قررت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار علي رزق، وقف المتهم (ح.ح)، مسئول المقابر برئاسة مركز ومدينة ميت غمر عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، والعرض على المحكمة التأديبية المختصة للبت في صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه. وكشفت تحقيقات نيابة ميت غمر الإدارية في القضية رقم 221 لسنة 2017 ، بإشراف المستشار حامد شعبان مدير النيابة، تورط المتهم في التلاعب في سجل حصر المقابر القديم، عن طريق طمس اسم عم المتهم من سجلات الوفيات بغرض تسجيل اسمه في قرعة عام 2012 للحصول على قطعة ارض تخصيص مقابر رقم 31 بالمخالفة للقانون، وتمكين مواطن من الحصول على قطعتي ارض وبناء مقبرة خاصة به عليهما، دون تنازل أصحابها المقيدين بالسجلات ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وكذا تمكين أحد المواطنين من التعدي على قطعة أرض فضاء رقم 964 وبناء مقبرة عليها، رغم عدم إدراجها بقرعة عام 2012 ، وتمكينه لبعض المواطنين الوارد أسمائهم بقرعة عام 2012 ببناء مقابر لهم دون الحصول على تراخيص الجهة الإدارية. واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية.