انتقادات لبنود "وثيقة" الأحزاب مع "العسكري" وتهديدات بالتصعيد

أثار اتفاق الأحزاب ال 13 في الاجتماع الذي عقد مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السبت على وضع وثيقة إرشادية للدستور الجديد، تكون بمثابة "ميثاق شرف"، لإنهاء النزاع بين الليبراليين والإسلاميين حول بعض مبادئ الدستور، موجة جدل واسع واعتراضات من جانب العديد من القوى السياسية والحزبية ومرشحين محتملين للرئاسة، فضلا عن الاعتراضات على عدم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ بعد وعود بدراسة إلغائها.
يأتي ذلك في الوقت الذي نفى فيه الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب "الحرية والعدالة"، أن يكون الحزب المنبثق عن "الإخوان المسلمين" قد وافق على المبادئ فوق الدستورية، في المقابل، وأكد أن الاجتماع أغلق باب المبادئ فوق الدستورية والمبادئ الحاكمة وقواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد بشكل نهائي.
وندد حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بالوثيقة التي تم الاتفاق على بنودها، قائلاً إن البنود الثمانية التي سمعنا أن الأحزاب ال 13 وقعت عليها لا تمثل إرادة الشعب المصري، بل "هي مكائد تحاكُ للشعب المصري بليل"، معتبرًا أنها تشكل التفافًا جديدًا على إرادة الشعب المصري وثورته.
وأكد في بيان أنه يرفضُ ويستنكرُ تلك البنود، داعيا كل من وقَّع عليها أن يلتفت لإرادة الشعب التي هي فوق إرادة الجميع، مشيرًا إلى "دس بند يُعرقل الإرادة الشعبية للشعب المصري، قد يلزم الشعب المصري بأنَّه لن يحصل على حريته إلا مقابل بيعه لدستوره على مدارِ العقودِ القادمة".
ودعا أبو إسماعيل، الشعب المصري أجمع أن يرفض ويعلن رفضه للوثيقة والمبادئ، "حفاظًا على كرامتهِ ووطنه من كيدِ ومكرِ الماكرين، وإلا سنحاسب أمام الله أولا، ثمَّ أمام أبنائنا وأحفادنا مستقبلاُ على أننا كنّا لم نستطع حماية ثورتنا، وورثنا لهم الذل والعار، وكأنَه قد قدِّر علينا وراثته وتوريثه جيلًا بعد جيل".
من جانبه، رأى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في بيان أن البيان الذي وقع عليه المشاركون في الاجتماع مع رئيس الأركان وأعضاء المجلس العسكري لا يلبي الحد الأدنى من طموح جماهير الثورة المصرية، ويكسر حالة التوحد حول مطالبها.
واعتبر أن هذا البيان كرس لإطالة الفترة الانتقالية، مما يضاعف مخاطر الالتفاف علي الثورة وتفريغها من مضمونها، و يزيد معاناة الشعب نظرا لما تحمله الفترة الانتقالية من مصاعب اقتصادية ومعيشية علي الوطن وأبنائه.
وأكد أنه يمكن للمجلس العسكري لو توفرت الإرادة والرغبة أن يسلم السلطة في فبراير أو مارس القادم بحد أقصى.
ورفض ما وصفها ب "أنصاف الحلول، وإضاعة الوقت علي البلد بحلول لا ترقي لتطلعات الشعب وكافة القوى السياسية"، معربًا عن اعتقاده بأن أسلوب المجلس العسكري في التعامل مع طلبات القوي الوطنية "سيؤدي حتما إلى مواصلة التصعيد ويدخل البلد في دائرة مفرغة".
ودعا أبو الفتوح، جميع القوى الوطنية للوحدة والنظرة الشاملة لمصلحة الوطن، وإعطاء الأولوية لإعادة الجيش لثكناته وسرعة إنهاء المرحلة الانتقالية حماية لمقدرات الوطن ومستقبل أبنائه.
من جانبه، أكد حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة الاتفاق الذي توصل إليها عنان مع بعض القوى السياسية، واعتبر أن هذا الاتفاق يعد التفاقا علي أهداف الثورة ولا يلبي طموحات السواد الأعظم من الشعب المصري منتقدا بشدة عدم تحديد الاتفاق موعدا حاسما لانتخابات الرئاسة وعدم إلغاء حالة الطوارئ والتي انتهت بشكل قانوني نهاية الشهر وبل سعيها لإطالة زمن المرحلة الانتقالية
ورأى صباحي، أن طول المدة المقررة بين انتخابات مجلس الشعب يثير مزيدا من علامات الاستفهام حول نوايا من وقعوا الاتفاق، الذين قال إنهم أنهم لا يمثلون الشعب المصري ولا يعبرون عن أغلب قوى الثورة.
