نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية في توجيه المختصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لسرعة السير في إجراءات إنشاء منطقة استثمارية على مساحة قدرها 75 ألف متر مربع، المستأجرة من شركة ميت غمر للغزل بتاريخ 25 /1/ 2009 والكائنة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. وترجع وقائع القضية إلى ما نشر بجريدة الأهرام، بعددها الصادر بتاريخ 20 /2/ 2016 من تراخي الهيئة العامة للاستثمار في إنشاء منطقة استثمارية بمدينة ميت غمر بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2616 لسنة 2009 الصادر بالترخيص لإقامة هذه المنطقة بتاريخ 10 /10/ 2009 والذي تضمن ضرورة التزام الهيئة بتنفيذ مخطط إنشاء المنطقة خلال البرنامج الزمني المحدد للإنشاءات ومرحلة التشغيل للمنطقة خلال 36 شهرًا. وباشرت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة هيئة النيابة الإدارية التحقيقات في الواقعة أمام المستشار إسلام نمر عضو وحدة قضايا الاستثمار، تحت إشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة ومدير الوحدة، حيث كشفت التحقيقات عن انتهاء اللجنة المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 31/4 لسنة 2017 من وضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالمنطقة والتي تم بناءً عليها نشر إعلان لطرح أرض المنطقة الاستثمارية على المطورين بنظام حق الانتفاع في جريدة الأهرام بتاريخ 21/ 4/ 2017، كما تم نشره في المواقع الرسمية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والحكومة الإلكترونية بعد أن كانت الإجراءات قد استطال أمدها بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013. وانتهت التحقيقات إلى حفظ الأوراق إداريا بعد تحقق الغاية منها وهي انتهاء إجراءات إنشاء المنطقة الاستثمارية لدفع عجلة الاستثمار بما يحقق عائد اقتصادي يعود على الدولة بالكامل ويخلق العديد من فرص العمل داخل نطاق إقليمي بالوجه البحري. كما قامت النيابة بمخاطبة وزيرة الاستثمار تمهيداً للعرض على المهندس رئيس مجلس الوزراء، لاستصدار قرار مد البرنامج الزمنى لتشغيل المنطقة الاستثمارية بميت غمر مدة جديدة ل36 شهراً.
