القائمة الكاملة لشركات الضغط في أمريكا.. نفوذ الرئيس فى واشنطن

السيسي.. تعاقد مع "جلوبال" بسبب علاقتها الجيدة بهيلاري كلينتون المرشحة للفوز برئاسة أمريكا
مرسي.. سعى للتعاقد مع" فيجو" لكسب تعاطف الأمريكان والتسويق له فى الغرب
طنطاوي.. "بى ال ام" روجت لالتزام المجلس العسكري بتحقيق الانتقال الديمقراطي
مبارك.. لجأ ل"بارنمان" و"كورفيس" و"موفيت" للترويج ل"جمال"
يبدو أن ما يعرف بشركات "الضغط السياسي " أو "اللوبى الامريكى" أو "التسويق السياسي" أو "العلاقات العامة الأمريكية" هى العامل المشترك بين كل الأنظمة التى تعاقبت على حكم مصر.. حيث لجأ – وما زال يلجأ - إليها كل نظام بهدف تحسين صورته الذهنية فى الخارج من خلال الترويج لبعض الأفكار والآراء التى تخدم مواقفه رغم أن هذه الشركات هى شركات دولية سبق أن تعاملت مع دول مرت بنفس الظروف التى تمر بها مصر وتتحصل على ملايين الدولارات نظير عملها الذى تقوم به داخل دوائر صنع القرار الأمريكي.
نظام الرئيس السيسى يدرك أن العلاقة مع أمريكا إستراتيجية في الأساس لذلك تعمد منذ توليه الحكم التعاقد مع شركة علاقات عامة قوية تستطيع التسويق له فى أقوى دولة بالعالم حيث كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن تعاقد مجموعة "جلوفر بارك" مع مصر لتقديم الخدمات الدبلوماسية والإستراتيجية والتواصل مع مسئولين أمريكيين بالحكومة ومجتمع الأعمال، ووسائل الإعلام وتعزيز وتسهيل التبادلات المختلفة بين البلدين.
وحصلت "ذا هيل" على وثائق تؤكد ذلك، ولقد قدمت شركة الاتصالات تلك السجلات لوزارة العدل يوم الجمعة الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة جاءت من قبل مصر لتوسيع مجالها التجاري وليكون لها نفوذ بارز في واشنطن وكانت مصر تحاول منذ أكثر من عام الضغط للعمل مع مجموعة "بي ا لام" التي تتكون من مجموعة بوديستا ومجموعة ليفينجسون ومجموعة موفيت في يناير لعام 2012.
وأضافت الصحيفة أن السجلات وقعت من قبل جويل جونسون العضو المنتدب لجلوفر بارك، وجونسون هو أحد كبار مساعدي الرئيس السابق بيل كلينتون، وهو زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ توم داشل، ولم يتم تحديد شروط عقد الشركة مع مصر حتى الآن وتخطط جلوفر بارك تقديم ذلك الاتفاق في موعد لاحق.
وأوضحت أن بارك ستقوم بصورة مصر والعمل على صقلها في الولايات المتحدة، حيث أظهر استطلاع الرأي للولايات المتحدة للسياسة الخارجية انخفاض صورة مصر ل 18 درجة عن عام 2010.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن جلوفر بارك إحدى الشركات المتخصصة في تمثيل الحكومات الأجنبية والسياسيين، وأظهرت سجلات العدل أن الشركة عملت في الماضي لحكومتي كولومبيا وجورجيا وكوريا الجنوبية وغيرها.
