النيابة توجه هيئة الاستثمار بإنشاء منطقة حرة في ميت غمر

نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية في توجيه المختصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لسرعة السير في إجراءات إنشاء منطقة استثمارية على مساحة قدرها ما يقارب خمسة وسبعون ألف متر مربع المستأجرة من شركة ميت غمر للغزل بتاريخ 25-1-2009 والكائنة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وترجع وقائع القضية إلى ما نشر بجريدة الأهرام بعددها الصادر بتاريخ 20-2-2016 من تراخي الهيئة العامة للاستثمار في إنشاء منطقة استثمارية بمدينة ميت غمر بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2616 لسنة 2009 الصادر بالترخيص لإقامة هذه المنطقة بتاريخ 10-10-2009 والذي تضمن ضرورة التزام الهيئة بتنفيذ مخطط إنشاء المنطقة خلال البرنامج الزمني المحدد للإنشاءات ومرحلة التشغيل للمنطقة خلال 36 شهر.
وباشرت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة هيئة النيابة الإدارية التحقيقات في الواقعة حيث كشفت التحقيقات عن انتهاء اللجنة المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 31/4 لسنة 2017 من وضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالمنطقة والتي تم بناءً عليها نشر إعلان لطرح أرض المنطقة الاستثمارية على المطورين بنظام حق الانتفاع في جريدة الأهرام بتاريخ 21-4-2017.
كما تم نشره في المواقع الرسمية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والحكومة الإلكترونية بعد أن كانت الإجراءات قد استطال أمدها بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.
وتابعت وحدة قضايا الاستثمار اتخاذ الهيئة العامة للاستثمار كافة الإجراءات اللازمة لطرح الأرض على المستثمرين وانتهت التحقيقات إلى حفظ الأوراق إداريا بعد تحقق الغاية منها وهي انتهاء إجراءات إنشاء المنطقة الاستثمارية لدفع عجلة الاستثمار بما يحقق عائد اقتصادي يعود على الدولة بالكامل ويخلق العديد من فرص العمل داخل نطاق إقليمي بالوجه البحري.
كما قامت النيابة بمخاطبة وزيرة الاستثمار تمهيدًا للعرض على رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار مد البرنامج الزمنى لتشغيل المنطقة الاستثمارية بميت غمر مدة جديدة لمدة 36 شهرا.