صحفية روز اليوسف تتهم "مبارك ونظيف ووالى"بالاعتداء على حرمة النيل

تقدمت ولاء حسين، الصحفية بمؤسسة روز اليوسف، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد كل من الرئيس السابق حسنى مبارك والدكتور يوسف والى وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء الأسبق والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى الأسبق تتهمهم جميعا باستغلال مناصبهم للاستيلاء على نهر النيل والاعتداء على حرمته وحرمان المواطنين من رؤيته.
وقالت حسين فى بلاغها الذى حمل الرقم 4961 لسنة 2011 إن المسئولين السابقين خالفوا القوانين ومواثيق حقوق الإنسان، وذلك بالبيع والتفريط فى أراضى طرح النهر على ضفتى النيل والجزر النيلية من أسوان وحتى نهاية فرعى دمياط ورشيد على البحر المتوسط وهى ملكية عامة.
كما اتهمتهم بتسهيل الاعتداء بالردم داخل مجرى النهر لصالح مجموعة من الأثرياء والمسئولين السابقين وكبار رجال الأعمال والذين تم تمكينهم من أن يستبيحوا لأنفسهم الاعتداء على نهر النيل وأراضيه ومخالفة القوانين بحرمان المواطنين من التمتع برؤية نهر النيل وحجبه عنهم باستقطاع مساحات لبناء فيلات وقصور ومشروعات سياحية، ومن خلال تراخيص مخالفة للقانون صادرة من كبار المسئولين بوزارة الرى ومجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص النيل وبل وتمكين عدد كبير منهم كل حسب نفوذه من تقنين مخالفات بالردم داخل أراضى نهر النيل، بما يؤثر سلبا على قطاع مجراه وعلى المنشآت العملاقة عليه، والعمل على تسوية هذه المخالفات بتأشيرات صريحة.. وقدمت حسين فى مجموعة من المستندات التى تكشف مؤامرة رموز النظام السابق على نيل المصريين والتفريط فى ضفتيه واستباحة حرمة مجراه مع تقنين أوضاع المخالفات دون سند قانونى.
وبحسب البلاغ هناك خطابات متبادلة بين الوزير السابق فاروق حسنى ووزير الموارد المائية والرى الأسبق، محمود أبو زيد، بشأن ترخيص بناء منزله الخاص على نيل عزبة البكباشى، والتى حررت من مكتبه وبصفته وزيرًا للثقافة، ودون الالتزام بالقانون.بعد تأشيرة تزكية صريحة بذلك بمعرفة د.يوسف والى باعتباره نائبا لرئيس الوزراء.
ووفقا للبلاغ جامل المذكورين رجال الأعمال لردم مساحات من النيل لصالحهم وبناء مساكن خاصة لهم ثم تقنين وضع المخالفة بتأشيرات صريحة سواء بالرجوع إلى لجنة تراخيص النيل أو عدمه ودون الاستناد للقوانين، ومنهم رجل الأعمال الدكتور ماجد محمد على فرج مالك نادى محمد على بمنيل شيحة وناهد عبد العزيز الشلقانى لتقنين وضع مسكنها المخالف بالتعدى على حرمة نهر النيل.
وقالت الصحفية إن هناك بعض الدراسات أجراها معهد بحوث النيل بوزارة الرى والتى تم وفقا لها تمليك جزيرة نيلية صغيرة غاطسة لعدد من أصحاب القصور على نيل منطقة منيل شيحة بعد أن قاموا بتوسعتها بأعمال ردم لمجرى النيل، وكذا استخدام دراسة للمعهد لتقنين أوضاع كافة المبانى المطلة على النيل فى هذه المنطقة، حيث كان هذا المعهد أحد أدوات النظام السابق لتقنين مخالفات أصحاب فيلات ومنشآت منيل شيحة المخالفة للقانون والتى تحجب رؤية نهر النيل عن المواطنين وتعطى الحق لمجموعة من الأثرياء بالتمتع وحدهم بشاطىء النيل، بل وبمخالفات صريحة بالدخول داخل قطاع النيل فى المناطق المحظورة البناء عليها وذلك لتمكين أصحاب المخالفات من الحصول على تراخيص مخالفة للقانون أصدرها المسئولون بكافة الجهات المسئولة محاباة للأثرياء خلال السنوات الماضية كان نتيجتها كارثة بكل المقاييس بتخصيص ضفتى النيل إلى رجال الأعمال وتضييق مجراه بالردم.
وطالبت فى البلاغ بمراجعة التراخيص الصادرة بشأن قائمة أصحاب مخالفات التعديات على نهر النيل فى منطقة عزبة البكباشى ومنيل شيحة وجزيرة القرصاية والتى تضم كلا من فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، وشركة كليوباترا جروب المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين وصلاح دياب ومحمد علاء كامل دياب وحسن كامل راتب وماجد محمد على فرج وأكمل رشدى قرطام والمعتز عادل محمود الألفى ونادية أندراوس.
كما طالبت بمراجعة التراخيص بمنطقة القناطر الخيرية والصادرة لصالح محمد ثروت الشلقانى وناهد عبد العزيز الشلقانى وعيسى عليش، فضلا عن مراجعة أرواق ملكية 2 استراحة بملاعب تنس منسوب ملكيتها للدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق وعلى نظيف بخصوص هذا الشأن.