و كانت وكالة رويترز قد كشف فى تقرير سابق لها عن أسباب لجوء نظام السيسى إلى التعاقد مع هذه الشركة حيث قالت ان مصر تتوقع فوز هيلارى فى انتخابات الرئاسة لذلك تعاقدت في بداية حكم السيسي مع شركة جلوبال بارك جروب التي يديرها أعضاء سابقون في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون زوج هيلاري لتحسين صورة مصر وتعزيز علاقاتها مع مسؤولين بالكونجرس ووسائل إعلام أمريكية. ونقل التقرير عن وثائق رسمية قدمت بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب أن سوزان بروفي، وهي إحدى مديرات الشركة، نظمت في 2014 حفلا لجمع تبرعات لصالح هيلاري كلينتون أمكن خلاله جمع آلاف الدولارات للمرشحة الديمقراطية. وتبرع موظفو جلوبال بارك من جانبهم بحوالي 16 ألفا و200 دولار لدعم الحملة الرئاسية لكلينتون.
وأشار التقرير إلى أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقع جيد للتأثير على إدارة مستقبلية بقيادة هيلاري كلينتون بسبب علاقات الحكومة مع شركة الدعاية الأمريكية. وأضاف أن الروابط القوية يمكن أن تساعد مصر في مواجهة الانتقاد المستقبلي لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء وجود جديد لعائلة كلينتون في البيت الأبيض.
ونقل عن دان أوبل، الباحث الكبير في مركز السياسات المتجاوبة الذي يتعقب حملات الضغط في واشنطن، قوله إن جلوبال بارك جروب "سيكون لديها بالتأكيد ضمن موظفيها مجموعة من الناس لديهم اتصالات مهمة" بالنسبة لمصر إذا تولت كلينتون الرئاسة. وأضاف أوبل "كل هؤلاء الناس الذين يعملون في جلوفر بارك سيعرفون من يتصلون به وسيكون لديهم مجموعة من الناس يردون على مكالماتهم بناء على علاقة سابقة."
وتأسست مجموعة جلوفر بارك جروب في 2001 على يد مايكل فيلدمان وجو لوكهارت، المسؤولين السابقين في إدارة بيل كلينتون، إلى جانب موظفين سابقين في حملة آل جور الرئاسية التي فشلت في الحفاظ على سيطرة الديمقراطيين على البيت الأبيض بعد فترتي ولاية لبيل كلينتون حيث خسر جور أمام جورج بوش الابن عام 2000 . لكن علاقة المؤسسة مع عائلة كلينتون تتجاوز الخبرة السابقة للعمل مع كلينتون وجور في ظل دعم كبار مديريها لحملة هيلاري كلينتون الحالية.
وذكر التقرير أن الوثائق الرسمية تظهر أن مصر دفعت 5.2 مليون دولار للشركة منذ عام 2013 .
وترتب الشركة لقاءات لمسؤولين مصريين مع مسؤولين في الكونجرس لهم تأثير بخصوص التشريعات التي تتعلق بمصر.
وكشفت الوثائق عن رسالة بالبريد الإلكتروني في اكتوبر 2015 إلى آدم يازرسكي الموظف في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي. وأظهرت وثيقة أخرى رسالة بالبريد الإلكتروني إلى دانا سترول الموظفة في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ورسالة أخرى في مارس 2015 إلى مكتب السناتور لينزي جراهام عضو لجنة المخصصات بالمجلس، والتي تعد قانون المساعدات العسكرية الخارجية. كما كشفت الوثائق عن اتصالات مكثفة بوسائل الإعلام والمراكز البحثية.
ونقل التقرير عن جيسون براونلي البروفسور في جامعة تكساس ومؤلف كتاب "منع الديمقراطية: سياسات التحالف الأمريكي المصري" قوله إن الحكومة المصرية تريد ضمان استمرار المساعدة العسكرية الأمريكية التي تصل إلى 1.3 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أنه في عام 2008 أوقف الكونجرس مؤقتا 100 مليون دولار من المساعدات بعد شكاوى اسرائيلية وأمريكية من أن مصر لا تفعل ما يكفي لفرض الحصار على قطاع غزة. وقال إن جهود الضغط "تبقي العلاقة مستمرة حتى في حالة إذا حادت السياسة الخارجية المصرية بعض الشيء عند نقطة ما عما قد تريده الحكومة الاسرائيلية وحلفاؤها في الكونجرس."
