اكد حزب الجبهة الديمقراطية ان ثورة 25 يناير بدأت سلمية رغم جبروت النظام السابق ورغم سقوط الشهداء، واستمرت سلمية رغم عدم تحقيق اي من أهدافها حتى ألان واستخدمت كل الوسائل الشرعية مثل حق التظاهر، والقانونية مثل حكم القضاء بحل الحزب الوطني والمحليات، ولم تخرج الثورة عن طابعها السلمي بعد استفتاء 19 مارس الذي ادخل مصر فى طريق مظلم تم تضليل الشعب المصري فيه. واوضح حزب الجبهة ان الجدول الزمني لاستفتاء 19 مارس والإعلان الدستور كان من المفترض تسليم السلطة بعد انتخاب البرلمان ثم وضع الدستور ثم انتخاب رئيس وذلك فى منتصف 2013 وكانت التيارات الدينية موافقة على هذا السيناريو، لكن تحت ضغط القوى الثورية تم تعديل المسار ليكون الرئيس أولا ويتم تسليم السلطة قبل 30 يونيو، ثم خرجت القوى الإسلامية فى مليونيان واعتصامات كل جمعة منذ أربعة أسابيع بسبب استبعاد بعض مرشحيهم من سباق الرئاسة، وبدأت تشكك فى نية المجلس العسكرى تسليم السلطة فى هذا التاريخ رغم تأكيد قيادات المجلس الاعلي للقوات المسلحة فى كل اجتماعاته مع الاحزاب على جديته فى تسليم السلطة فى موعدها بل ذهب الى ابعد من ذلك انه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب لو تم حسم الانتخابات من الجولة الاولى فى 23-24 مايو. واشار حزب الجبهة الديمقراطية ادانته خروج التيار الدينى فى مليونيات لا تتبنى اهداف الثورة وتزرع الفتن وتمزق نسيج الوطن ويستشهد فيها خيرة شباب الامة، ونحن نتساءل: هل هذه التظاهرات للتغطية على فشل البرلمان فى تبنى اهداف الثورة واهمها اصدار قانون استقلال السلطة القضائية واصدار تشريعات تحاسب رموز النظام السابق على الفساد السياسى وقوانين ثورية يتم بموجبها محاكمة قتلة الثوار وتعديل المادة 28 من الاعلان الدستورى وإصدار قانون عزل حقيقى يشمل كل قيادات ورموز النظام السابق، وكذلك فشله فى ادارة ملفات هامة مثل سفر الأجانب فى قضية المنظمات الاجنبية ومزبحة بورسعيد وتشكيل جمعية تاسيسية تضم كل فئات الشعب المصرى وحل مشكلة نقص السلع الاساسية للمواطنين وبات يصطنع صداما مع حكومة الجنزورى الذى لم يتبقى من عمرها سوى بضعة اسابيع؟ ، ام انها لارهاب المحكمة الدستورية لوقف اصدار حكم ببطلان قانون مجلس الشعب الذى بات مؤكدا؟، ام انها مقدمة لانقلاب على نتيجة انتخابات الرئاسة فى حالة خسارة مرشحهم. واكد الحزب على حق القوات المسلحة في التصدي لاى محاولة لاقتحام وزارة الدفاع ويناشد المجلس الاعلي للقوات المسلحة عدم الإفراط في استخدام القوة وكذلك ضرورة الإفراج عن جميع الإعلاميين المحتجزين وإجراء محاكمة مدنية عادلة لمن يثبت اتهامه في استخدام العنف، ونناشده ضبط النفس لتفويت الفرصة على من يريد استدراج البلاد لفوضى عارمة لوقف تسليم السلطة خلال الأسابيع القادمة. وطالب حزب الجبهة الشعب المصري بعدم الانسياق وراء الأجندات الخاصة الغير مفهومة والتمسك بأهداف الثورة ورفض كل محاولات الانقلاب على الدولة المصرية لأن الثورة قامت ضد نظام فاسد لتغييره وليس ضد الدولة، ولن نقبل الا بدولة يتساوى فيها كل المواطنين بغض النظر عن الجنس او الديانة وتكون المناصب القيادية لمن يستحق لخلق مجتمعا عادلا سويا غير ممزق.