إيقاف مسئول المقابر بميت غمر عن العمل للتلاعب في السجلات

قرر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية ايقاف مسئول المقابر برئاسة مركز ومدينة ميت غمر عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 6 مايو الجارى، لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر فقط والعرض على المحكمة التأديبية المختصة للبت في صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه ،لتلاعبه فى سجل حصر المقابر.
وكشفت تحقيقات نيابة ميت غمر الإدارية التي باشرها بسمة الشافعي وكيل أول النيابة بإشراف المستشار حامد شعبان مدير النيابة عن تورط المتهم في التلاعب في سجل حصر المقابر القديم بطمس عم المتهم من السجلات بغرض تمكينه من دخول قرعة عام 2012 للحصول على قطعة ارض تخصيص مقابر رقم 31 بالمخالفة للقانون، كما وجهت النيابة تهمة تمكين مواطن من الحصول على قطعتي ارض وبناء مقبرة خاصة به عليهما دون تنازل أصحابها المقيدين بالسجلات ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ، كما مكن أحد المواطنين من التعدي على قطعة ارض فضاء رقم 964 وبناء مقبرة عليها رغم عدم أدراجها بقرعة عام 2012 ،واخيرا تمكينه لبعض المواطنين الوارد أسمائهم بقرعة عام 2012 ببناء مقابر لهم دون الحصول على تراخيص الجهة الإدارية.
واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة وما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمله، وإذ بلغت الاتهامات من الخطورة لا يتصور معها قيامه باستئناف عمله في ظل تسليط سيف الاتهام على رقبته وتأسيسًا على ما تقدم ، واحتياطًا وتصونًا للعمل الموكول إليه ارتأت النيابة وقفه عن العمل حتى يطهر مما علق به وخشية المساس بنزاهة العمل المسند إليه وإلحاق ضررًا بأبرياء آخرين حال بقائه في عمله لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.