
وأوضحت الأستاذة بقسم الصحافة بكلية الإعلام أنها طالبت وبعض الأساتذة بكلية الإعلام من الطلاب ترك مساءلة تغيير قيادات الجامعة للأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، وقالت لهم: "ليس من حقكم تغيير الأساتذة، واعملوا حركة طلابية قوية تستطيعون بها الضغط فى الفترة القادمة"، مؤكدة أن قانون الجامعات سقط"، كاشفة عن تعرضها للتهديد بالقتل من أحد العمال بالكلية.
من جانبه قال محمد الفقى، طالب معارض، يجب ألا يبقى سامى عبد العزيز عميداً لكلية الإعلام، أن د.سامى عبد العزيز ساهم فى تضليل الرأى العام قبل الثورة وأثناء اشتعال الثورة، معتبراً أنه ليس من المنطقى بقاء عبد العزيز عميداً لكلية الإعلام، مطالباً بإقالة كل من أسماهم ب"القيادات الفاسدة"، مشيراً إلى مقال للكاتب الصحفى بلال فصل كشف فيه الأخير عن علاقة عميد كلية الإعلام بجهاز أمن الدولة.
واعتبر الفقى، أن د.سامى عبد العزيز ليس من رجال هذه المرحلة الحالية التى تعقب ثورة يناير، محذراً من بقاء عميد كلية الإعلام فى منصبه، قائلاً: "بقاء الوضع كما هو ستكون عواقبه وخيمة وخطيرة والموقف فى كلية الإعلام يتم التعامل معه بعقلية الحزب الوطنى واستعلاء من جانب بعض الأساتذة".
فيما أكدت د.كريمان فريد، أستاذ مساعد بكلية الإعلام، أن د.سامى عبد العزيز وصل لمنصب لرئيس قسم الصحافة وعميداً للكلية نتيجة جهوده الكبيرة، منتقدة ما قام به طلاب كلية الإعلام حين جاءهم رئيس الجامعة للتفاوض معهم فرفض الطلاب وقالوا له ارحل زى مبارك، وقالت: "على الطلاب احترام رئيس الجامعة، ولا يحق للطلاب إقالة رئيس الجامعة أو عميداً للكلية طالما لا توجد مخالفات قاموا بها، ويجب عدم اتهام الدكتور سامى عبد العزيز بأنه على علاقة بأمن الدولة".
وأوضحت الأستاذ المساعد بكلية الإعلام، أن رئيس الجامعة قال إنه لا يجب أن يقيل طالب عميداً للكلية، ولهذا السبب تم رفض استقالة د.سامى عبد العزيز، معتبرة أن هناك بعض الأساتذة حرضوا الطلبة على التظاهر"، مشيرة إلى اتهام أحد الطلاب لها بأنها "مزورة"، مضيفة:" نقلنا من ديكتاتورية الحكم إلى ديكتاتورية الثورة"، و العام الدراسى يجرى ولسنا فى ميدان التحرير نحن فى الجامعة وعلى الطلاب التركيز على الدراسة واحترام الجامعة".
فيما قال فادى فخرى طالب يساند سامى عبد العزيز عميداً لكلية الإعلام: "إن د.سامى عبد العزيز لم يكن فى أمانة السياسات فى الحزب الوطنى ودوره كان أكاديمياً فقط، و لا يجوز إسقاط عميد، ونريد حواراً مع كل من يرفض بقاء د.سامى عبد العزيز".
من جانبه قال د.سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة عبر مداخلة هاتفية للبرنامج، أنه تمت محاصرته لمدة 8 ساعات فى كلية الإعلام، مشيراً إلى أنه قدم استقالته للجهة المسئولة ورئيس الجامعة، وقال له رئيس الجامعة لن نقبل استقالة، مؤكداً أنه لم يتحدث عن رؤى سياسية أو حزبية فى داخل الجامعة، مشيراً إلى أن وزير التعليم العالى أكد أنه لا إقالة أو استقالة طالما أن قانون الجامعات لم يتغير، لافتاً إلى أنه لم يستدعى الجيش.
"90 دقيقة".. تأجيل نظر 3 دعاوى للمطالبة بحل الحزب الوطنى ل"16 إبريل" المقبل .. والنائب العام يحيل رجل الأعمال إبراهيم فرج عبد الحميد وأولاده وضباط بالأمن المركزى للجنايات.. وانتهاء أزمة القبطى والسلفيين بقنا
شاهدته نهى محمود
أهم الأخبار
- تأجيل نظر 3 دعاوى للمطالبة بحل الحزب الوطنى لجلسة 16 إبريل المقبل
وقال د. نبيل لوقا بباوى، القيادى بالحزب الوطنى، فى مداخلة هاتفية، إن الحزب يرفض ما وصفه ب"أحكام التعميم" عليه بالفساد، والدعاوى القضائية المطالبة بحله، معترفاً بوجود عدد من الأعضاء الفاسدين داخل الحزب، إلا أن هذا الأمر لا يعنى – بحسب قوله - أن كل الحزب فاسد.
وأضاف بباوى، أن حل الحزب الوطنى ليس فى مصلحة الديمقراطية، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على الأعضاء المتورطين فى قضايا الفساد الأخيرة، بل وإعدامهم، وتساءل: "ما ذنب الشرفاء؟"، واستنكر الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الحزب، والتقرير القضائى الصادر من هيئة مفوضى الدولة، قائلا: "التعميم فى القضايا إفلاس جنائى، ولابد أن تكون العقوبات شخصية طبقا لنص الدستور".
وأوضح بباوى، أن الحزب يعكف على مواجهة هذه الدعاوى بالاستعانة بكتيبة من المحامين المتطوعين للدفاع عن "الوطنى" تجاوز عددهم 55 محامياً، لا يتقاضون مليماً للدفاع عنه.
- النائب العام يحيل رجل الأعمال إبراهيم فرج عبد الحميد وأولاده وضباط بالأمن المركزى للجنايات بتهمة القتل العمد ل18 شهيد والشروع فى قتل متظاهرين بالسويس فى "جمعة الغضب".
- تقرير عن تكريم أمهات شهداء الثورة فى السويس.
- انتهاء أزمة القبطى والسلفيين بقنا.
وقال الشيخ جمال قطب من علماء الأزهر، فى مداخلة هاتفية أخرى، إن كل التيارات لها الحق أن تتكلم طالما أن صاحب الحق الأول قد غاب أو تم تغييبه ألا وهو الأزهر، مضيفا: "إذا عاد الأزهر قويا إلى مكانته مرة أخرى سيثق الناس فيه ويتم التوقف عن مثل هذه الممارسات"، وأكد أن الحدود لا يقيمها إلا قاض شرعى معين من حاكم شرعى.
- وزير العدل: الاحتجاجات الفئوية مسموح بها فى أيام العطلات.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، فى مداخلة هاتفية، أن المواطنين يريدون حل مشاكلهم، ولذا لابد أن يحل الوزير مشاكل موظفيه أو يوفد مندوبيه ليباشروا مسئولياته وإن لم ينجح فى حل المشاكل فعليه أن يتنحى.
- العاملون بمستشفى رأس غارب بالبحر الأحمر يضربون عن العمل لعدم حصولهم على الحوافز منذ 3 أشهر.
- تقرير عن تأجيل جلسة خالد سعيد لجلسة 21 مايو المقبل لعدم كفاية "الإجراءات الأمنية".
- تقرير عن تكريم نقابة المحامين للفريق سعد الدين الشاذلى رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق.
- تقرير عن مشاركة شباب فى احتفالية بمناسبة مرور شهرين على ثورة 25 يناير.