لكن التقرير قال إنه في حالة فوز كلينتون بالرئاسة وحدوث أي جفاء في العلاقات المصرية الاسرائيلية، ستكون شركة جلوفر بارك جروب في وضع جيد لتهدئة الأمور. وأضاف أنه نظرا لعلاقة الشركة الوثيقة مع عائلة كلينتون لن يكون لدى حكومة السيسي سبب يذكر للقلق من وجود هيلاري كلينتون في البيت الأبيض.
و كانت حكومة المهندس إبراهيم محلب فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور قد أعلنت أثناء توليه الوزارة عن اتجاهها للتعاقد إحدى الشركات الأمريكية للقيام بحملة علاقات عامة دولية تهدف الى تصحيح الصورة الذهنية عن مصر وتنشيط حركة السياحة مرة أخرى وذلك وفقا لتصريحات ناصر حمدى رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق.
وجاء هذا الاتجاه فى ظل قيام وسائل الإعلام الغربية بتشويه صورة مصر من خلال التركيز على أحداث العنف التى ظهرت فى تلك الفترة.
تعاطف الأمريكان
ورغم أن بداية اللجوء إلى شركات اللوبى الأمريكية للترويج لآراء بعينها كان فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلا أن الرئيس المعزول محمد مرسى لجأ الى هذه الشركات أيضا لكسب تعاطف الرأى العام الامريكى بل والعالمى خاصة بعد إصداره الإعلان الدستورى الأول فى نوفمبر 2012 والذى أثار موجة من الانتقادات الداخلية والخارجية ضده.. وفى ذلك الوقت قامت وزارة الخارجية بإرسال مذكرة من خمس صفحات إلى السفارات المصرية بالخارج لتوضيح الأسباب التي دفعت "مرسى" لإصدار الإعلان الدستوري الأول بعد تصاعد الانتقادات الدولية خاصة تلك الصادرة من الخارجية الأمريكية التي قالت على لسان المتحدثة باسمها فيكتوريا نولاند – حينئذ - "إن أحد تطلعات الثورة كانت في ضمان عدم تركز السلطة بشكل كبير بيد شخص واحد أو مؤسسة واحدة" مضيفة "أن الولايات المتحدة تعتبر أن الإعلان الدستوري الذي أصدره "مرسى" يثير القلق لدى الكثير من المصريين ولدى المجتمع الدولي".. ومن هذا المنطلق طلبت الخارجية المصرية من مسئولي البعثات المصرية في الخارج ضرورة التوضيح لمسئولي الدول تبرير موقف "مرسى" من خلال التأكيد على أن هذا الإعلان لا يضيف شيئا لسلطاته وأنه تم إصداره بعدما فشل فى إعادة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا.
نظام "مرسى" كان مدفوعا فى تعاقده مع شركات الضغط الامريكى باعتبارات أخرى عديدة أهمها إصلاح الخطأ الذي اقترفه "المعزول" فى خطابه الأول بميدان التحرير بعد إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة قبل السابقة وأداءه اليمين الدستورية حيث تعهد بالإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن الذي يمضى عقوبة السجن مدى الحياة إثر إدانته بأعمال إرهابية.
أسباب أخرى دفع الإخوان للتعاقد مع هذه الشركات فى ذلك الوقت تمثلت فى تجميل وترويج الموقف المصرى في أروقة الإدارة الأمريكية بما يضمن دعم واشنطن لإقرار صندوق النقد الدولي - والذي كانت تتفاوض معه الحكومة المصرية فى ذلك الوقت - القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار.. إضافة إلى الرغبة في كسب تعاطف الكونجرس للحفاظ على ما تتلقاه الخزانة المصرية من مساعدات أمريكية سنوية تبلغ 1.55 مليار دولار.
