الأبراج الشاهقة تغتال نيل المنصورة

في الوقت الذي يجب فيه علي كل مصري سواء كان مسئولا أو مواطنا عاديا حماية نهر النيل الخالد من أية اعتداءات علي حرمه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين المقيمين علي أرض مصر وبالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق رقم‏139لسنة1999‏ الخاص بحظر اقامة اية مبان علي نهر النيل لعدم حجب الرؤية . فإن المنطقة الواقعة فيما بين استراحة محافظة الدقهلية وحتي مبني الرقابة الإدارية علي الشاطيء الأيمن لنهر النيل فرع دمياط بالمنصورة تتعرض لهجمة شرسة ببناء ابراج شاهقة عليها حيث تشهد حركة بناء واسعة علي أراضي طرح النهر بعد أن باعت إدارة حماية النيل بوزارة الري مساحات كبيرة علي شاطيء النهر في هذه المسافة التي يزيد طولها علي كيلو متر وحررت مع المشترين عقود ملكية في غيبة من ضمير المسئولين وهو الأمر الذي يطرح العديد من الأسئلة حول مسئولية إدارة حماية نهر النيل عن هذه الجريمة التي تشهدها المنصورة حاليا وتمثل اعتداء صارخا ان لم يكن علي أراضي املاك الدولة فهو اعتداء علي حق المواطنين في رؤية النيل.
المسئولون عن حماية نهر النيل لم يكتفوا بتسهيل عمليات الاستيلاء علي جسر نهر النيل فرع دمياط امام مدينة طلخا طوال الاعوام العشرين عاما الماضية بإقامة أندية وصالات أفراح بدون ترخيص اصبحت تحجب الرؤية عن نهر النيل الخالد بل سمحوا بإقامة ابراج سكنية علي الشاطيء المقابل بالمنصورة وبطريقة عشوائية غير مسبوقة حيث لا تراعي حرمة النيل أو حتي خطوط التنظيم المتعارف عليها.
والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة كيف أقيمت هذه الأبراج وكيف حصلت علي تراخيص بناء من الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة رغم أنها علي أراض مملوكة اصلا للدولة؟! والغريب ان احد هؤلاء المواطنين قام بتعليق لافتة علي شجرة معمرة علي شاطيء النيل مباشرة كتب عليها( الموقع حاصل علي ترخيص من وزارة الموارد المائية والري لسنة20112 بإقامة برج سكني) إمعانا في تحدي مشاعر المواطنين وحتي لا يفكر أحد في مساءلته.
ويفجر أحد المسئولين بشرطة المسطحات المائية مفاجأة من العيار الثقيل عندما يشير الي ان مسئولي إدارة حماية النيل بالقاهرة والمنصورة هم انفسهم الذين يسهلون للمواطنين الاستيلاء علي أراضي طرح النهر عن طريق عمل معاينات صورية لهذه الأراضي يثبتون فيها أنها خارج خط التهذيب لمجري النيل علي غير الحقيقة, حيث ان هذا الخط خط وهمي وغير معلوم وانهم يسمحون بإقامة الأبراج الشاهقة علي حرم النيل مباشرة دون ان يتركوا مسافة ال303 مترا التي ينص القانون علي عدم البناء عليها بأي حال من الأحوال, ويقول مسئول كبير بحي شرق المنصورة ان موظفي الحي لا حيلة لهم أمام تقديم المواطنين عقود ملكية لقطع أراض بهذه المنطقة صادرة من وزارة الري وليس أمامنا سوي الترخيص لهم بالبناء.
بينما يؤكد مصدر مسئول بمديرية الري بالدقهلية أن الأمر لم يتوقف عند حد تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة المملوكة لوزارة الري بل تعدي ذلك بكثير حيث دأبت وزارة الري علي تخصيص أفضل المواقع تميزا علي نهر النيل وفرعيه لجمعيات تعاونية لاسكان مهندسي الوزارة بغرض حل مشكلة الإسكان الإداري إلا أن هذه الجمعيات تقوم ببيع وحدات الأبراج ولم يتم حل مشكلة الإسكان الإداري حتي الآن والصورة الصارخة لذلك بالدقهلية تخصيص الوزارة3 مواقع لهذه الجمعية الأول مساحته5533 مترا مربعا بحوض الحوشة نمرة72جزائر فصل أول بمنطقة قولو نجيل بالمنصورة والثاني مساحته1100 متر مربع بالقطعة رقم34 بالجسر الشرقي القديم لنهر النيل بمدينة ميت غمر والثالث بمدينة دمياط بجوار المنشأة السكنية والمباني الإدارية للإدارة العامة لري دمياط بمساحة820 مترا مربعا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
والغريب ان الجمعية قامت بالتنازل عن مساحة1000متر مربع من المساحة الأولي لجمعية اسكان العاملين بجهاز مباحث أمن الدولة بالمنصورة لاقامة برج سكني يضم100وحدة سكنية علي النهر مباشرة دون مراعاة مساحة ال30 مترا المنصوص علي تركها في القانون وقامت هذه الجمعية بإقامة برج شاهق علي النيل ورغم الغاء قرار وزير الري بتخصيص هذه المساحات. كما انهم لم يكتفوا بذلك بل انهم حاولوا إقامة برج سكني يضم90شقة بخلاف البدروم وذلك علي مساحة1350 مترا مربعا علي جسر النيل بالمنصورة.
لقد آن الآوان لوقف هوجة استباحة الأراضي المملوكة للدولة بعد ثورة يناير وأصبح الأمر يستلزم تدخل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام قنديل وزير الري وصلاح الدين المعداوي محافظ الدقهلية لوقف هذه الجريمة التي يتعرض لها شاطيء نهر النيل بالمنصورة.