- تقرير عن خسارة السياحة ملايين الدولارات منذ بداية الثورة.
الفقرة الرئيسية:
مناقشة حول تأثير الخطاب الدينى على المواطنين فى مصر.
الضيوف:
د. عمار على حسن الباحث فى علم الاجتماع السياسى.
القمص عبد السميح راعى كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمسطرد.
د. محمود عزب مستشار شيخ الأزهر للحوار.
الشيخ أسامة القوصى خطيب مسجد الهدى المحمدى بمساكن عين شمس.
قال د. عمار على حسن، الباحث فى علم الاجتماع السياسى، إنه منذ يوم 25 يناير الماضى وحتى هذه اللحظة ظل القرآن الكريم والإنجيل موجودين للمصالحة ومشاركة الجميع فى مكافحة الفساد، مضيفا أن استدعاء الخطاب الدينى فى حوادث "صول" وغيرها كان استدعاء متعسفا أضر بالدين وأقحمه فيما ليس له، مشيرا إلى التلاعب بمشاعر الجماهير، فالكنيسة شحنت المسيحيين للتصويت ب"لا" ضد المادة الثانية من الدستور رغم عدم طرحها فى الاستفتاء على التعديلات. وأكد أن المادة الثانية تشكل هاجس لقلة قليلة من المسيحيين، على الرغم من أنها مادة ليست لها علاقة بالدين، وإنما يستخدمها قياديو الثورة المضادة، مطالبا عموم المصريين بخدمة الثورة.
فيما قال القمص عبد المسيح بسيط راعى كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمسطرد إن البعض من غير المسيحيين استخدم المادة الثانية من الدستور لحشد المواطنين للتصويت بنعم، على الرغم من عدم طرحها فى التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن الاتجاه العام فى مصر كان ينادى بالتصويت ب"لا" للمطالبة بدستور جديد.
وأوضح راعى كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمسطرد، أن "الشعب القبطى" ليس على استعداد لتقبل نظام الحكم القديم مرة أخرى، ولذا فكانوا مؤيدين لدستور جديد يلبى مطالب جميع فئات الشعب سواء مسلمين أو مسيحيين. بينما قال د. محمود عزب مستشار شيخ الأزهر للحوار أنه يجب مناقشة الخطاب الدينى فى مصر، مرجوا أن تصل الثورة إلى مداها الأقصى الصحيح.
ولفت إلى الانحرافات التى حدثت فى الخطابين الدينى الإسلامى والمسيحى بسبب تداعيات ما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط، مضيفا "الأزهر ليس وزارة أو مؤسسة تنفيذية، ولكنه مؤسسة عالمية تشرف على الإسلام السنى فى العالم المسلم كله البالغ عدد سكانه مليار ونصف".
ونفى مرجعية الأزهر التنفيذية، موضحا أن مرجعيته استشارية وليس له أبعاد أو مزاحمات سياسية وأنه ضد استخدام الدين لأهداف سياسية ولذا وصى إمام الأزهر منذ أيام الثورة الأولى بعدم اللجوء إلى تناحر حول هوية مصر، وكشف عن إشراف الأزهر على خطب الأئمة، ليترك لوزارة الأوقاف المهمة المالية فقط.
ومن جانبه قال الشيخ أسامة القوصى، خطيب مسجد الهدى المحمدى بمساكن عين شمس، أن المسيحيين أخوال المسلمين، مشيرا إلى وصية الرسول للمسلمين على المسيحيين، مضيفا "الأزهر يدل الجميع دون تعصب أو تمزق".
وطالب بالتكاتف والتعاون والتخطيط والفكر الجمعى للقضاء على الفتنة الطائفية، معربا عن استيائه مما سمعه عن "غزوة الصناديق"، قائلا لا يصح من حق أحد أن يتكلم باسم الإسلام أو المسلمين، فى إشارة إلى تطبيق السلفيين للحد على مواطن بمحافظة قنا.
وأضاف "أنا أنتمى للسلفية وأنا مصرى قبطى مسلم سنى، البعض يقابل فكرا مخالفاً له بالسب والشتم، فيما ينهى الله والدين الإسلامى عن السب لأى من كان".
وأردف "كما أن الغرب نسب الإسلام كله إلى الإرهاب لأن بعض المسلمين إرهابيون، فإن بعض المصريين عملوا المثل بالنسبة للسلفيين فى مصر فأصبحت السلفية سلبية بسبب التصرفات السيئة لبعض من يتنمون إلى السلفية".
الفقرة الثانية:
نقاش حول محاكمة بعض المسئولين فى النظام السابق:
الضيوف:
أنيس المناوى محامى إسماعيل الشاعر.
د. مقدم محمد محفوظ أحد أعضاء ائتلاف "ضباط لكن شرفاء".
المقدم محمد عبد الرحمن مؤسس ائتلاف "ضباط لكن شرفاء"
قال أنيس المناوى، محامى إسماعيل الشاعر، إن الدفاع عن المتهم أمر واجب وحق أصيل للمتهم، مشيرا فى نفس الوقت إلى ضرورة محاكمة قتلة المتظاهرين.
فيما قال د. مقدم محمد محفوظ، أحد أعضاء ائتلاف "ضباط لكن شرفاء"، أنه تم فصله من وزارة الداخلية بسبب رفعه لقضية عام 2009 للمطالبة بتصويت ضباط الشرطة فى الاستفتاءات والانتخابات، مؤكداً أن الائتلاف أنشئ سرا بعد مقتل خالد سعيد على أيدى ضباط شرطة. وأوضح "ندعو إلى محاكمة الضباط الفاسدين حتى يطمئن الشعب"، مطالبا بانتخاب المجلس الأعلى للشرطة وإنشاء نقابة لهم، مشيراً إلى أن عدد الضباط المنتمين للائتلاف ليس قليلا. بينما قال المقدم محمد عبد الرحمن مؤسس ائتلاف "ضباط لكن شرفاء" أن هدف الائتلاف تطهير جهاز الشرطة من الفاسدين، معترفا "كان هناك فساد فى الشرطة".
وكشف عن أنه تم فصله من جهاز الشرطة بعدما انتقد ضباط امن الدولة فى مداخلته مع قناة "الجزيرة"، مشيرا إلى أن الائتلاف قام بعملية "اصطياد الثعالب" التى نفذها هشام البطل متوجها إلى النائب العام بمحضر ضد واقعة تظهر فساد بعض ضباط الشرطة.
"على الهوا".. نائب رئيس حزب الغد: موقف أيمن نور القانونى يمنعه من الترشح للرئاسة.. "نبيل لوقا بباوى" يطالب بإعدام الفاسدين بالحزب الوطنى.. ويؤكد حل الحزب ضد "الديمقراطية"
شاهده أحمد حسن
أهم الأخبار
- المحكمة تتنحى عن قضية "عز ورشيد وعسل" لاستشعارها الحرج
- الدكتور مدحت خفاجى نائب رئيس حزب الغد يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة
- جميلة إسماعيل تسعى لرئاسة مجلس الشعب القادم بعد فوزها فى الانتخابات البرلمانية
- الدكتور نبيل لوقا بباوى المتحدث باسم الحزب الوطنى يطالب بإعدام الفاسدين بالحزب ويؤكد حل الحزب ضد الديمقراطية
اتهم الدكتور مدحت خفاجى، نائب رئيس حزب الغد "جبهة نور"، الدكتور أيمن نور، زعيم الحزب، بعدم اتباعه سياسة التشاور مع الحزب أو أعضائه، وأنه لم يتشاور معه أو أخذ رأيه فى مسألة ترشحه لرئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن موقف الدكتور نور فى الترشح غير قانونى، لعدم حسم مسألة حبسه وموقفه القانونى.