الشاطر و"أميجو"
وأمام التصعيد السياسي والإعلامي لقوى سياسية واجتماعية ضد أداء "المعزول" عندما كان رئيسا للجمهورية لجأت جماعة الإخوان لشركات "اللوبى الامريكى" مرة أخرى لتحسين صورتها وصورة الرئيس خارجيا بعد اهتزازها التي بسبب ممارسات النظام الاخوانى خلال هذه الفترة خاصة بعد أحداث مدينة الخصوص والكاتدرائية ومن قبلها الملاحقات القضائية لعدد من الإعلاميين والصحفيين والنشطاء السياسيين.. وفي هذا الإطار تردد وجود اتصالات بين قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة فى ذلك الوقت وبين مكتب "موريس بن أميجو" المتخصص فى التسويق السياسى والذى تولى إدارة حملة "ميت رومنى" المرشح السابق فى الانتخابات الأمريكية حيث طلبت قيادات الجماعة والحزب من "أميجو" التسويق السياسي والإعلامى لها وللرئيس محمد مرسى فى ذلك الوقت فى مصر والعالم الغربي.
وقد جرت هذه الاتصالات بين المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد والدكتور سعد الكتاتنى رئيس الحزب والدكتور مراد على المستشار الإعلامى للحزب وجهاد الحداد المتحدث باسم الإخوان - فى ذلك الوقت - من ناحية وبين «أميجو» من ناحية أخرى حيث عرضوا علي المكتب تسويق «مرسى» والحزب مثلما فعل مع النظام الحاكم فى الكونغو ونيجيريا.. كما طلبوا معرفة رؤية «أميجو» حول صورة الرئيس فى الخارج وكيفية تحسينها، وسُبل التسويق ل«الحرية والعدالة» فى الداخل وكيفية التعامل مع المعارضة إعلامياً.
وأوضحت مصادر فى ذلك الوقت أن قطر كانت ستتحمل نفقات حملة الترويج للرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان.
وأوضحت هذه المصادر أن مكتب "أميجو" كان قد تقدم فى عام 2009 بعرض إلى الدكتور زكريا عزمى لتسويق مرشح الحزب الوطنى سواء كان مبارك أو ابنه جمال فى الانتخابات الرئاسية التى كانت ستجرى فى العام التالي.. وقبل أن يوقع الاتفاق النهائي قامت ثورة 25 يناير.
كما أوضحت المصادر – حينئذ - أن جماعة الإخوان ستلجأ أيضاً للاتفاق مع شركات أمريكية عالمية متخصصة فى التسويق السياسي غير شركة «أميجو» لوضع خطة للتسويق الخارجى لها ول«الحرية والعدالة".. موضحة ان الجماعة كانت ستكشف لمسئولى هذه الشركات أن الإخوان تتبنى مشروعاً كبيراً للتسويق السياسى لها ليس داخل مصر فحسب ولكن فى الخارج أيضاً وإنها ترصد ميزانية ضخمة لتحقيق هذا الهدف على أن يبدأ المشروع أولا بتحليل سريع لحالة الغضب فى الشارع السياسى من الجماعة ثم التجهيز لانتخابات مجلس النواب للفوز بالأغلبية التى تمكنهم من تشكيل الحكومة ثم إحداث طفرة داخل المؤسسات الإعلامية الإخوانية وتأسيس قناة فضائية تماثل قناة الجزيرة القطرية تحقق أهداف وأفكار الجماعة على الأرض.
وطرح قيادات الجماعة على هذه الشركات حينئذ إمكانية أن تلعب الجماعة دورا إقليميا بشكل عام وعربى بشكل خاص وكيفية تحسين العلاقات مع الدول التى تتخوف من مشروع الإخوان وكذلك كيفية اختراق ال"ميديا" الأمريكية والأوروبية للاستفادة من أبواقها الصاخبة والتأثير فى الرأى العام العالمى.
