بالمستندات.. طلب إحاطة لسؤال وزير التنمية المحلية حول مخالفات البناء بالدقهلية

تقدمت النائبة نادية هنري، بطلب إحاطة لرئيس البرلمان، لسؤال اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، عن مخالفات البناء في محافظة الدقهلية وما تم إثارته حول وجود قرارات إزالة لم تنفذ لصالح رجل أعمال.
وكانت بعض المواقع الإخبارية نشرت مستندات تكشف قيام رجل أعمال باستغلال علاقته بمسئولين بالوحدة المحلية برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، في إصدار رخصة بناء لقطعة أرض على نهر النيل، بالمخالفة للقانون ولقرار وزارة الري في هذا الشأن، بل وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحقه.
وقيام الوحدة المحلية برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بإصدار رخصة بناء لرجل الأعمال هاني محمد عادل شلبي، تحت رقم 29 لسنة 2017، على قطعة أرض تقع بالمنطقة المحملة بالقيود، طبقا لأحكام قانون الري رقم 12 لسنة 1984.
حيث يلزم الحصول على ترخيص من وزارة الموارد المائية والري، لإقامة أي اعمال بها قبل صدور ترخيص من مجلس المدينة، ورغم ذلك قامت الوحدة المذكورة بإصدار الترخيص بالمخالفه للقانون مجامله لرجل الأعمال.
وعلى إثر ذلك تم مخاطبة رئيس مجلس المدينة سعد الفرماوى بمعرفة الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لجنوب فرع دمياط بقناطر زفتى، بالتنبيه بإتخاذ اللازم نحو وقف الأعمال الصادر بشأنها الرخصة والتنسيق مع إدارة حماية النيل وشرطة ميت غمر، وإتخاذ اللازم نحو الرخصة الصادرة من مجلس مدينة ميت غمر بالمخالفة.
كما تم إخطار ذات المجلس من قبل وزارة الري بأنه تم تحرير محضر مخالفه رقم 684 لسنة 2017 بإسم رجل الأعمال المذكور، وصدر قرار إزاله رقم 733 لسنة 2017، وتم إرسال ذلك إلى الجهات الأمنية المختصة في حينه وإلى مجلس المدينه برقم (9394) بتاريخ 10 ديسمبر 2017.
كما تم اخطار رئيس مركز ومدينة ميت غمر من قبل سكرتير عام محافظة الدقهلية اللواء فايز شلتوت، بأنه تم تشكيل لجنه بالقرار رقم 880 لسنة 2017 بشأن فحص الترخيص رقم 29 لسنة 2017 والذى تم التحقيق فيه بمعرفة الشئون القانونية بمركز ومدينة ميت غمر، بالتحقيق الإداري رقم 598 لسنة 2017 والتي انتهت إلى إحالة الموضوع برمته إلى النيابة الإدارية بميت غمر للتصرف.
وعليه يتم وقف تعمال البناء موضوع الترخيص مؤقتا لحين انتهاء اللجنة من الفحص والعرض على النيابة الإدارية بميت غمر، وفقا لنص المادة رقم 59 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتم قيد الموضوع تحقيق بالنيابة الإدارية بميت غمر بالقضية رقم 1197 لسنة 2017، ورغم كل ذلك لم يتم وقف الرخصة فعليا ولم يتم وقف أعمال البناء.
ولم تقم النيابة الإدارية بمعاينة الموقع مثلما كان في السابق في عهد «المستشار علي رزق» رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.
ولم تصدر النيابة قرارا قضائيا بوقف الأعمال لحين إنتهاء التحقيقات طبقا لنص المادة 60 من قانون الخدمة المدنيه رقم 81لسنة 2016.
وعليه ما زال رجل الأعمال يستكمل أعمال البناء، دون تحرك فعلي من النيابة الإدارية، ودون إتخاء الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية نهر النيل.