وأضاف خفاجى فى مداخلة تليفونية لبرنامج "على الهوا"، أن الدكتور أيمن نور تقدم بالتماس للنائب العام لإعادة محاكمته، وأنه من المنتظر تشكيل لجان للنظر فى تلك المسألة من قبل النائب العام.
وأشار إلى أنه لديه برنامج متكامل لترشحه لرئاسة الجمهورية، يشمل أبرز المشاكل الرئيسية فى مصر، وصلت إلى أنه وضع حلاً لمشكلة العنوسة، لافتا إلى ضرورة أن يشمل البرنامج حلولا لكافة المشاكل الرئيسة بمصر، متوقعا حدة المنافسة على الرئاسة خلاف عام 2005 وذلك لوجود شخصيات قوية أمثال عمرو موسى، والدكتور البرادعى، وحمدين صباحى، مشيرا إلى أن قوة البرنامج هى التى ستدفع المواطنين لانتخاب صاحب ذلك البرنامج.
وأكد أنه على استعداد لمناقشة برنامجه مع أى مواطن على التليفون أو على "فيس بوك"، لافتا إلى أنه لا يعانى أى أمراض صحية، مفضلاً المرشح ذا السن الأصغر فى حالة امتلاكه لبرنامج قوى.
من جانبه قال الدكتور نبيل لوقا بباوى، المتحدث الرسمى باسم الحزب الوطنى، أنه لم يدافع عن الحزب الوطنى ولكنه يدافع عن الديمقراطية، لافتا إلى أن الحزب بدأ فى تصفية أعضائه كل من ثبت علية التورط فى أى قضية فساد، مشيرا إلى أنه تم فصل 130 عضواً ثبت تورطهم فى قضايا فساد وأنه سيتم فصل عدد آخر فى الأيام القادمة. ووصف بباوى فى مداخلة تليفونية للبرنامج موقعة الجمل بأنه أساءت لمصر كلها وليس للحزب الوطنى فحسب.
"الحياة اليوم".. شرف يؤكد مطالب جميع المعتصمين مشروعه ولو كانوا سمعوا كلامى كان حدث التغيير فى أسبوع.. وعيسى يؤكد على شرعية الاعتصامات
شاهدته أمل صالح
الفقرة الأولى:
رياح التغير على شعب سوريا.
الضيوف:
الشاعرة لينا الطيبى.
استنكرت الطيبى وجود عصابات مسلحة بسوريا والتى وصفتها ببلد الأمان، متسائلة عن سر جود عصابات بسوريا تحمل سلاح فى بلد يصعب تهريب لها اقل وسائل التدمير "كعلبة سجائر لا يوافق عليها النظام"، مؤكدة أن الدولة هى الجهة الوحيدة التى تملك السلاح فى سوريا، قائلة: "معنى ما يحدث بسوريا اليوم هذا أننا أصبحنا نعيش فى بلد غير أمن".
وأكدت الطيبى على عدم سماح الدولة لتشكيل أى أحزاب أو قوى سياسية، قائلة "لا يوجد أعلام أصلا فى سوريا"، مشيرة بقولها " تونس ومصر أعطوا العالم العربى القدرة على التنفس من جديد"، مشيره أنها يصعب عليها الحديث نيابة عن شعب سوريا، إلا أنها أشارت لثقتها على قوة وإرادة الشعب السورى فى قدرته على اقتناص الفرص والصمود لتحقيق مطالبه.
من جانب آخر أكد على جمالو، مدير عام مجموعة الأعلام بدمشق فى اتصال هاتفى، إن الحكومة السورية بريئة من دم الرئيس السرى السابق سعد الحريرى، مؤكدا أن لدى النظام فى سوريا أخطاء وعلى الجميع أن يترك أخطاء الماضى للماضى والبدء فى التركيز فى المستقبل.
الفقرة الثانية:
مناقشه حقوق العاملين بالتليفزيون المصرى.
الضيوف:
سامى شريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون
حسن حامد رئيس الاتحاد والتليفزيون السابق
قال سامى شريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إنه لم يسعَ لمنصب الإذاعة والتليفزيون، بل كلفه به المجلس العسكرى فى وقت دقيقى تمر به مصر والذى وصفه "بحقل الألغام"، مشيرا إلى أنه يحترم جميع اعتراضات العاملين التى يشهدها الاتحاد سواء بداخلة أو خارجه، قائلا "إن ما يحدث من تغييرات بين صفوف قادة القطاع شىء طبيعى، ويوجد مؤيدون ومعارضون لبعض القيادات الحالية ونحن نحترم الجميع".
وفيما يخص استمرار الأزمات فى ظل وجود لجنة الحكماء أكد الشريف أنه يجب أن يعمل المبنى له على قلب رجل واحد حتى يستمر العمل الإعلامى والإنتاج، مؤكدا أنه لا يوجد وجوه عصية على إبعاد بعض القيادات، مشددا على ضرورة إحداث نوع من التغيير وتغير الدماء داخل مبنى الاتحاد، مستنكرا مطالب كثير من المحتجين بتغير جميع القيادات والذى يصل عددهم لأكثر من 650 فردا.
وفيما يخص تصريحات يحى الجمل بصعوبة إبعاد رئيس قطاع الأخبار قال الشريف: "إذا قال هذا الأمر هو من يسال عليه "، مؤكدا أنه لا يستعصى على أحد التغيير، لكن اختيار الوسيلة والأسلوب هو الفيصل الحقيقى.
وأشار الشريف إلى أن إقالة أو تعيين قيادات الاتحاد ليست مسئولية رئيس الاتحاد، بل هى مسئولية رئيس الوزراء وهو ما يبنص عليه قانون الاتحاد، مشيرا إلى أن مسئولية الوزير تقع على اختيار رؤساء القنوات، مؤكداً على وجود رؤية داخل الاتحاد موضوعة لإدارة الأزمات قبل تفاقم أزمة المعتصمين أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون من ضمنها ضرورة ترك البعض لمناصبهم وتجديد الدماء.
وأكد الشريف أن رئيس الوزراء طلب من اللجنة التى شكلها أن يستأنس برئيها عندما تجلس مع المعارضين والاهتمام بآرائهم، مؤكدا أنه حدث سوء فهم من قبل بعض المعتصمين لتصريحات ولدور شرف داخل القطاع، مشيرا إلى أن اقتراحات المعتصمين قابله للدراسة والبحث.
وتابع شرف أن الفساد الإدارى والمالى ليس شغله رئيس القطاع او من مهام الاتحاد، هى دور المحكمة، مشيرا إلى أنه لو أثبتت دلائل وقرائن لإثبات أهدار للمال العام لأحد الرؤساء فليتم تقديمها للنائب العام، نافيا مسئولية رئيس الاتحاد التحقيق فى تلك المخالفات للتحقيق.
وأكد الشريف على ضرورة أحداث تغيير داخل الاتحاد مشدداً على ضرورة اختيار الآلية المناسبة لإحداث هذا التغيير خاصة مع عدم وجود صف تانى مؤهل للعمل بالقنوات، على حد تعبيره، مؤكدا على وجود كثير من الشروط وفقا للائحة الاتحاد لقابلية الإحلال بين الرؤساء قائلا: "لو كانوا سمعوا كلامى كان ستنفذ مطالب المعتصمين فى خلال أسبوع"، مؤكداً على ضرورة إحداث تغيير فى 5 قطاعات داخل التليفزيون رفض ذكر أسماءهم.
