مسيرات من 9 مناطق تتجه إلى وزارة الدفاع في «جمعة الرحيل»

حصلت «المصرى اليوم» على الخريطة الكاملة لمسيرات القوى والحركات الشبابية إلى وزارة الدفاع، الجمعة، تحت اسم جمعة «الرحيل» ولتنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعلان رفضهم قرار «العسكري» بإعلان فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية يوم 10 مارس المقبل دون تحديد جدول زمني لتسليم السلطة أو ميعاد إجراء الانتخابات، ويرفع النشطاء خلال تلك المظاهرات 3 شعارات رئيسية «لا لوضع دستور تحت حكم العسكر.. ولا لانتخاب رئيس الجمهورية تحت حكم العسكر.. ولا للخروج الآمن للمجلس العسكري».
وحسب خريطة التحركات فإن المسيرات ستنطلق من 9 أماكن رئيسية جميعها من القاهرة متوجهة إلى مقر وزارة الدفاع بالعباسية، على أن ينضم متظاهرو الجيزة بميدان رمسيس للانطلاق من أمام مسجد الفتح، فيما تنطلق مسيرات القاهرة من أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، ومسيرتان من منطقة المطرية، تلتقيان بميدان المطرية ثم تتوجهان مباشرة إلى وزارة الدفاع، ومسيرة من أمام مسجد الشيخ غراب بحدائق القبة، وأخرى من أمام مسجد الصديق بمصر الجديدة، على أن تلتقي مسيرتا مسجد الخازندار من دوران شبرا ومسيرة كوبري عرابي من شبرا الخيمة لتتوجه جميعها إلى مقر وزارة الدفاع.
وقال محمد جمال، عضو المكتب التنفيذى بالمجلس الوطني، إن هناك غرفة عمليات ستقوم بتوجيه المسيرات، بحيث تنضم المسيرات الصغيرة إلى بعضها حتى لا تتعرض لهجوم أو اعتداءات من أحد، وتجنب الاشتباكات، لافتاً إلى أن مسيراتهم ووقفتهم أمام المجلس العسكري ستكون سلمية لأقصى درجة، ولن يسمحوا بأي أعمال عنف خلالها حتى ينصرفوا.
فيما أعلن اتحاد شباب الثورة أنه سيزحف تجاه المجلس العسكري في جمعة الرحيل، وأضاف فى بيان له، الخميس ، أن الإضراب كان إحدى الوسائل التي استخدمها الشعب لإسقاط مبارك وأن المسيرات التي ستنطلق من عدد من المساجد إلى وزارة الدفاع ستكون سلمية لمطالبة المجلس العسكرى بالتسليم الفوري للسلطة.
وأكد الاتحاد احترام الجيش المصري الذي هو جزء أصيل من الشعب، وأن المظاهرات أمام وزارة الدفاع تهدف ل«رحيل المجلس العسكري الذي تلطخت يداه بدماء الشهداء المصريين والذي حاول إقحام الجيش المصري والمؤسسة العسكرية في السياسة وفي مواجهة مباشرة مع الشعب المصري، واستخدم المجلس كل الوسائل غير المشروعة في القضاء على الثورة وأهدافها وفى إضافة شهداء جدد للثورة».
ودعت صفحة «جمعة شرفاء الجيش مع الثوار لإسقاط المشير وبقايا النظام» على موقع «فيس بوك»، الشعب المصري إلى المشاركة في الإضراب العام 11 فبراير.
فيما انتشرت العديد من المنشورات التي تدعو للمشاركة في الإضراب العام تحت شعار «الإضراب هو الحل»، وأوردت أنها كانت الطريقة الأخيرة لأن الشهداء لم يقتص لهم بسبب القانون الفاسد، ولا توجد محاكمات جدية لأحداث موقعة الجمل وماسبيرو ومحمد محمود واستاد بورسعيد، و«أنه يجب تسليم السلطة لحكومة مدنية ويعود الجيش إلى ثكناته يمارس دوره في حماية الحدود».
وأعلن «مجلس أمناء الثورة» عدم مشاركته في العصيان المدنى الذي دعت إليه قوى عمالية وسياسية وطلابية ويبدأ السبت المقبل بإضراب عام، ورأى أن في تنفيذ هذا الإضراب والعصيان بشكل شامل، أمراً شديد الخطورة على البلاد.
وأكد بيان أصدره المجلس، الخميس، تأييده لمطالب الإضراب التي تجمع عليها كل القوى الثورية والسياسية وتتمثل فى محاكمة المتورطين في قتل الثوار منذ بداية الثورة حتى مذبحة بورسعيد، وتسليم السلطة فوراً للمدنيين وعودة العسكر لثكناته، إلى جانب عدد من المطالب الاقتصادية المشروعة، كما أكد أنه لم ولن يتنازل عن مبادئ الثورة، ولن يفرط في دماء الشهداء، ولم ولن يترك أى وسيلة تصل بمصر إلى بر الأمان، ولو كانت أرواح كل أعضائه ثمناً لذلك.
ودعا المجلس أعضاءه ومحبيه ومن يثقون في توجهاته الوطنية، إلى إعلاء المصلحة الوطنية وألا يشاركوا في هذا الإضراب، مشيراً إلى أنه ممن شاركوا من قبل في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكل المليونيات جنباً إلى جنب مع كل القوى الثورية المصرية، ووضع أعضاؤه أرواحهم على أكفهم، فداء لهذا الوطن «الذي نتشاركه جميعا».
ووزعت «الجبهة الحرة للتغيير السلمى» بمشاركة «تحالف القوى الثورية»، و«حركة استقلال الأزهر»، و«حركة ثورة الغضب المصرية الثانية» ربع مليون نسخة منشور ضمن فعاليات الدعوة للعصيان المدني، وقالوا فيه إن مجلس الشعب يتخذ موقفاً متخاذلاً من الثورة، ويتواطأ مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإفراغ الثورة من مضمونها، والتنسيق فيما بينهما على أساس قاعدة «لكم المجلس ولنا الرئاسة».
وحذرت الجبهة فى بيان لها أصدرته، الخميس ، من أنه بعدم اتخاذ مجلس الشعب أي إجراء لوقف استخدام الداخلية القوة والعنف المفرط مع المتظاهرين السلميين واستخدام الخرطوش والذخيرة الحية، سيكون مشاركاً فى هذه الجريمة ضد الثورة ومسؤولا عن كل شهيد يقتل أو مصاب يسقط.
وشددت على أن الأغلبية التي يرتكز عليها حزب «الحرية والعدالة»، لن تمثل حصانة له بعد أن مضى زمن الحزب الواحد والأغلبية المطلقة، وباتت الشرعية لجميع الشعب بمن فيهم صاحب الأغلبية والأقلية دون إقصاء لأى تيار.
ودعت الجبهة قيادات الإخوان، إلى مراجعة مواقفهم، وفض التحالف مع العسكر، والعودة مجدداً إلى الشارع والميدان ووضع تصرف حقيقى لوقف المجازر وإنهاء معاناة المواطنين اليومية.
كما أعلن اتحاد شباب ماسبيرو، مشاركته في الإضراب العام، السبت، مع جميع القوى الوطنية والثورية لاستكمال مطالب الثورة من خلال رحيل المجلس العسكري والنقل الفوري للسلطة للمدنيين وانتخاب رئيس للجمهورية في غير وجود المجلس العسكري كسلطة حاكمة للبلاد وملاحقة ومحاسبة المتورطين من رموز النظام السابق ووزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية في إفساد الحياة السياسية وقتل الثوار.