بلاغ ضد يوسف والى وآخرين يتهمهم بالاستيلاء على 43 ألف فدان

تقدم جمال تاج الدين، أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، ود. فريد إسماعيل، النائب الإخوانى السابق بمجلس الشعب، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد د. يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، والمهندس عمر محمد الشوادفى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ود. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى السابق، وأمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، وأحمد عبد السلام قورة، والدكتور فاروق التلاوى محافظ البحيرة الأسبق، يتهمهم بتسهيل الاستيلاء على 43 ألف فدان، والربح منها وإهدار المال العام.
وطالب البلاغ الذى حمل رقم 4486 لسنة 2011، بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، وذلك لتواطؤ والى والشوادفى وعلام مع الشركة الكويتية المصرية للتنمية والاستثمار، التى يمثلها قورة والتلاوى، والإهمال فى وظائفهم وعدم اتباع الحيطة والحذر فى الحفاظ على أملاك الدولة وأراضيها، مما مكن قورة والتلاوى من التصرف بالبيع والتزوير بالمخالفة لشروط العقد والقانون 43 لسنة 81، بسبب قيامهم بالبيع لأجانب من دولة الكويت، والإضرار بالمال العام، والتربح وتسهيل التلاعب بهذه المساحات المملوكة للدولة، لتعطيل خطة الاستصلاح والاستزراع حتى 2017، وما ترتب على ذلك من أضرار على الاقتصاد القومى، وإغفال وإهمال اتخاذ الإجراءات القانونية المخولة لهم للحفاظ على أموال الدولة، وحق وهيبة مصر، على الرغم من اتصال علمهم بالجرائم والمخالفات المرتكبة، وإحباط المواطنين دون النظر للمصلحة العليا للدولة.
وقال البلاغ، إن الشركة الكويتية المصرية للاستثمار والتنمية خالفت القوانين واللوائح، فقامت بشراء 26 ألف فدان بور بناحية مركز العياط بسعر 200 جنيه للفدان، طبقاً لما هو واضح بالعقد، أى ما يقل عن خمسة قروش للمتر الواحد، بإجمالى 5.2 مليون جنيه مصرى، موضحاً أن عملية البيع تمت بشرط أن استخدام هذه الأراضى فى الاستصلاح الزراعى، إلا أن الشركة قامت باستخدام الأرض، وتحويلها إلى مشروع مجتمع عمرانى، واتهم والى والشوادفى وعلام بالتواطؤ مع الشركة الكويتية المصرية، لاغتصاب مساحة من أراضى الدولة تزيد على 14 ألف فدان بذات المنطقة دون مسوغ قانونى.
وأكد البلاغ، أن هذا الأمر تم عرضه على رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، فوافق على استخدام الأرض للأغراض الاستغلالية السكنية، كما قام يوسف والى وعمر الشوادفى ومحمد نصرالدين علام، بالتواطؤ مع أحمد عبد السلام قورة، العضو المنتدب للشركة الكويتية المصرية للاستثمار والتنمية، والدكتور فاروق التلاوى، فقاموا بنقل وتحويل تخصيص الأرض المخصصة للاستصلاح الزراعى إلى الاستثمار العقارى، مما مكن قورة والتلاوى من مخالفة شروط العقد والقانون 143 لسنة 81، حيث تم هذا البيع لمواطنين أجانب من دولة الكويت باعتبار أنها أرض مستصلحة على خلاف الحقيقة والواقع بمساحات من 2 فدان إلى خمسة آلاف فدان، وقد نتج عن هذا التواطؤ جرائم الإضرار بالمال العام، والتربح وتسهيل التلاعب بمساحات من الأرض المملوكة للدولة، وتعطيل خطة الدولة للاستصلاح الزراعى حتى عام 2017، مما ترتب عليه أضرار جسيمة بالاقتصاد القومى بسبب تحويل "43 ألف فدان" من النشاط، المعتمدة والمخصصة من أجله للاستصلاح والاستزراع، إلى النشاط العقارى.
وأشار إلى أن وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، وافق على تخصيص الأرض دون اتباع الإجراءات القانونية، وبالأمر المباشر دون تطبيق قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 98، فى 12 يوليو 1999، بما يتجاوز سلطاته وصلاحياته وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 81، أما المهندس عمر الشوادفى، فقام بحكم عمله واختصاصاته بعرض مذكرة رقم 192 فى 27 فبراير 2006 على أمين عام مجلس الوزراء، وأثبت بها مخالفات وجرائم الشركة، ثم قام بعد عدد من الاتصالات الخفية مع قورة والتلاوى بتغيير موقفه بالكامل من الشركة، وأغفل اتخاذ أى إجراءات ضدها، بل وبدأ فى مغازلتها ومراوغة المسئولين بها لتسويق أغراضه وتحقيق أهدافه، وهدم خطة الدولة لزراعة واستصلاح مساحة 65 ألف فدان بالمنطقة (مشروع وادى عربة والعياط) للتربح من خلال ذلك، موضحاً أن ذلك تأكد من مطالعة كتابية 1476 فى 6 فبراير 2006، والمذكرة 63 فى 30 يناير 2007.
ولفت البلاغ إلى أن وزير الموارد المائية والرى السابق تراجع عن موقفه وخضع لضغوط المهندس عمر الشوادفى ليحول الأرض إلى النشاط العقارى بدلاً من الزراعى، ودليل ذلك إصداره الكتاب المؤرخ بتاريخ 19/ 12/ 2010، إلى أمين أباظة وزير الزراعة السابق، يؤكد فيه صعوبة توافر مياه نيلية لرى أرض الشركة الكويتية المصرية بصورة تدعو للدهشة والاستنكار والريبة، قائلا: "كيف يتعين لأكبر مسئول عن نهر النيل فى مصر أن يقطع بهذا الشكل الفج عن صعوبة توفير مياه لرى 26 ألف فدان، وذلك رغم اتصال علمه بموافقة سابقة للوزارة لرى 26 ألف فدان من مياه النيل، وإدراجهم ضمن التوسع الأفقى الزراعى حتى 2017 وضمن مساحة 69 ألف فدان.
وأوضح البلاغ أن محمد نصر الدين علام، خضع لضغوط المهندس عمر الشوادفى ليحول الأرض إلى النشاط العقارى بدلاً من الزراعى أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يؤكد فيه صعوبة توفير مياه نيلية لأرض الشركة الكويتية المصرية لاستصلاح الأراضى فى الوقت الحالى أو المستقبل المنظور بصورة تدعو إلى الدهشة والاستنكار والريبة.
وأوضح جمال تاج الدين، مقدم البلاغ، أن لديه كافة المستندات التى تؤكد ارتكاب الجرائم "موضوع البلاغ"، وتم إرفاقها مع البلاغ.