وأكد الشريف بقوله "ما فيش حاجه ما عرفش أعملها، لكنى لما دخلت القطاع صدمت بالأوضاع داخل المبنى من الأرقام فمديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون 12 مليار جنيه لم تسدد لبنك الاستثمار، منذ عام 1983، مؤكدا أن خزينة اتحاد الإذاعة والتليفزيون خاوية، مشيرا أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على تخطى مرحلة العجز التى يشهدها التليفزيون نتيجة كثرة القنوات وكثرة السفه الإنفاقى، مشيرا إلى أن القنوات بالتليفزيون يمكنها عمل منظومة إعلامية تكفى عشر دول.
من جانبه أكد حامد أن مطالب معتصمين الاتحاد تتمركز حول إقصاء جميع رؤساء القطاعات لأسباب متنوعة بين الأسباب السياسية وإحداث بعضهم الآخر لفساد إدارى دخل مبنى القطاع، مشيرا أن أهم مطلب يجب الاهتمام به هو ما أحدثه بعض رؤساء القطاع فيما يخص الفساد السياسى، خاصة ما تم ظهوره بوضوح أثناء تقديم نشرات الإخبار بالثورة والذى أدى لإحداث تجنى على شباب الثورة وأهدافها النبيلة، قائلا: "هناك بالفعل من قام بإفساد المنتج الإعلامى الأساسى بالتليفزيون الرسمى وهو قطاع الأخبار".
وتابع حامد لا يمكن أن يتنصل الشريف من تصريحات أدلى بها فى احد البرامج، وخاصة فيما يخص ضرورة المحاسبة السياسية لبعض المفسدين"، مشيرا أن الاجتماع مع رئيس الوزراء كان من أجل تكليف اللجنة بالقطاع لتنفيذ بعض التوصيات الهامة، مشيرا إلى أنه تم نقل رؤية المعتصمين أمام الاتحاد لشرف.
ولفت حامد على ضرورة تشكيل فريق يبحث فيما ذكر من مخالفات داخل قطاع الاتحاد والتليفزيون خاصة فى بعض القطاعات الإنتاجية التى تصل ميزانيتها لمئات الملاين، وتحمل شبهات فساد على درجه عاليه لا يمكن السكوت عليها، مشيرا أنه أمر لا يمكن الصموت عليه لحين ظهور دليل، خاصا لتقدم الكثير من شباب الاتحاد بالعديدة من الشكاوى.
وأكد حامد على أهمية استقرار العمل داخل القطاع، مشدداً على ضرورة استمرار العمل داخل القطاع بجانب الإصلاح خاصة لأهمية الجهاز فى حفاظ الاستقرار المصرى، مشيرا إلى أن بعض القيادات التى تقدمت ضدهم شكاوى لا يقدم ماده إعلامية سابقه ليست على المستوى المطلوب قائلا: "لماذا لا يقال هؤلاء وهم على المستوى المهنى من البداية غير مؤهلين للاستمرار".
واعترض حامد على لجنة الحكماء المشكلة داخل الاتحاد والتى وصفها بأنها غير متوازنة خاصة لضم معظم أعضائها ينتموا بقطاع الإذاعة، مؤيداً لرأى الكثير من المعتصمين على ضرورة تغيير أسماء اللجنة المشكلة، مؤكداً أن التقرير الذى رفع لرئيس الوزراء تم فيه الموافقة على معظم مطالب المعتصمين كتشكيل لجنة أمناء تنفيذى، تضم صفوة المثقفين والمحترفين إعلاميا، وإقالة بعض رؤساء القطاعات إعادة النظر فى الأرقام الفلكية لبعض المذيعين التى وصفها بالضلال والتى أوصلت المبنى للخراب، على حد تعبيره.
وأضاف حامد أن الوتيرة المتسارعة لديون التليفزيون فى السنوات الأخيرة غير عادية، وكانت متسارعة، واصفا بعض أحداث الصرف غير المسبوق داخل القنوات والقطاعات بالتليفزيون "بالسفه".
الفقرة الثالثة
مناقشه مشروع تجريم الاعتصامات والاحتجاجات
الضيوف
الكاتب الصحفى صلاح عيسى
المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة
كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية
أكد عيسى على حق الجميع فى ممارسة حقوقهم فى التعبير عن آرائهم، مؤكدا أن الأزمة عدم وجود تنظيم قانونى لتنظيم الحق فى التظاهر، بل إعطاء كل الحق للشرطة أو السلطة إجهاض تلك المحاولات السلمية للتعبير عن الرأى، مما يؤدى لتحول المظاهرة لشكل غير سلمى كما يحدث فى الشارع المصرى، مؤكدا أن ما يحدث فى المظاهرات يحدث فى الإضرابات.
وفيما يخص مشروع قانون تجريم الاعتصامات أكد أنه قانون عقوبى أول نص فيه يشير لتوقيع عقوبة على المعتصمين والمتظاهرين، مشيرا إلى أن تفعيل دور النقابات المهنية سينظم ويقلل من الاحتجاجات والاعتصامات، مؤكدا أن الأساس فى الاعتصامات هى السلمية والعقاب يكون فى مرحلة إحداث أضرار جثيمة ملموسة.
من جانبه أكد نصر على حق الجميع فى التظاهر وهو ما يكفله الدستور، إلا أنه أشار لزيادة عدد الاعتصامات الفئوية فى الشارع المصر يبعد ثورة 25 يناير التى أدت لتعطيل سير الحياة العامة على حد وصفه، متسائلا عن دور القنوات الشرعية لمعرفة مطالب وامتصاص غضب المعتصمين، كما حدث فى إضرابات النقل العام، مشيرا إلى أن المادة 36 مكرر من قانون العقوبات تجرم كل من يعطل وسائل الإنتاج عن عمد.
ووجه أبو عيطة عتابا لرئيس الوزراء شرف بإطلاق قانون يجرم الإضرابات الفئوية، مشيرا إلى أن كثيراً من الاحتجاجات التى أطلقت فى الشارع المصرى كانت بهدف السخط على ظهور ألوان كثيرة من الفساد فى كثير من المؤسسات الحكومية، تمهيداً لبيعها وخصخصتها.
وأشار أبو عيطة إلى لضرورة الاهتمام بإصدار قوانين للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، مؤكدا أن الاهتمام بتطهير الفساد والاهتمام بالأجور سيذهب ثلثى المتظاهرين، مؤكدا أن الثلث الثالث هو ثلث الساخط على التخريب صاحب الأغراض التخريبية.
وفى مداخله تليفونية لوزير العدل محمد عبد العزيز الجندى أكد أن مشروع القانون تجريم الاعتصامات والاحتجاجات وضع لحماية نتائج الثورة، وذلك لتوقيف ما يحدث من شلل تام بأيدى بعض المهتمين بمصالحهم الذاتية فى جميع القطاعات، مؤكدا أن ما يحدث فى الشارع المصرى هو انتهاك للحريات ويحقق فوضى لا يمكن تسميتها بالحرية قائلا: "من حق أصحاب الخدمات الحصول على خدماتهم فى راحة".
