40 حزباً وإئتلافاً وحركة سياسية تطالب العسكري بإلغاء الطوارئ وتحديد جدول زمني للتسليم المدني للسلطة

* القوى السياسية تقدم مذكرة للمجلس نهاية الشهر الحالي لمطالبته بتنفيذ المطالب وعلى رأسها تفعيل قانون الغدر وإلغاء المحاكمات العسكرية
* مطالبات بتعديل قانون مجلسي الشعب والشورى..وضع آليات لضبط الأسعار واعتماد الحد الأدني والأقصي للأجور خلال أسبوعين
كتب- محمود هاشم:
أعلن أكثر من 40 حزبا وائتلافاً وحركة سياسية رفضهم قيام المجلس العسكري الإنتقالي بتمديد قانون الطواريء لشهر يونيو المقبل, مطالبين بالإلغاء الفوري للقانون, وتحديد جدول زمني محدد للتسليم المدني لبلاد لسلطة منتخبة في موعد أقصاه 30 أبريل المقبل, والوقف الفوري للقوانين والمحاكمات الاستثنائية, وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير .
وقال الدكتور “سيف عبد الفتاح ” استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في بيان مشترك للكيانات المتضامنة أعلنه خلال مؤتمر صحفي تحت عنوان ” مباردة التوافق الشعبي ” بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة , إن المجلس العسكري تصدر المشهد لإدارة الأمور أثناء المرحلة الانتقالية بدعوى أنه شريك للشعب في ثورته, وقدم مجموعة من التعهدات للشعب المصري علي رأسها القيام بتنفيذ مطالب الثورة وتفكيك ما تبقى من النظام السابق وتسليم السلطة خلال مدة حددها بستة أشهر.
وأضاف: ” ومع توالي الأحداث أظهر المجلس العسكري الإنتقالي ارتباكا وتباطؤ في تنفيذ مطالب الثورة إلا بعد ضغط من الشارع في شكل مليونيات متعاقبة لينتهي المطاف إلي تخطي المدة المحددة سلفا دون تسليم للسلطة, مع عدم وجود جدول زمني معلن لتنفيذ هذه الاستحقاقات, وتخلل هذه الفترة إصدار مجموعة من القوانين المقيدة لحرية الاعتصام والتظاهر, وتم إحالة ما يقرب من 12 ألف مدني للمحاكمات العسكرية” .
وأستكمل ” أن المجلس العسكري اختتم هذه الانتكاسات بتمديد قانون الطوارئ, وتوسيع الحالات التي يتم تطبيقه فيها وقمع حرية الرأي والتعبير وتحولت المخاوف التي كانت تراود البعض إلي حقائق تؤكدها الممارسة, موضحا أنه بات لزاما علي كل من يخاف علي الوطن ان يتحرك لمواجهة الخطر الذي يهدد الثورة المصرية .
وطالب ” عبد الفتاح ” في البيان المشترك المجلس العسكري بضرورة تعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها, وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم احكام عسكرية للقضاء المدني , وتعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري ما يتوافق مع مطالب القوي السياسية , وقيامه بواجبه في تحقيق امن المواطنين , وإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء علي الفوضي والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين , مع الإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدي ووضع آليات لضبط الأسعار مراقبة السوق إضافة لاعتماد الحد الأدني والأقصي للأجور خلال مدة أسبوعين .
وفي السياق ذاته, قال “محمد القصاص” عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة ان الكيانات المتوافقة ستقوم بعرض مذكرة تتضمن أهم ما جاء بالبيان في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وذلك من أجل تنفيذ المطالب التي توافقت عليها القوي الوطنية المشاركة , مضيفا تمديد قانون الطواريء لفترة جديدة مطلب مرفوض تماما من كافة القوي الوطنية مشيرا أنه لم يكن هناك ما يستلزم إعادة تفعيل القانون , وأن القانون الطبيعي كافي لردع أي تهديدات أو محاولات لإشعال الفوضي دون الحاجة لقوانين استثنائية , مؤكدا أنه علي المجلس العسكري أن يحترم حرية الرأي والتعبير السلمي للمواطنين دون المساس بها تحت أي مسمي .
ضمت قائمة الكيانات المشاركة في البيان كل من ” أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي , والعدل و والكرامة , والتيار المصري ,والغد الجديد , الوسط , والعمل , والنور , والنهضة ” إبراهيم الزعفراني “, والنهضة ” ممدوح إسماعيل , واتئلاف شباب الثورة , حركة شباب من أجل العدالة والحرية , وحركة 6 أبريل ” أحمد ماهر “, وحركة 6 أبريل ” الجبهة الديمقراطية ” , وتيار التجديد الاشتراكي , والجماعة الإسلامية , وجبهة الإرادة الشعبية , والائتلاف الإسلامي الحر , و حركة استقلال جامعة عين شمس , ومؤسسة أحرار , ومؤسسة التوافق الجمهوري .