بعد العزل
بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى فى أعقاب ثورة 30 يونيو لم يكن العنف هو الطريق الوحيد لجماعة الإخوان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإنما كانت هناك أوراق أخرى لجأت إليها الجماعة خاصة على المستوى الخارجي.. وفى هذا الإطار أجرت قيادات الجماعة اتصالات مع مايعرف ب"شركات التسويق السياسي الأمريكية" أو "اللوبى الأمريكى" من اجل الترويج لما أسموه بالانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب ومخاطبة دوائر صنع القرار الأمريكي للضغط على المؤسسة العسكرية المصرية وحثها على العدول عن مواقفها فى ذلك الوقت وإعادة "مرسى" إلى رئاسة الجمهورية مرة أخرى حتى ولو كان ذلك بصورة شرفية.
وقد تزامن هذا الاتجاه فى ذلك الوقت مع تصريحات لمسئولي التنظيم الدولي للإخوان حيث أكد إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم أن عزل "مرسى" لن يمر بسهولة مضيفا أن مسئولي التنظيم يجرون اتصالات بدوائر صنع القرار فى دول العالم المختلفة – ومنها أمريكا - لتوضيح أن ما حدث فى مصر هو انقلاب عسكري.. وبالطبع فان جزءا أصيلا من هذه الاتصالات جرت من خلال شركات الضغط السياسي في أمريكا مقابل ملايين الدولارات.
وقد أكدت مصادر أن قيادات الجماعة أكدت فى اتصالاتها بشركات التسويق السياسي الأمريكية بعد عزل "مرسى" أهمية الترويج لالتزام الإخوان المسلمين بحماية أمن إسرائيل منذ تولى المعزول رئاسة الجمهورية وحتى عزله مدللة على ذلك بوقف الصواريخ التى كانت تنطلق من غزة إلى داخل إسرائيل.. كما أكدت على أهمية الترويج بأن الإخوان هم خير من يحمى المصالح الأمريكية فى المنطقة.
المجلس العسكرى
اللجوء لشركات "التسويق السياسي" أو "اللوبى الأمريكى" لم يكن قاصرا على الإخوان فحسب حيث سبق وأن لجأ إليه أيضا المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوى فى الفترة الانتقالية الأولى بعد ثورة يناير 2011 وهذا ما أشار إليه الكاتب الصحفي محمد المنشاوي - والذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية – حيث أكد فى أكثر من معرض إلى أن وثائق وزارة العدل الأمريكية قد كشفت استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اللجوء لنفس شركات اللوبى التى كان يستخدمها نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك لتلميعه فى واشنطن وهى شركة "مجموعة بى إل إم" التى تتكون من شراكة بين ثلاث شركات بواشنطن هى "بوديستا جروب" التى يرأسها اللوبى الديمقراطى "تونى بوديستا" و"مجموعة ليفنجستون" التي أنشأها عضو الكونجرس الجمهوري السابق من ولاية لويزيانا روبرت ليفنجستون و"موفيت جروب" التى يرأسها عضو الكونجرس الديمقراطى السابق من ولاية كونتيكت توبى بافيت.. وأوضح المنشاوي إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2011 حصلت "بى إل إم" على 555 ألف دولار أمريكي من الحكومة المصرية.. ولم تغير شركات اللوبي من إستراتيجياتها فى ذلك الوقت وإنما غيرت من أهمية نظام مبارك للمصالح الأمريكية إلى التأكيد على التزام المجلس العسكري بالانتقال الديمقراطي.
وأكدت الوثائق الأمريكية أن شركة ليفنجستون تلقت دفعتين ماليتين بتاريخ 23 فبراير و22 يونيه 2011 قيمة كل منها 66 ألف دولار كما تلقت شركة بوديستا دفعتين بتاريخ 18 فبراير و16 يونيه قيمة كل منهما 93 ألف دولار.. أما شركة موفيت فلم تقدم إقراراتها المالية بعد.