"مصر النهاردة".. خناقة إعلامية بين لميس الحديدى ورئيس اتحاد التليفزيون.. وخيرى رمضان يترك البرنامج نهاية الأسبوع.. ومفتى الجمهورية: اتركوا الإفتاء والأزهر يعملان دون الزج بهم فى السياسة طالما تطالبا بدولة مدنية
شاهدته ماجدة سالم
صرح الإعلامى خيرى رمضان، أنه سيترك العمل فى برنامج مصر النهارده نهاية الأسبوع لعدة أسباب بدأت بانتهاء عقده فى 28 فبراير الماضى، حيث التقى حينها مع اللواء طارق المهدى عندما كان مشرفا على اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإبداء رغبته فى ترك البرنامج بعد ترك الفرص لاتحاد التليفزيون لإيجاد بديل له، مضيفا أنه عقب الثورة كثير من الملامح تغيرت، ورغبته فى الراحة والتأمل ودراسة ما مضى والوقوف على أخطائه وأين موقعه فى الفترة القادمة ورغبته فى تغيير طبيعة عمله.
أكد الإعلامى خيرى رمضان، أن اللواء المهدى رفض تركه البرنامج، معللا ذلك بأن التوقيت حساس وأن البرنامج سيتأثر بذلك سلبا، فوافق لأنها تعد خدمة للوطن أولا، مضيفا أنه رفض النقاش بشأن راتبه عندما قال اللواء له إنه سيتم تقليصه بسبب الميزانيات، فرد خيرى "مش هاخد ولا مليم لأنى مستور واعتبرنى فى مهمة حتى تجدوا من يحل محلى".
وأشار خيرى إلى أن المهدى أصدر بيانا يشكره فيه ويشيد بموقفه، إلا أنه لم يلتفت له لأنه واجبه تجاه البرنامج ومبنى التليفزيون ولم تحدد مدة بقائه فى البرنامج إلى أن تولى الدكتور سامى الشريف المسئولية خلفا للمهدى والتقاه "المصرى اليوم" قائلا له: "مش هينفع أقعد من غير دخل فترة طويلة، وحاولوا تجيبوا حد وأنا مستمر حتى تجدوا الشخص المناسب".
وفوجئ خيرى رمضان بتصريحات الدكتور سامى الشريف فى جريدة الأهرام ثم أعلن موقفه بأن هذا هو الأسبوع الأخير لعمله فى البرنامج، مضيفا أن الإعلامية هالة فهمى أيدته فى موقفه قائلة له "امشى يا خيرى عشان نحترمك"، مؤكدا أنه أجرى عدة اتصالات مع اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة والدكتور سامى الشريف واختلفت الآراء والرؤى حتى اتفق مع اللواء عتمان على اللقاء والحوار مع لميس الحديدى، للوقوف على أهم الإجراءات حتى فوجئ بتصريح الدكتور الشريف فى أحد البرامج أن نهاية "مصر النهارده" و"من قلب مصر" هذا الأسبوع فقط.
وفى نفس السياق انتقد خيرى الهجوم الشديد عليه من أقرب أصدقائه ومن الجمهور بعد عرضه فيديو الشيخ محمد حسنين يعقوب قائلا: "أنا مؤمن بما أقول ولو أخطأت حاسبونى مش تشتمونى وتقولوا عليه ثورة مضادة".
أهم الأخبار:
- الجيش يتدخل لتفريق باعة جائلين بميدان رمسيس بعد قطعهم الطريق
- أحكام عسكرية مشددة ضد أعمال البلطجة والسرقة وترويع المواطنين
- المحكمة تتنحى عن نظر قضية عز ورشيد وعسل
- الإدارية العليا تؤجل دعوى حل الحزب الوطنى لجلسة 16 إبريل
الفقرة الأولى:
حوار مع الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية.
أكد فضيلة الشيخ د.على جمعة مفتى الديار المصرية، أن الثورة السلمية مباحة لأنها نوع من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأن دار الإفتاء سئلت عن حكمها منذ خمس سنوات فأجابت أنها جائزة ولا بأس بها فخرج بعض الأشخاص يدعى أن الإفتاء حرمتها وصدقه البعض ممن فقدوا الثقة فى الكثير من المؤسسات.
جاء ذلك أثناء حواره مع الإعلامى خيرى رمضان ببرنامج مصر النهاردة حيث أكد فضيلته على أن النهى عن المنكر فى دين الإسلام له مساحة مهمة، وقد يكون ضياع المبادئ العليا كالعدالة الاجتماعية والمساواة وسوء التوزيع هو السبب الحقيقى للفتنة، وأن المظاهرة هى تغيير حقيقى للفساد وتمثل جماعة للضغط السياسى على الإدارة إذا ما رأت فيها انحرافا أو اعوجاجا.
أشار مفتى الجمهورية إلى أن الأمر بالمعروف أكد عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجعله ركناً من أركان الدين، ولذلك كانت جاءت مظاهرة 25 يناير سلمية وتعاملت بحضارة ودعت لانتهاك الفساد والعدالة الاجتماعية، ولكن حدثت تداعيات سريعة متلاحقة أصيب فيها الجميع عندما وقع الدم وهذه تسمى فى الدين فتنة وحرض بالقتل، لأن الدين يقول إن هذه المظاهرات لو نتج عنها قتيل واحد فقط فكأن الكعبة قد هدمت.
وأضاف الدكتور على جمعة أنه فى يوم 28 وجدنا عدد الشهداء وصل إلى أكثر من 300، مؤكدا أنه حينها حاول الاتصال بشباب الثورة حتى لا نقع فى بحار من الدماء، ولكن استفطن أنه سيحدث شىء مرعب وهو الصدام بين الجيش والشعب وسيكون هناك ضرب بالطائرات وأن العناد هذا سينتج عنه حرب أهلية، مضيفا أنه ناشد الشباب أن المسئولين استجابوا للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأنهم على حق، فلماذا الاستمرار فى الثورة طالما هناك استجابات فاعترض الشباب، لأن ما حدث من استجابة غير كافٍ فى ظل عدم وجود الثقة، فعرض عليهم المفتى "الجوار" وهو اجتماع لجنة من وجهاء الأمة وأن يأتى الثوار بجوارهم حتى لا يلقى القبض عليهم أو قتلهم أو تعذيبهم فلم يوافقوا على الفكرة.
وأضاف الدكتور على جمعة أن الجميع تخوف من تحول مصر لليبيا ثان لولا أن فضل الله دفع هذا الجيش لرفض تلويث دمه بدم الشعب، فالله هو الذى أنقذ مصر من كارثة سوف يكشف التاريخ ولجان تقصى الحقائق من هم وراؤها ومن الذين أرادوا نسج المكائد لإراقة الدماء على أرض مصر، نافيا أن يكون لديه معلومات مؤكدة سوى من الشائعات والقيل والقال وعدد الشهداء الذين وصل عددهم لأكثر من 600 وأنه مازال هناك بعض المصابين يلحقون بركب الشهداء حتى اليوم.
ورداً على سؤال حول التفاوض مع المسئول عما يحدث وتوجيه خطاب له بصفته المفتى فرد قائلا: "الحقيقة أن الحاكم لم يكن موجودا حتى نقول له قف أو لا تقف وحاولت كثيرا الاتصال بالحاكم فلم أجد هو الاتصال كان مفقودا ولم أجد أى قناة توصلنى للهدف من عملى وحاولت بالفعل، وكانت الطرق والآذان مسدودة وهناك حالة من التوتر والانغلاق غير قابل لأى اتصال فماذا أفعل أترك الأمور تتدهور أو أننى أمنع الدماء فحاولت الاتصال مرة أخرى بالشباب ولكن كان هناك اعتراض من الشباب"، مضيفاً أنه أصدر يوم 30 يناير بيانا لم يصل للحاكم والشباب ولكنه لم يصل وكل الرسائل التى أرسلت حينها لم تصل لوجهتها بسبب حالة السيولة التى انتشرت بين أفراد الشعب والأسر المصرية.
