القوى الإسلامية تعلن مطالبها لمليونية جمعة الإرادة الشعبية

توافقت القوى والفصائل الإسلامية على المشاركة غدًا في مليونية جمعة "الإرادة الشعبية"، والتي جاءت الدعوة لها، للتعبير عن للاحتجاج على محاولة الالتفاف على الإرادة الشعبية، ورأي الأغلبية التي صوتت بالتأييد على التعديلات الدستورية في استفتاء 19 مارس، والاعتراض على وضع وثيقة المبادئ الفوق دستورية، والمطالبة بتنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية تمهيدًا لتسليم السلطة للمدنيين، وأن يتم تحديد جدول زمني ملزم لكافة الأطراف دونما تراجع عنه. ويتوقع أن تحظى مليونية الغد بحضور ضخم يرجح أن يكون غير مسبوق في مليونيات ما بعد الثورة، مع إعلان 25 حزبًا وائتلافًا شبابيًّا عن مشاركتهم، ومن بين الحضور مجموعة من أبرز علماء والدعاة.
ودعت جبهة الإرادة الشعبية - وهي ائتلاف من القوى الإسلامية، وإحدى القوى الداعية إلى مليونية الجمعة – كافة القوى الوطنية لإعادة المشهد الرائع الذي كان ميدان التحرير عليه طوال الأيام الأولي للثورة المصرية في "جمعة الإرادة الشعبية وتوحيد الصف"، وقالت "إنه وكما جمعتنا مصلحة الوطن وشاركت جميع فئات وطوائف المجتمع في الثورة واختلط فيها دماء شُهدائنا، فإننا نرجو أن يكون يوم الجمعة هو إعادة هذا المشهد الرائع الذي كنا فيه خلال ثمانية عشر يومًا معبرًا عن أفضل ما في الشخصية المصرية من رُقي في الممارسات والأخلاقيات".
وأعلنت الجهة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منها، توافقها على سبعة مطالب لمليونية "جمعة الإرادة الشعبية"، وأنها تدعو لتوافق القوى السياسية عليها، وفي مقدمتها أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع جدول زمني واضح للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقالت الجبهة، إنها تطالب بتحديد موعد تسليم إدارة الدولة إلى سلطة مدنية منتخبة، وبإعطاء صلاحيات كاملة للحكومة للبدء في اتخاذ إجراءات عملية في ملف التطهير الشامل لملف الفساد المالي والإداري، إضافة إلى سرعة محاكمة الرئيس السابق مبارك وجميع أركان نظامه، كما طالبت بتنفيذ الوعود المقدمة بخصوص محاكمة قتلة الثوار، وفتح التحقيق في ملف القناصة كمطلب ثالث.
وأشارت إلى أنها ترفض وضع تشريعات وإصدار قوانين وقرارات بشكل منفرد تؤثر على مستقبل مصر مثل قانون مجلسي الشعب والشورى، ووضع بنود حاكمة للدستور، ووضع محددات اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، وقانون تجريم المظاهرات والاعتصامات وغيرها دون الرجوع لكافة القوى السياسية والتيارات المختلفة.
وطالبت الجبهة أيضًا بالإسراع بصرف مستحقات المصابين وتعويض أهالي الشهداء، إضافة إلى وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة محاكمة من أدينوا أمامها أمام محاكم مدنية، ومحاسبة المتهمين بقتل الشهداء، وتفريغ الدوائر القضائية لسرعة المحاكمات.
و"جبهة الإرادة الشعبية" تحالف إسلامي يجمع أكبر الائتلافات والصفحات الإسلامية في المجتمع وعلى شبكة الإنترنت، منها "ائتلاف شباب مصر الإسلامي" و "رابطة شباب الدعوة السلفية" و"ائتلاف الشباب السلفي" و "إحنا سلفيين التحرير" و "رابطة شباب الصحوة" بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الصفحات والجمعيات الفاعلة في المجتمع.
والجبهة تمثل أحد العناصر في ائتلاف القوى الإسلامية المتكون من الدعوة السلفية، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والإخوان المسلمون، والجماعة الإسلامية، وجبهة الإرادة الشعبية.
من جانبها، دعت "الدعوة السلفية" الأربعاء جموع المصريين للمشاركة في المظاهرة المليونية التي ستنطلق "الجمعة" تحت شعار "جمعة الإرادة الشعبية" لرفض الوصاية على إرادة الأمة من خلال كتابة "وثيقة حاكمة" للدستور المرتقب .