ملايين الدولارات
ولكن ما هى حقيقة هذه الشركات وما هى الخدمات التي قدمتها من قبل وما يمكن أن تقدمها حتى تتحصل على هذه المبالغ؟.. للإجابة على هذا التساؤل يجب استعراض المعلومات المتاحة عن كل شركة على حدا للوقوف على علامات الاستفهام التي تدور حول هذه الشركات والتي يأتي على رأسها شركة "ليفنجستون جروب" وهى إحدى الشركات التي تعاقدت مع السفارة المصرية في واشنطن خلال سنوات حكم نظام حسنى مبارك من خلال جماعة "بى إل ام " بواشنطن وكانت تقوم بتقديم الاستشارات السياسية للسفارة للتعامل مع مراكز اتخاذ القرار إضافة إلى تقديم المشورة بشأن السياسات الأمريكية محل الاهتمام والأنشطة فى الكونجرس والفرع التنفيذى وتطور مشهد السياسات الأمريكي بوجه عام.. كما تقوم بالاتصال بأعضاء الكونجرس وطواقم عملهم ومسؤولى الفرع التنفيذيين والمنظمات غير الحكومية للتنسيق بينهم وبين السفارة.. وتعد "ليفيجستون" من أنشط وأهم المؤسسات التي تعمل في مجال حشد التأييد للدول في واشنطن.
ويرأس الشركة "روبرت ليفيجستون" وهو عضو جمهوري سابق في مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكيين أي أنه يمتلك الجناح الثاني الكبير في السياسة الأمريكية وهو جناح الحزب الجمهوري وهذا ما يبرز أهميته وأهمية شركته في الإلمام بتفاصيل كثيرة تتعلق بالقضايا السياسية الدولية وبالتالي وضع التصورات المستقبلية والاستشارات اللازمة.
أما شركة "بودستا جروب" ثانى شركات التحالف فمقرها فى واشنطن وكانت تتعامل هى الأخرى مع السفارة المصرية وهى شركة متخصصة فى مجال الضغط على دوائر صنع القرار في أمريكا من أجل اتخاذ قرارات بعينها لصالح الدول التى تتعاون معها.
أما شركة "موفيت" ثالث شركات مجموعة "بى إل إم" فيرأسها "انتونى موفيت" وهو عضو ديمقراطي سابق وصف بأنه أهم عقل شهده الكونجرس عبر تاريخه نظرا لحكمته وسعة خبرته وحسن تقديره للأمور وكلها أشياء جعلته يحظى بتقدير الجانبين الديمقراطي والجمهوري.. وقد ظهرت براعته الحقيقية عندما تولي صناعة لوبي تركي في أمريكا في السنوات الأخيرة واستطاع أن يصنع صورة باهرة لديمقراطية النظام السياسي التركي علي الرغم من الأزمات التي كانت تطحنه ليلعب بذلك دورا مهما في زيادة قيمة تركيا كحليف استراتيجي واقتصادي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.. ونتيجة لأهمية هذا الرجل فقد عهدت مجموعة "بى ال إم" إليه برئاستها.
وقد ارتبطت "موفيت" بعلاقات وثيقة مع نظام مبارك على مدار سنوات عديدة قدمت خلالها عددا من الخدمات مقابل 1,1 مليون دولار كانت تتحصل عليها سنويا.. وفى هذا الإطار أشارت وزارة العدل الأمريكية فى تقريرها النصف سنوي عن أنشطة اللوبي والعلاقات العامة للدول الأجنبية إلى إن سفارة مصر فى واشنطن دفعت على الأقل مبلغ 144 ألف دولار فى نهاية 2008 وبداية 2009 لشركة "موفيت جروب" للمساعدة في عقد لقاءات جمال مبارك فى الولايات المتحدة.. وأضاف التقرير أن هذا المبلغ كان نظير ما وصف بأنه "خدمات استشارية" من الشركة الأمريكية التى تمثل الحكومة المصرية فى واشنطن شملت الاتصال بمسئولين فى الجهات التنفيذية الأمريكية من أجل مناقشة زيارة جمال مبارك والاتصال بأعضاء من الكونجرس لترتيب لقاءات على العشاء معه إضافة إلى توزيع بعض المعلومات بالنيابة عن الحكومة المصرية فى أمريكا.
