القاهرة : شن حزب الجبهة الديمقراطية هجوما شديدا على تيار الاسلام السياسى وادان خروج التيار الدينى فى مليونيات لا تتبنى اهداف الثورة وتزرع الفتن وتمزق نسيج الوطن ويستشهد فيها خيرة شباب الامة . وتساءل الحزب فى بيان له اليوم : هل هذه التظاهرات للتغطية على فشل البرلمان فى تبنى اهداف الثورة ؟ واهمها اصدار قانون استقلال السلطة القضائية واصدار تشريعات تحاسب رموز النظام السابق على الفساد السياسى وقوانين ثورية يتم بموجبها محاكمة قتلة الثوار وتعديل المادة 28 من الاعلان الدستورى وإصدار قانون عزل حقيقى يشمل كل قيادات ورموز النظام السابق، وكذلك فشله فى ادارة ملفات هامة مثل سفر الأجانب فى قضية المنظمات الاجنبية ومذبحة بورسعيد وتشكيل جمعية تاسيسية تضم كل فئات الشعب المصرى وحل مشكلة نقص السلع الاساسية للمواطنين .
واشار الى ان التيار الدينى بات يصطنع صداما مع حكومة الجنزورى الذى لم يتبقى من عمرها سوى بضعة اسابيع؟ ، ام انها لارهاب المحكمة الدستورية لوقف اصدار حكم ببطلان قانون مجلس الشعب الذى بات مؤكدا؟، ام انها مقدمة لانقلاب على نتيجة انتخابات الرئاسة فى حالة خسارة مرشحهم.
واكد على ان ثورة 25 يناير بدأت سلمية رغم جبروت النظام السابق واستمرت سلمية رغم عدم تحقيق اى من أهدافها حتى الان واستخدمت كل الوسائل الشرعية مثل حق التظاهر، والقانونية مثل حكم القضاء بحل الحزب الوطنى والمحليات، ولم تخرج الثورة عن طابعها السلمى بعد استفتاء 19 مارس الذى ادخل مصر فى طريق مظلم تم تضليل الشعب المصرى فيه. واضاف ان الجدول الزمنى لاستفتاء 19 مارس والاعلان الدستور كان من المفترض تسليم السلطة بعد انتخاب البرلمان ثم وضع الدستور ثم انتخاب رئيس وذلك فى منتصف 2013 وكانت التيارات الدينية موافقة على هذا السيناريو، لكن تحت ضغط القوى الثورية تم تعديل المسار ليكون الرئيس اولا ويتم تسليم السلطة قبل 30 يونيو، ثم خرجت القوى الاسلامية فى مليونيات واعتصامات كل جمعة منذ اربعة اسابيع بسبب استبعاد بعض مرشحيهم من سباق الرئاسة، وبدأت تشكك فى نية المجلس العسكرى تسليم السلطة فى هذا التاريخ رغم تاكيد قيادات المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى كل اجتماعاته مع الاحزاب على جديته فى تسليم السلطة فى موعدها بل ذهب الى ابعد من ذلك انه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب لو تم حسم الانتخابات من الجولة الاولى فى 23-24 مايو.
واكد الحزب على حق القوات المسلحة فى التصدى لاى محاولة لاقتحام وزارة الدفاع وعدم الإفراط فى استخدام القوة والافراج عن جميع الاعلاميين المحتجزين واجراء محاكمة مدنية عادلة لمن يثبت اتهامه فى استخدام العنف، وضبط النفس لتفويت الفرصة على من يريد استدراج البلاد لفوضى عارمة لوقف تسليم السلطة خلال الاسابيع القادمة. وطالب الحزب الشعب المصرى بعدم الانسياق وراء الأجندات الخاصة الغير مفهومة والتمسك باهداف الثورة ورفض كل محاولات الانقلاب على الدولة المصرية لأن الثورة قامت ضد نظام فاسد لتغييره وليس ضد الدولة، ولن نقبل الا بدولة يتساوى فيها كل المواطنين بغض النظر عن الجنس او الديانة وتكون المناصب القيادية لمن يستحق لخلق مجتمعا عادلا سويا غير ممزق.