وأكدت في بيان أصدرته الأربعاء رفضه لهذه الوثيقة التي ستوضع فيها مواد "الفوق دستورية" لا يستفتى عليها الشعب وتلزم "الهيئة التأسيسية" لكتابة الدستور، وقالت إنها ترفض الوصاية التي تحاول قِلة معروفة بانتمائها العلماني والليبرالي فرضها على إرادة الأمة مِن خلال كتابة "وثيقة حاكمة" على الدستور؛ توضع فيها مواد "فوق دستورية" لا يُستفتى عليها الشعب! وتُلزم "الهيئة التأسيسية" لكتابة الدستور بها؛ لأنها لا تعبِّر عن هوية الأمة الإسلامية؛ ولأن "مرجعية الشريعة الإسلامية" فوق جميع المصادر والنصوص الأخرى؛ لذلك فهي باطلة لا يمكن قبولها.
وأشارت إلى أن خطوات الإصلاح التي ارتضاها الشعب هي: الانتخابات أولا لمجلسي الشعب والشورى، ثم انتخاب هيئة تأسيسية من أعضائهما المنتخبين لكتابة الدستور، ثم كتابة الدستور، ثم الانتخابات الرئاسية، مشددة على أنه يجب التزامها من جميع الجهات، ولا تملك أي جهة مخالفتها.
واعتبرت أن المطالبة بال"دستور أولاً"، وكذلك المطالبة ب"وثيقة حاكمة" للدستور، "مطالب غير شرعية؛ تهدف للالتفاف حول إرادة الأمة، وتزعزع الاستقرار". وطالبت المجلس العسكري ضرورة إعلان موقفه بصراحة مِن هذه "الوثيقة".
وأكدت ضرورة الاستجابة لمطالب الأمة في تطهير الأجهزة الحكومية والمواقع الإعلامية مِن "رموز النظام الفاسد البائد"، وعدم السماح لهم بمعاودة دورهم المدمر الذي مارسوه تحت إدارة النظام السابق، وضرورة الإسراع بمحاكمة المتهمين الذين ثبت تورطهم في الفساد.
وقالت إن تفويض الشعب ل"لمجلس العسكري" للقوات المسلحة -الذي حدث في الاستفتاء الشعبي- لتولي مقاليد البلاد في المرحلة الانتقالية، لا تملك أي طائفة أن تنقضه من تلقاء نفسها؛ مثل: المطالبة بعزله، أو بتشكيل مجلس رئاسي مدني.
وشددت على أن "بقاء "المجلس العسكري" في إدارة البلاد -سواء اتفقنا معه أو اختلفنا- ضروري للمحافظة على كيان "الدولة المصرية"، مع التأكيد أيضًا على ضرورة نقل السلطة لإدارة منتخبة في الموعد المحدد في الاستفتاء".
وناشدت "الدعوة السلفية" جميع المشاركين في المظاهرة المحافظة التامة على "سلميتها"، و"حضاريتها"، وعدم التعرض للأرواح والممتلكات العامة والخاصة بأي اعتداء، وعدم الحجر على الآخرين في التعبير عن رأيهم المخالف.
وعلمت "المصريون" أن عددًا كبيرًا من الشيوخ والدعاة الإسلاميين لكافة القوى الإسلامية يشارك في مليونية الغد، أبرزهم الدكتور ياسر برهامي عضو مجلس أمناء جماعة الدعوة السلفية، والدكتور عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية، والشيخ محمد إسماعيل المقدم الداعية الإسلامي المعروف، والدكتور محمد عبد المقصود والدكتور عمر عبد العزيز احد علماء الأزهر الشريف والشيخ حازم شومان والشيخ مسعد أنور والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ علي غلاب والشيخ مصطفى دياب والشيخ يونس مخيون والشيخ محمد يسري والشيخ حاتم الديب والشيخ صلاح عبد المعبود والشيخ أحمد السيسي. وترددت أنباء عن مشاركة الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي، وأنه سيكون هو خطيب جمعة الإرادة الشعبية.
وكانت القوى الإسلامية الداعية إلى مليونية الغد عقدت عدة اجتماعات مع "ائتلاف شباب الثورة" كانت إحداها في ميدان التحرير وحضرها الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود وتم من خلالها بث رسائل تطمينية إلى المعتصمين في الميدان وشباب الثورة، وتم التأكيد على أن جمعة 29 يوليو هي جمعة إرادة الشعب، ولكل المصريين وأنها تمثل توافقًا شعبيًا عامًا على المطالب العادلة والمشروعة للثورة، وكانت جلسة ملهمة تم على إثرها إجراء مجموعة مشاورات مع "ائتلاف شباب الثورة" وبعض القوى الوطنية، توصلوا من خلالها إلى مطالب توافقية وطنية، دعمت من روح الثورة وأكدت على حفظ مكتسباتها والحرص على تحقيق جميع أهدافها.