في حين انتقد عمرو موسي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة عدم وضوح موعد الانتخابات الرئاسية حتى الآن وعدم تضمين الاتفاق مواعيد محددة لنقل السلطة للمدنيين مشددا علي أهمية وقف العمل بقانون الطوارئ إذا كانت هناك نية واضحة لإحداث نقلة ديمقراطية نوعية في مصر
بدوره، انتقد السفير عبدا لله الأشعل المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة عدم حسم الاجتماع قضايا مثل الطوارئ وقانون الغدر السياسي علي فلول النظام السابق، متسائلا عن سر التحفظ علي تطبيق قانون الغدر وفرض عزل سياسي على مأ افسدوا الحياة السياسية.
واعتبر الأشعل الاتفاق الذي تم التوصل إليه غير كاف للخروج بمصر من النفق المظلم، متسائلا: هل يحتاج قانون الغدر السياسي وإلغاء قانون الطوارئ وتحيد موعد الانتخابات الرئاسية كل هذا الوقت.
بدورها، أعلنت "حكومة الظل" الممثلة لشباب الثورة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن الأحزاب التي وقعت على البيان الصادر عن المجلس العسكري السبت لا تمثل إلا نفسها، وأن "أصحاب الثورة الحقيقيين ثوار مصر الشرفاء الأحرار بعيدون كل البعد عن هذا الاتفاق".
وأكدت أن الثورة مازالت مستمرة وأنه لا مجال للمساومات والصفقات، وأنه إذا لم يصحح المجلس العسكري مساره تجاه الوطن ويلبى مطالب جمعة 30 سبتمبر والتي تشمل إلغاء قانون الطوارئ بشكل كامل ووضع قانون للحجر السياسي على كل أعضاء الحزب "الوطني" وكل من تولى منصبًا تنفيذيًا من مدير عام حتى رئيس وزراء وكل قيادي عسكري أو شرطي تولى عملاً مدنيًا خلال فترة حكم المخلوع لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
كما طالبت بوضع جدول زمني لنقل السلطة للشعب يتضمن انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة بتاريخ أقصاه 25 يناير 2012، وإلغاء الأحكام الصادرة ضد شباب الثورة، والإفراج فورًا عن كل المعتقلين من الثوار، وتطهير أجهزة الدولة من كل فلول النظام السابق.
واعتبر أنه شرعية المجلس العسكري قد انتهت في السلطة وعليه نقلها بشكل سلمى إلى الشعب, وأن استمراره في إدارة البلاد ما هو إلا دفع قوى للمواجهة كما حدث مع الرئيس المخلوع في 11 فبراير.
وشاطرتها الرأي حركه "شباب 6 إبريل"، معتبرة أن البيان بشكله الحالي غير ملزم إلا للأحزاب الموقعة عليه، وأنه لم يرتق لتحقيق الحد الأدنى من المطالب التي توافقت عليها القوى السياسية في جمعه "استرداد الثورة" لما يشمله من خطوات مبهمة فيما يخص إلغاء العمل بقانون الطوارئ وتفعيل قانون العزل السياسي لقيادات ونواب الحزب "الوطني"، ولم يشمل مطالب هامه مثل حق المصريين في الخارج في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة، وما يخض أيضا قانون استقلال السلطة القضائية، وإقالة النائب العام، "بالرغم من أنها مطالب عامه متوافق عليها، حسب قولها.
وأعربت الحركة عن رفضها التام للفقرة الأخيرة من البيان بشأن التأييد التام للمجلس العسكري في إدارته للبلاد في الآونة الأخيرة، مطالبة الأحزاب الموقعة على البيان بمراجعة موقفها من البيان خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني للانتخابات.
وأعلنت الحركة أنها مستمرة على موقفها فيما يخص فتره الأسبوع التي أمهلته للمجلس العسكري للاستجابة الكاملة والواضحة لمطالب جمعه "استرداد الثورة"، وأنها تناقش داخليا ومع القوى السياسية أساليب التصعيد بداية من الجمعة القادمة إذا لم تتحقق جميع المطالب المجمع عليه.
وتتمثل هذه المطالب في فترة زمنية قصيرة ومحدده المدة لتسليم السلطة بحد أقصى شهر أبريل 2012، والإلغاء الكامل لقانون الطوارئ، وإصدار قانون العزل السياسي لجميع قيادات الحزب "الوطني "حتى مستوى الوحدات القاعدية، بالإضافة إلى كل من تقدم بأوراقه للمجمع الانتخابي للحزب في انتخابات 2005 و 2010 وأعضاء المجالس المحلية لمده 5 سنوات كاملة، وإقرار قانون استقلال السلطة القضائية، والسماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة على أن يكون ذلك باتفاق جميع القوى السياسية
من جانبه، اعتبر الدكتور خالد سعيد المتحدث الإعلامي باسم "الجبهة السلفية"، أن البيان محض استسلام دون مقابل من جانب الموقعين عليه للمجلس العسكري، وأنه بداية "لتنصيب ديكتاتور جديد للبلاد"، على حد تعبيره.