وأضاف المفتى أنه كان هناك خلل فى قنوات الاتصال بهؤلاء الشباب، حيث صدر بيان آخر عن مجمع البحوث الإسلامية دعا للقضاء على الفساد ولم يلتفت له أحد، كما أنه التقى شباب الثورة يوم 10 فبراير بدار الإفتاء وقام الشباب بنشر هذا اللقاء بدقة فى جريدة الجمهورية، ولكن بطريقة البيان وليس المشاركة.
وأكد المفتى أنه لابد من الفهم أن هناك مساحة السياسة الحزبية والحراك الاجتماعى تحاول مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء ألا تكون طرفا فيها ولابد من تفهم ذلك، لأن المؤسسة لا يجوز أن تكون حكما بين الأطراف وتريد أن تبتعد عن ذلك الجدل فهى تتحدث فى المبادئ العامة فقط قائلا: "لابد من فهم وظيفتى كقاضٍ فلست مناضلا أو ثائرا، بل أحد صور القضاء"، مستشهدا بالشيخ مهدى العباشى الذى تولى الأزهر والإفتاء معا وجاءه عرابى يسأله عن قيامه بثورة فرفض العباسى، مشيرا إلى أن الوقت غير مناسب للخروج على الشرعية، ولكنه سيصمت ولن يعلنها فتوى فاتهمه عرابى بالتخاذل والفساد وطلب بعزله بعد نجاح الثورة.
وناشد الدكتور على جمعة الإعلام والشعب قائلا: "اتركوا هذه المؤسسة ولا تزجوا بها فى الحراك السياسى وتطالبوا فى الوقت ذاته بقيام دولة مدنية، ومش عاوزين علماء الدين يتدخلون، ولابد أن نترك الثوار يخوضون تجربتهم دون تدخل الدين حتى منتهاها"، مضيفا أنه فى انتخابات 2005 وجد أن الشعب يخوض تجربة الديمقراطية وطالبهم بالذهاب لصناديق الانتخاب واختيار من يريدوه فاتهمه أحد السياسيين بتحريض الشعب وحرمان جماعات الضغط من ممارسة دورها على الحاكم وأنه ليس واعيا من الناحية السياسية ليطلق هذه الدعوة فوافقه المفتى، مؤكدا أنه لن يدخل نفسه مرة أخرى حتى لا يكون الامتناع عن الانتخاب كان لمصلحة الديمقراطية وهو وقف فى طريقه.
وأشار المفتى إلى ضرورة ترك الحراك الاجتماعى والاقتصادى والسياسى يخوض تجربه دون تدخل الدين طالما ننادى بالدولة المدنية حقا دون استغلال الدين من أى جهة وترك الشعب يقول رأيه دون الحديث عن "غزوات الصناديق" وغيرها التى تجلب المشاكل وتقلب التيارات الأخرى ضد الإسلام.
وعن الاتهامات التى طالته فى كثير من الصحف أكد المفتى على أنه لا يلتفت إليها ما دام أنه أدى دوره بما يرضى الله ورسوله ويعمر الأرض قائلا: "أتصدق كل صباح بعرضى على من يتهمنى وأدعو الله ألا يجعل الدنيا فى قلبى ويجعلها فى يدى ولا أفرح بالموجود وأحزن على المفقود ومنذ 37 عاما وأنا لا التفت لشىء، لأن الدنيا مسرح والله فعال لما يريد ومن يسبنى يمكن يكون عنده حق أو يكون لذنب ارتكبته، وأنا تراب ابن تراب، وأقسم بالله العظيم لم أتضايق من الاتهامات"، مضيفا أنه من يتصدق بعرضه فى أول النهار يضمن أن 75% من الشتامين يكون رد الفعل عليهم ضعيف.
ومن جهة أخرى أكد الدكتور على جمعة أنه قرأ كثيرا عن التجارب السابقة للثورة والتغيير وأن هناك مؤلفات كثيرة جمعت 42 كتابا قرأها من بينها موسوعة 4000 صفحة، مشيرا إلى تجربة دولة تشيلى وأوكرانيا وأسبانيا والمغرب التى لابد من التعلم منهم بالوعى قبل السعى، لأن مشكلة الشعب المصرى أنه يسعى دون وعى وبناء مصر الحديثة يقوم على ثلاث محاور الأول التعليم، وخير مثال عليها تجربة كوريا التى نجحت فى إعادة هيكلة التعليم وخصصت 80% من ميزانيتها لتطويره، حيث إن التعليم أركانه معلم وطالب ومنهج وكتاب وجو علمى فى مدرسة بها غرف موسيقى ورياضة وأنشطة أخرى والرجوع للمناهج التعليم العالمية.
وأضاف المفتى أن ثانى المحاور هو التنمية بالاتجاه للمشرعات الجاهزة فى ممر التنمية والممر المائى وتوشكى وسيناء التى لم يتجه إليها سوى حسن راتب، وثالث المحاور هو منظومة القيم التى لابد من الاهتمام بها ودراستها جيدا وضرورة تجاوز سوء القيم بعد الثورة، مؤكدا أن برنامج مجالس الطيبين لم يمنع، ولكن كانت تطاله الكثير من المعاكسات، ففى بعض الحلقات التى تحدث عن سيناء أرادت الرقابة منعها بحجة أنها أمن قومى ولكنه صمم على إذاعتها.
وأكد الدكتور على جمعة على ضرورة المحاسبة والإصلاح وتدريب الأفراد داخل المؤسسات على الرؤية الحديثة لبناء مصر الجديدة واختيار القيادات التى تتوافق معها وعدم إقصاء المختلفين، وإنما نقلهم من القيادة التى تؤثر على سير الرؤية الجديدة لمكان آخر يتناسب مع سنهم وكفاءتهم.
وصرح المفتى أنه عندما بدأت مؤسسة مصر الخير عملها منذ ثلاث سنوات واجهتها بعد العراقيل قائلا "قالولى إنت بتعمل إعلانات ليه وتقول إن مصر فيها فقرا أنت بتضلل الرأى العام، وتتجنى على الحقيقة وأنا مش هاقول مين ومش بحكى عشان أجيب سيرة حد أو أتشفى فيه"، مضيفا أن مصر الخير حققت تبرعات 350 مليون جنيه والمطلوب 5 مليارات جنيه، لأن مصر بها 4500 قرية منهم 1750 فى الصعيد، وأن المؤسسة قامت برسم هذه القرى ووضع كود لكل منزل بداخلها، وتم الانتهاء من 70 قرية لمعرفة الأميين بها والعاطلين وكل المعلومات للمساعدة، ولذلك مطلوب فك قيد المجتمع المدنى.
وأضاف الدكتور على جمعة أنه من العار على مصر أن يتواجد فيها أمية حتى اليوم، مشيرا إلى أنه سأل أحد المسئولين رافضا ذكر اسمه "هل يعقل وجود 36% من الشعب المصرى أميين سيحطمون عجلة التقدم؟" فرد المسئول قائلا: "ومين قالك إننا فشلنا والسيطرة على الأمى أسهل من المتعلم كده كويس إحنا مش عاوزين نزيل الأمية".