وأكدت الائتلافات الشبابية الإسلامية أن نزولهم للتظاهر لا يأتي من أجل تأييد المجلس العسكري، لكن من أجل الضغط لعدم الرضوخ لطلبات فئة من الشعب المصري لا تمثل إلا نفسها، وللضغط على المجلس أيضا في التمسك بخارطة الطريق التي أعلنها منذ استلمه الحكم وهي الخارطة التي وافق عليها الشعب المصري بنسبة كبيرة في الاستفتاء الأخير وهي انتخابات برلمانية، ثم هيئة تأسيسية منتخبه لأول مرة في التاريخ الدستوري لمصر الحديثة لعمل دستور جديد ثم الانتخابات الرئاسية.
وكان 26 حزبًا وحركة وائتلافًا وفصيلاً سياسيًا- مدني وإسلامي- توافقوا في بيان مشترك على وأد الفتنة والوقيعة بين القوى السياسية في "جمعة الإرادة الشعبية ووحدة الصف"، وجاء الاتفاق على 5 مطالب أساسية تتمثل في: وقف محاكمة المدنيين عسكريا ، وإعادة محاكمة من سبق إصدار أحكام ضدهم، وسرعة محاكمة قتلة الثوار، وإنهاء كل محاولات إهدار حق الشهداء في القصاص العادل والتكريم اللائق لهم.
وأضاف البيان، الذي وقع عليه عدد من القوى المدنية والإسلامية من بينها الجماعة الإسلامية وحزب الحرية والعدالة وائتلاف شباب الثورة وحزب التحالف الشعبي والعمال وحركة مبادرة وائتلاف شباب اللوتس والاشتراكيين الثوريين والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومصر الحرية، تخصيص دوائر قضائية لسرعة رموز النظام السابق، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر وضع حد وأقصى للأجور، مع سرعة تفعيل قانون الغدر لمنع كل من أفسد الحياة السياسية من المشاركة في صياغة المستقبل.
وصدر البيان، بعد سلسلة من الاجتماعات بين جميع القوى السياسية آخرها أمس الأول وفقًًا لما أكدته الدكتورة رباب المهدي من التيار الاشتراكي الثوري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء، مشيرة إلى أن لجان تأمين الميدان اتفق على أن تضم تمثيلا لكل القوى السياسية، على ألا تكون هناك منصات خاصة بفصائل معينة بحيث يتنوع الخطاب السياسي على كل المنصات.
من جهته، أكد الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية أن القوى السياسية اتفقت على التنسيق فيما بينها لتأمين هذه المليونية، لافتا إلي أن الجماعة الإسلامية ستنظم بعض الإجراءات الأمنية الخاصة بهدف منع الصدام مع أي تيار، مؤكدا أن الثوار الحقيقيين لا يمكن أن يفكروا في إحداث صدام بالتحرير وأن الجماعة سنقوم بالتصدي لأي صدام.
وأوضح أن الجماعة الإسلامية ستحاول توصيل رسالة للشعب أن عليه أن يختار ما بين الاستقرار أو الفوضى والقفز على إرادة الشعب وأنه على الجميع أن ينصاع للإرادة الشعبية.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد عدد من شباب ائتلاف الثورة والقوى الوطنية وشباب لجنة التنسيق أنه تم التنسيق مع ممثلين من السلفيين والإخوان والجماعات الإسلامية للنزول يوم الجمعة بمليونية "الإرادة الشعبية وتوحيد الصف" وذلك لإعلان تماسك القوى الوطنية والتأكيد على وحدة الصف بينهم لتحقيق الأهداف التي ينادى بها الشباب في التحرير.
وقال خالد عبد الحميد أحد شباب ائتلاف الثورة وعضو اللجنة التنسيقية مع القوى المشاركة في المليونية القادمة إنه حدثت مشاورات عديدة مع السلفيين والإخوان والجماعات من أجل وحدة الصف بينهم لتوحيد المطالب تحت سقف التوحيد مضيفا أنه تم الاتفاق على عدم التخوين لأي طرف للآخر خاصة في المرحلة المقبلة بعد ترديد البعض أنه هناك انقسام كبير بين القوى والجماعات.
وأضاف أنهم سينزلون الميدان لتحقيق مطالبهم العادلة والشرعية وهى التأكيد على حق الشهداء ومحاكمة قاتليهم محاكمة عادلة وسريعة وأن يحصل أهالي الشهداء على التكريم الذي يستحقونه ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتطهير الحكومة الحالية من أزلام وممثلي النظام السابق ومحاسبتهم على الفساد المالي والسياسي الذي ارتكبوه في حق الشعب المصري بأقصى سرعة مطلوبة.