النيابة الإدارية توقف مسئولين عن العمل بالفيوم 3 أشهر للتحقيق في مخالفاتهم المالية

أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 204 لسنة 2017 بوقف كلًا من المتهم «ش.ص» سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمتهم «ح.ص» مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر فقط والعرض على المحكمة التأديبية المختصة للبت في صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه.
وكشفت تحقيقات نيابة الفيوم القسم الأول الإدارية في القضية رقم 361 لسنة 2017، عن تورط المتهمين في إخفاء المتهم الأول أمر إحالته للمحاكمة التأديبية في الدعوى القضائية 169 لسنة 57 ق عليا في ضوء ما انتهت إليه النيابة الإدارية بالفيوم القسم الأول في القضية رقم 495 لسنة 2014؛ بهدف تجديد شغله لإحدى الوظائف القيادية بالمخالفة للقانون.
كما كشفت التحقيقات عن اشتراك المتهمين الأول والثاني في التلاعب بمستندات المناقصات الصادر بها أوامر تنفيذية بخصوص تكاسي رصف بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم رغم ادراجها ضمن خطة العام المالي 2016/2017.
ونسبت لهم تقاعسهم في ادراج أعمال الحائط الساند على البحر أمام مجمع المدارس الحكومية ضمن الخطة الاستكمالية للعام المالي 2016/2017 رغم موافقة المحافظ عليها والموافقة على تحويل مبلغ 610 ألف جنيه من الاعتماد المالي المخصص لرفع كفاءة الطرق في غير الغرض المخصص له بالمخافة للقانون.
واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة وما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمل المتهمين، وإذ بلغت الاتهامات من الخطورة لا يتصور معها قيامهم باستئناف عملهم في ظل تسليط سيف الاتهام على رقبتهم.
وتأسيساً على ما تقدم واحتياطاً وتصوناً للعمل الموكول إليه، ارتأت النيابة وقفهم عن العمل حتى يطهر مما علق بهم وخشية المساس بنزاهة العمل المسند إليهم وإلحاق ضرراً بأبرياء آخرين حال بقائهم في عملهم لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.