محللون يهود
والملاحظ أن هناك شركات أخرى سبق وأن تعاون معها نظام المخلوع حسنى مبارك في تحسين صورته في الولايات المتحدة مقابل ملايين الدولارات كانت تتحصل عليها من قوت المصريين منها شركة "بانرمان" التي تعاونت مع نظام مبارك منذ عام 1989 حتى عام 2007 حيث استعانت بها الحكومات المصرية المتعاقبة خلال هذه الفترة لتسهيل عمل الجهات المصرية داخل واشنطن من خلال اتصالات وعلاقات رئيس الشركة "جرايمى برنامان" المتشعبة في العاصمة الأمريكية.
و"بانرمان" هي شركة ومؤسسة إستراتيجية تضم عدد من المحللين اليهود الأمريكان.. وقد تولت الشركة صناعة اللوبي المصري في أمريكا واهتمت أيضا بملفات السلطة الفلسطينية ولعبت دورا كبيرا في تحسين صورة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في واشنطن كما كانت تصنع لوبي لدول أخري مثل الفلبين والسلفادور.. وظلت هذه المؤسسة تتعاون مع النظام المخلوع منذ عام 1989 حتى 2007عندما أعلنت عدم استمرار التعاون بينها وبين الحكومة المصرية لتحسين صورتها أو تنشيط علاقاتها في واشنطن بدعوى عدم احترام مصر لحقوق الإنسان وقمع المعارضة.
وقد استغل معارضو نظام حسنى مبارك رفض مؤسسة "بانرمان" التعاون مع الحكومة المصرية في ذلك الوقت للتأكيد على قمعيته التي وصلت إلى مراحل خطيرة من خلال الإشارة إلى أن رجال النظام المكلفين بالدفاع عنه لم يعودوا قادرين علي مواجهة تلك الانتقادات الحادة التي يوجهها العالم إليه الأمر الذي دفع نظام مبارك إلى البحث عن شركة جديدة لتجميل صورته والدفاع عن مصالحه في الولايات المتحدة الأمريكية.
وهناك شركة أخرى تعاون معها نظام مبارك هى شركة "براون لويد جيمس" المتخصصة فى فهم التطورات والأساليب الرائجة وتصميم استراتيجيات اتصال مبتكرة إضافة إلى تقديم آراء مناسبة لتحقيق المصالح والأهداف.. وتضم المؤسسة شخصيات عالمية رائدة على المستويات التجارية والسياسية والثقافية والإعلامية.
وهناك أيضا شركة "شولباك وليونارد وشيتشر" والتي كانت تتعامل مع المكتب الصحفى بالسفارة المصرية في واشنطن لتقديم خدمات إعلامية.. ويتردد أنها حصلت على 45 ألف دولار مقابل هذه الخدمات لمدة ستة أشهر انتهت فى 30 أبريل عام 2009.. إضافة إلى شركة "كمجرب" التى تعاملت مع وزارة التجارة والصناعة عندما كان يتولاها رشيد محمد رشيد وكذلك جمعية الإسكندرية لمصدرى القطن حيث قدمت لهما خدمات إعلامية.. بينما قدمت شركة "فليشمان هيلارد" استشارات إعلامية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث نسقت للهيئة فرصا للتواصل مع الإعلام الأمريكي المهتم بتعزيز الاستثمار الاقتصادي والتنمية فى مصر.
أما شركة «كورفيس»، التى تعمل فى نفس المجال فمقرها واشنطن وتعمل لصالح شركة "بيل بوتنجر" البريطانية وتتعاون مع عدة حكومات فى المنطقة العربية كما تعمل لصالح شركات كبرى بهدف تنظيم حملات سياسية وعلاقات عامة بما في ذلك إصدار البيانات الصحفية وإجراء اللقاءات مع المؤثرين في صنع السياسة والقرار على مستوى التشريع والتنفيذ وترتيب إجراء المقابلات الإعلامية في التلفزيون والصحافة والتواصل مع اللوبيات المؤثرة.