وأشار الدكتور على جمعة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو من حرك الشباب للقيام بالثورة وهو الذى سترها من إراقة المزيد من الدماء والخوف الآن ليس من الغد، وإنما من غضب الله داعياً، "اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا"، مؤكدا ضرورة تغيير الواقع وتمكين المجتمع المدنى من الانطلاق كالمارد والبعد عن المهاترات وإشغال أنفسنا فى "غزوة الصناديق"، لأن الهتر يعنى الحمق وأن المجتمع المدنى لا يخيف ولابد من ترك الفرصة للعمل كما بنى الحضارة الإسلامية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لا تتبع الحكومة وهذه هى الحقيقة الغائبة، ولكنها تابعة للشعب، وأن اللجان الشعبية أثناء الثورة رجعت بالشرطة لأصلها، ولذلك فإن المجتمع الدمنى يقوم بالأمن الداخلى.
وعن إمكانية اتفاق التيارات الدينية مع بعضها أكد المفتى أن القلوب مفتوحة ومبادرة "كلمة سواء" قائمة على أمرين حب الله وحب الجار، ويمكنها جمع التيارات الإسلامية على قلب واحد، وأن الجميع سيهدأ ويتلمس طريقه الصحيح، داعيا الشعب مسلمين ومسيحيين ويهود للكلمة السواء القائمة على الرحمة، لأن هذا هو مستقبل أولادنا جميعا والدعوة للمواطنة بكافة المفاهيم العصرية. واختتم المفتى حديثه داعيا للإعلامى خيرى رمضان "روح ربنا يكفيك شر الطريق ويجعل لك فى وجهك جوهرة وفى حنكك سكرة".
ومن ناحية أخرى شهدت حلقة برنامج "مصر النهارده" أمس مواجهة ساخنة بين الدكتور سامى الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكل من الإعلاميين خيرى رمضان ولميس الحديدى من خلال عدة مداخلات هاتفية حملت الكثير من الاتهامات للدكتور سامى الشريف، حيث بدأت الحلقة بمقدمة ساخنة للإعلامى خيرى رمضان وإعلانه عن انتهاء عمله ببرنامج مصر النهارده نهاية الأسبوع والمداخلات الهاتفية التى أوضحت الخلافات والانشقاقات التى تعصف بمبنى الإذاعة والتليفزيون، خاصة فى ظل الاعتصامات المتتالية للعاملين به.
وقالت الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج من قلب مصر، إنها لن تتنازل عن برنامجها مهما حدث، ولن تتجه لتخفيض نسبة العاملين تحت أى مسمى، حيث أكدت أن تصريح رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون على قناة الحياة بانتهاء برنامج من قلب مصر، أثار فزع العاملين به، وأن تصريحه بعدم استمرار مقدمى البرامج من خارج الاتحاد يعد تذبذبا، قائلة" "ما يقال لنا فى السر خلاف ما يقال فى العلن، لأننا التقينا الشريف منذ 48 ساعة، وأكد أن التليفزيون المصرى يشرفه وجود برنامج من قلب مصر، وأننا نقدم دعما ولن يتم الاستغناء عنا"، مضيفة أن الشريف خرج بعد اللقاء بتصريحات غريبة فى "الأهرام" وسألته عنها فقال "كنت أتحدث خارج السياق ولا أقصدك لأنك قيمة إعلامية ومادية للتليفزيون".
وقالت لميس "هل عرض التفاوض مع صوت القاهرة على بقاء البرنامج كان حلما ووهما وكنت نايمة ساعتها؟ وهل هكذا يقاد التليفزيون أم أن هناك مسئولين يريدون أن يمتطوا صهوة جواد البطولة من أجل الحفاظ على كراسيهم على رقاب الصغار، ولن أنام وزملائى فى البرنامج يشعرون بالظلم غير المنطقى أو المفهوم، وسأظل أدافع عنهم حتى آخر يوم"، مؤكدة أنها لن تتنازل عن أى موظف ببرنامجها أو معد أو حتى عامل البوفيه الذين قام على أكتافهم البرنامج.
ووجهت لميس حديثها لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قائلة: "أذكر أن المطلب الأول للمتظاهرين هو إقالة سامى الشريف ولا يعلن أحد نيابة عنى موعد رحيلى حتى أترك البرنامج، وأعلن هذا بنفسى".
ومن جانبه رد الدكتور سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قائلا: "لميس صادقة فيما قالته بشأن مدحى فى البرنامج، ولكن المشكلة إنى عندى قرار يجب تنفيذه مع المتعاملين من الخارج وصدر قبل مجيئى"، مؤكدا أن لميس كانت قد اتفقت مع اللواء طارق المهدى على تقليل أجرها بشرط الاستمرار فى البرنامج، مضيفا أنه وافق على ما تم الاتفاق عليه بشرط أن يوافق "صوت القاهرة" الذى رفض بحجة أنه لن يستطيع دفع هذه الأجور.
أكد الشريف أنه حرصا منه على البرنامج عرض على "صوت القاهرة" أن ينتج البرنامج ويعامل بعدها كبرنامج إعلانى مع شرط تغيير الأستوديو الضخم وتخفيض تكلفة إنتاجه وتخفيض أعداد العاملين، وأن "صوت القاهرة" قال هناك مجال للتفاوض مع لميس الحديدى وهذا آخر ما تم التوصل له.
وهاجمه خيرى رمضان قائلا: "هل ترى أنه من المناسب الحديث عن مبنى التليفزيون فى القنوات الخاصة، وأنا عرضت عليك التحدث فى مصر النهارده ولم ترد وهل يجوز أن يقوم رئيس مؤسسة بالإعلان عن خبر يخص أفراد مؤسسته على القنوات الأخرى".
ورد الشريف مدافعا عن نفسه "لم أصرح على القنوات الأخرى أن "من قلب مصر" و"مصر النهارده" هينتهوا ولا يتلغوا لكن المبالغ كبيرة"، فأكد خيرى أنه لا يتقاضى أجرا فلماذا يشمله الحديث طالما المشكلة فى الميزانيات، مطالبا الشريف بتثبيت العاملين المتعاقدين من برنامج مصر النهارده.
وأكد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن من حق المتعاقدين التثبيت، ولكن لابد من الاستفادة من الكوادر الداخلية أولا وإعطائهم الفرصة، فأضافت لميس الحديدى أنه لا داعى للحديث عمن يعملون من خارج الاتحاد أو داخله، لأن الجميع يعمل فى التليفزيون المصرى، وأضافت قائلة للشريف "بدل يا دكتور ما تطلع فى البرامج الثانية وتبلغنا بإنهاء عملنا فكر بإيجابية وهات المعتصمين للعمل معنا فى البرامج ومشاركتنا ونحن لم نرفض ذلك، وليه تسبق بتصريحات دون التفاوض أولا وهذا غير مقبول أن تهدد العاملين فى هذه البرامج بالرحيل الأسبوع القادم وتعلنه على الهواء".
أكد الشريف أن إمكانيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا تسمح بدفع الأجور المبالغ فيها إلا فى حالة مسئولية صوت القاهرة عن إنتاج هذه البرامج فلا يستطيع الاتحاد دفع 150 ألف جنيه أجر مذيع فى الشهر، فرد خيرى رمضان قائلا: "لازم الناس تعرف أن البرنامج بيدخل 50 مليون جنيه سنويا للتليفزيون راحوا فين الفلوس دى ولازم الجميع يسأل وإحنا فى انتظار اجتماع القوات المسلحة وأنا مستمر حتى إيجاد بديل لكن فى النهاية أنا أخذت قرارى وهمشى".
وأضافت لميس أنها على استعداد أن تتشارك مع زملائها من داخل الاتحاد فى برنامج "من قلب مصر "، وأن يتقاضوا نفس راتبها رغم أنها قامت بتخفيضه 50% والعاملين 30%.