وأكد ل "المصريون"، أن الجماعات السياسية الكبرى القديمة "تتحوصل حول مصالحها الضيقة في غفلة عن مصلحة البلد والأمة"، وقال إن الموقعين علي البيان لم يأخذوا ضمانة بأي شيء وذهبوا ليبصموا علي ما يرده المجلس العسكري، على حد قوله.
وقال إن هذا الأمر وضح في بند وعد المجلس بدارسة إلغاء الطوارئ وليس الموافقة علي إلغائه لسقوطه دستوريا، كذلك حصل المجلس على إقرار من رؤساء الأحزاب على وثيقة المبادئ الدستورية التي اقترحها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، بجانب وضع ضوابط ملزمة في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
وأعتبر أن ما حدث جاء "نتيجة تفاوض سري مع كافة الموقعين علي البيان مقابل الحصول علي مكاسب ضيقة في معزل عن مصلحة الأمة وإراتدها، ، مشيدا بموقف "الأحزاب الشريفة بمختلف تواجهنها التي رفضت المشاركة في اللقاء مع نائب رئيس المجلس العسكري.
وأكد، أن المبادئ الدستورية مرفوضة شكلا وموضوعا، وهناك إجماع على ذلك وليس من حق أحد أن يضعها دون استفتاء شعبي عليها، وقال إنه حان الوقت لتسقط فيه النخب ويعلو فيه صوت الشعب والمجتمع، مطالبا الشعب المصري الواعي بالتصعيد، والقوى الإسلامية الواعية والمحترمة بالتحالف للقيام ب "دور لائق" بها في هذه المرحلة.
بدوره، اعتبر ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب "الأصالة"، أن الحديث عن دراسة إلغاء قانون الطوارئ أمر "غير مقبول" لأن الأمر محسوم ولا يحتاج للبحث، معتبرا أن هذا يعني مد الأجل وبالتالي زيادة حالة الاضطراب بالبلاد.
وأضاف ل "المصريون"، أنه فيما يتعلق في مسألة الاتفاق علي وثيقة مبادئ دستورية وضوابط اختيار لأعضاء الجمعية، فليس من حق المجلس العسكري ولا من حق الأحزاب أن تتفق علي ذلك، لأن هذا إساءة للشعب المصري.
وقال: لكي نحقق حرية وديمقراطية حقيقية فلابد من الرجوع إلي الشعب، أما محاولة المجلس العسكري خرق القوى السياسية باجتماع يدعو فيه البعض ويقصي البعض الآخر فهذا مخطط قديم يطبق نظرية "فرق تسد"، مشيرا إلى أن هذا ما وقعت فيه تلك الأحزاب التي وقعت علي البيان.
وعاتب إسماعيل على تلك الأحزاب توقيعها علي هذا الاتفاق دون الرجوع للشعب مصدر السلطات، مؤكدا أنه ليس من حق أحد أن يختار عن الشعب وأن الآلية الوحيدة التي باستطاعتها فعل ذلك هو مجلس الشعب فقط، معربا عن توقعه بأن يكون هناك تصعيد بالشارع من جانب كافة القوى السياسية بعد هذا البيان.
في المقابل، نفى الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب "الحرية والعدالة"، أن يكون الحزب المنبثق عن "الإخوان المسلمين" قد وافق على المبادئ فوق الدستورية.
وأكد أن اجتماع الأحزاب السياسية، مع الفريق سامي عنان حسم العديد من الملفات العالقة، وأغلق باب المبادئ فوق الدستورية والمبادئ الحاكمة وقواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد بشكل نهائي، بعد أن اتفق الجميع على وضع قواعد تكون بمثابة وثيقة شرف لواضعي الدستور الجديد؛ مثل وثيقة الأزهر الشريف؛ التي توافقت عليها الأحزاب السياسية في شهر رمضان الماضي، وكذلك ما اتفقت عليه الأحزاب في التحالف الديمقراطي فيما يتعلق بوضع الدستور الجديد.
وأوضح أنها "وثيقة شرف" وليست "المبادئ فوق الدستورية" التي سبق وأعلن الحزب رفضه لها بشكل قاطع، مشيرًا إلى أنه فور الاتفاق على ميثاق الشرف سوف يعلن أمام العالم كله وفي ظلِّ حضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية