القوى السياسية تطالب بمحاكم ثورية ومحاسبة اركان النظام السابق

رفضت كافة الحركات والأحزاب الدعوات التى طرحت مؤخراً لإطالة الجدول الزمنى لتسليم السلطة، وأية دعاوى لإطالة أمد بقاء المجلس العسكرى فى السلطة، ودعت جموع الشعب المصرى العظيم إلى النزول إلى كافة الميادين للتظاهر غدا الجمعة فى جمعة " إسقاط العسكر وفلوله " وفاء لدماء الشهداء وعملاً على تحقيق أهداف ثورتنا للمطالبة بقيام مجلس الشعب بإصدار قانون إنشاء محاكم ثورية للقصاص من قتلة الشهداء ومحاسبة أركان النظام السابق وعدم الاكتفاء بعزلهم سياسياً وإلغاء قانون الطوارئ بشكل كامل فوراً، وإعادة محاكمة كافة المحبوسين والمحاكمين عسكرياً, أمام القضاء المدنى وإسقاط المادة 28 من الإعلان الدستورى، وإسناد الإشراف على الانتخابات لهيئة قضائية مستقلة تتشكل من قضاة غير معينين من النظام السابق وإلغاء المادة التى تتيح للمجلس العسكرى حق الاعتراض على القوانين الصادرة من مجلس الشعب، وأن تصبح كافة القوانين نافذة بمجرد صدورها من مجلس الشعب دون أى سلطان من المجلس العسكرى.
طالبت القوى السياسية بتشكيل الجمعية التأسيسية بالتوافق بين كافة القوى الوطنية مع مراعاة التشكيل النوعى والجغرافى للمجتمع، بحيث تمثل كافة طوائف الشعب من عمال وفلاحين، وأن يكون هناك تمثيل مناسب للمرأة والأقليات وذوى الاحتياجات الخاصة وكافة الطوائف، وبشكل يمكّن كل تنظيم من أن يختار من يمثله دون وصاية أو تدخل من أحد، ويتبنى مطالب الثورة فى مجال الحريات العامة والسياسية ومطالب العدالة الاجتماعية، ولا يعطى أى ميزة خاصة للقوات المسلحة، أو أى شكل من أشكال الوصاية العسكرية، ويُخضِع تلك المؤسسة للسلطة المدنية.
كما طالب كافة القوى السياسية، وعلى رأسها قوى الأغلبية، والممثلة فى مجلس الشعب وكافة مرشحى الرئاسة المحسوبين على الصف الثورى، بالانحياز إلى قوى الثورة، والتوحد والوقوف فى وجه المجلس العسكرى، والترفع عن المطامع والمصالح الضيقة، وإلا فلن يرحمهم التاريخ.
قالت القوى فى بيانها لقد أثبتت الأيام منذ قيام ثورة 25 يناير بما لا يدع مجالاً للشك، بأن الطريق الثورى هو الطريق الوحيد لتحقيق دولة العدل والحرية والعدالة الاجتماعية، كما أثبتت الأحداث المتتالية أن النظام السابق مازال يحكم، وأن المجلس العسكرى لا ينفصل عن حكم مبارك، وهو من يقود الثورة المضادة بكل أركانها، بل ويعمل بكل ما أوتى من قوة لشق الصف الوطنى وزيادة الخلافات بين الفصائل المختلفة من القوى الوطنية، هذا بعد إدراك زبانيته أن كل ما نجحت الثورة فى تحقيقه، من خلع رأس النظام، لم يكن إلا بسبب توحد القوى الوطنية من أجل تحقيق ذلك.
منذ استيلاء المجلس العسكرى على السلطة، عمد إلى شق الصف الوطنى، بداية بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى أثبتت الأيام الآن أن من عارضوها كانوا على صواب باعتراف كافة القوى التى أيدتها؛ مروراً بالإعلان الدستورى الذى احتفظ للمؤسسة العسكرية بكافة السلطات حتى تتمكن مع مرور الوقت من إعادة إنتاج النظام القديم بكافة مكوناته وأدواته، ثم انتخابات مجلس الشعب والتى أنتجت مجلساً عاجزاً لا يستطيع أن يقيل حكومةً أو يصدر قانوناً.. أو حتى يلغى قانون الطوارئ، ليتحقق للمجلس العسكرى ما أراد من جعل الناس يكفرون بثورتهم؛ إلى الدفع مؤخراً بأركان النظام البائد من رئيس مخابرات مبارك ورئيس وزرائه ووزير خارجيته لسباق الرئاسة ليتمكن من إعادة إنتاج النظام البائد بكل أركانه ولكن هيهات أن يفعل ذلك.
والآن، وبعد أن انكشفت ألاعيب ذلك المجلس ومخططاته، وصفقاته التى عقدها مع قوى فضّلت مائدة التفاوض واقتسام كعكة السلطة على استمرار الثورة، لم يعد أمام القوى الوطنية كافة سوى العودة مرة أخرى إلى الصف الثورى والتلاحم لاستكمال ما بدأناه.
وللأسف، فإن جماعة الإخوان المسلمين تتحمل جزءاً من مسؤلية تفكيك الزخم الثورى، والعودة بالحراك الثورى إلى الخلف، عندما فضّلت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الشعب التى لن تتحقق إلا باستكمال الثورة وكنس عفن النظام القديم، وصمتت فى سبيل ذلك عن المذابح التى نفذها العسكر فى حق الثوار وسعت إلى الانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مستبعدة بذلك تيارات وأطياف المجتمع الأخرى، وهو ما دفع القوى الثورية للتفكير ألف مرة قبل الاستجابة لمبادرة تلك القوى بدعوة الجماهير للتظاهر والاحتجاج نظرا لحالة فقدان الثقة التى خلفها أداء الإخوان السابق.
إن معركتنا اليوم ليست التحالف مع العسكر ضد الإخوان، كما أنها أيضاً ليست التحالف مع الإخوان ضد العسكر، إنما معركتنا هى استكمال الثورة ضد كل أعداء الشعب أياً كان مسماهم. فثورة يناير يكفيها شعب مصر بشيوخه وشبابه، مسلميه وأقباطه، رجاله ونسائه، فهؤلاء هم حصن الثورة ودرعها العتيد الذى طالما دافع عنها وبذل لها الكثير والكثير من العرق والدم.
وقع على البيان تحالف القوى الثورية والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة وائتلاف شباب الثورة و الإشتراكيون الثوريون وحزب الوعى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى و حركة المصرى الحر والجبهة الحرة للتغيير السلمى و حركة شباب من اجل العدالة والحرية و اتحاد شباب الثورة والاتحاد النسائى المصرى و ثورة الغضب الثانية وشباب الجمعية الوطنية للتغيير وحركة مشاركة وحركة الشباب السلفى الحر و مؤسسة المرأة الجديد و حركة شباب 25 يناير وحزب التيار المصرى و حركة نساء مع الثورة وحركة مصر بكرة و تحالف المنظمات النسوي وثوار مدينة نصر واتحاد ثوار المعادى والبساتين ودار السلام وشباب الجمعية الوطنية للتغيير و ثوار أحرار .