الفقرة الثانية:
الضيوف:
الدكتور محمد هداية – الداعية الإسلامي
الدكتور محمد عفيفى - أستاذ علم التاريخ
أكد الدكتور محمد هداية الداعية الإسلامى، أن هناك خلطاً فى مفهوم الدولة الدينية والمدنية والهجوم على الاثنين دون الفهم، لأن الأمر يكمن فى تعريف مصطلحات دولة أو سياسة أو مدنى أو دينى، وأن هناك خلطاً شديدا بين الدين والديانة منذ 150 عاما لا كلمة الدين إذا نظرنا إليها لن نجد جمع من لفظها، فى حين أن كثيراً من العلماء يقولون الأديان السماوية وهذا خاطئ، لأن الدين عند الله الإسلام واليهودية ديانة دينها الإسلام، وكذلك المسيحية، وأيضا الإسلام نفسه، وبذلك أصبحت كلمة الدين هى الشرع العام، ولذلك فالمسلم نصرانى والمسلم يهودى.
وأشار هداية إلى أن الحاكم فى الدولة المدنية لابد أن يكون له مرجعية دينية حتى يكون لديه نفس لوامة تأمره بالعدل بين الجميع وإلا سيكون كالقذافى الذى يقتل فى شعبه، لأنه يحكم دون مرجعية دينية، مشيرا إلى أن فكرة الدولة الدينية بمفهومها الخاطئ أمر مرفوض قائلا: "أحلم بدولة مدنية لها مرجعية دينية أو أخلاقية، فمن المستحيل تطبيق مفهوم الدولة الدينية المطلقة فى مصر".
وأضاف الدكتور محمد عفيفى أن الجميع يرفض الدولة الدينية، لأن نماذجها فى العالم قليلة وتثير مشاكل أزلية وأن العالم الإسلامى لم يعرف مفهوم الدولة المدنية بعد، لأنها تتطلب حاكماً يحرس الدين ولديه سياسة الدنيا، وأن هناك أهل العلم والقلم وهناك أهل السيف والسياسة وآخر خلافة إسلامية لم يكن فيها الخليفة هو الفقيه، لأنه ليس هناك ولاية للفقيه، والزمن تجاوز الدولة الدينية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على البعد عن الدولة الدينية، ولم يكن يفكر فى تأسيسها.
وأكد الدكتور هداية أن الرعب مازال موجودا من كلمة الدينية، وسيدنا محمد عندما أسس الدولة فى المدينة كانت دينية ومدنية فى نفس الوقت وكان حاكما لها، ولكن الخوف من المسمى من اللفظ فقط ومن يدعى أن السياسة لم تذكر فى القرآن ولكنها موجودة بالفعل فى قوله تعالى "تؤتى الملك من تشأ وتنزع الملك ممن تشاء"، قائلا: "لا تخافوا من مصطلح الدولة الدينية لا المقصود بها دولة على رأسها حاكم يخشى الله سواء مسيحى أو مسلم أو يهودى، ولا أجامل، والفرق فى الأغلبية والأقلية"، مضيفا أن العشرة ملايين نصرانى لن يأتوا ك70 مليون مسلم، ولكنهم يماثلون عشرة ملايين مسلم فى الحقوق والواجبات وفى النهاية الجميع مصريين، مؤكدا أن المسميات ليست المشكلة سواء دينية أو مدنية، وإنما الأهم أن يكون هناك حاكم صالح يحقق المصلحة ويخشى الله ويسمع الآراء ويأخذ بها وما يحكم بيننا هو الدستور، ولذلك المطلوب هو دولة مدنية ذات مرجعية لدين الله الأول الإسلام الذى يحمى النصرانى قبل المسلم.
وقال هداية "سياسة بدون دين تنتج فوضى والأخلاق مرجعها الدين، والنصارى فى مصر شركاء وطن وكلمة قبطى لا تشير لديانة وإنما يقصد بها الجنسية المصرية"، مؤكدا أنه غير قلقل من قيام دولة مدنية، لأنه فى النهاية سيكون الحاكم له مرجعية والبابا شنودة فاهم جيدا المادة الثانية ومؤيدها، لأنها تراعى اليهودى والنصرانى والمسلم.
"من قلب مصر".. العمال غاضبون من قانون منع الاحتجاج.. وشقيق المواطن الذى قطعت أذنه بقنا يؤكد أنهم سعوا للصلح للقضاء على الفتنة الطائفية.. وحسين العطفى يبحث المشاكل مع السودان
شاهدته رانيا فزاع
أهم الأخبار
- الأطباء يطالبون بإقالة النقيب فى الجمعية العمومية للنقابة اليوم
- عصام شرف يعلن فى مؤتمر صحفى اليوم أن الحكومة لن تتستر على الفساد، وأنه يسعى لتأمين عودة المصريين بعد عودة التداول الآمن بالبورصة.
أكد حسين العطفى، وزير الرى، أن اختيار مجلس الوزراء للسودان كأول دولة يزورها، يعد محاولة لإعادة العلاقات مع الدول المجاورة مرة أخرى بما يسمح بإعادة التواصل والحوار بين كافة الأطراف.
وأكد وزير التعليم العالى عمرو عزت سلامة أنه سيسعى من خلال زيارته إلى إعادة افتتاح عدد من الكليات هناك مثل الزراعة والطب البيطرى والتمريض، بالإضافة إلى إعادة التعاون فى مجال البحث العلمى بينه.
- غضب بين العمال بسبب قانون منع الإضراب والاعتصام.. وكمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية يرفض هذا القانون، مؤكدا أنهم لن ينصاعوا لهذا القرار لأنه
يضع قيودا شديدة على حق الإضراب.
وأوضح علاء عرفة أحد رجال الأعمال أن الظروف الطارئة التى تمر بها البلد تجبرهم على تقبل القانون لدفع عجلة الاقتصاد المصرى مرة أخرى والتخلص من حالة التدهور.
وأوضح أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، أن القانون يمنع التظاهر وقت أو أثناء العمل بحيث لا يتم تعطيل الأعمال، وأكد أنه خلال زيارته لجنيف اتفق على برنامج معونة هائل لإصلاح سوق العمل فى مصر من كافة النواحى.
وفى اتصال هاتفى بهربت أنور شقيق أيمن الشاب الذى قامت إحدى الجماعات بقطع أذنه المقطوع أذنه أوضح أنهم تنازلوا عن المحضر حتى لا يحدث حالة من الاحتقان الطائفى، وأوضح الناشط الحقوقى كمال خليل أن العقوبة التى أقيمت على أيمن هربت ليست عقوبة حدود وإنما عقوبة تسمى القرش فحد قطع الأذن غير موجود فى الإسلام.
الفقرة الرئيسية:
مناقشة حول مباراة مصر مع جنوب أفريقيا
الضيوف:
الناقد الرياضى عصام عبد المنعم
الناقد إسلام الشاطر
الناقد زكريا ناصف
أكد الناقد الرياضى عصام عبد المنعم أن أخطاء حسن شحاتة تتمثل فى استخدامه طريقة دفاعية وليست هجومية، وعدم اعتمداه على عناصر أساسية فى الفريق من بداية المباراة مثل محمد أبو تريكة، وطالب عبد المنعم بإقالة شحاتة.
وأكد إسلام الشاطر أن الفريق كان يلعب بصورة متخاذلة وكأنه يلعب من أجل التعادل وليس الفوز، وطالب زكريا ناصف بإقالة فورية لحسن شحاتة الذى خذل المصريين، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمنتخب الأوليمبى لتحقيقه عدداً من الإنجازات فى الأيام السابقة.