البنك الدولي: الاقتصاد المصري يعتمد علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 85%

قال حسام أبو دقة، كبير مسئولي العمليات ونائب مدير البنك الدولي بالقاهرة، إن 85% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة و التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، معتبرا أن ذلك القطاع يوفر 40% من نسبة فرص العمل باعتبارها محركا للنشاط الاقتصادي خصوصا و أنها تعاني من قيود مالية ضمن من التحديات التي تواجهها.

وأضاف"أبو دقة" خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور البنوك ومؤسسات الضمان، تحت رعاية البنك المركزي المصري و الذي نظمه شركة ضمان مخاطر الائتمان، أن 33% من المشروعات تواجه صعوبات من التمويل مقارنة بالشركات الكبرى، و شركات الواسطة المالية التي لا تعمل بشكل قوي، مشيرا إلي انه يتم الاعتماد علي القروض غير الرسمية من الأصدقاء و العائلة لتمويل تلك المشروعات و تراجع الخدمات المقدمة للحكومة للمشروعات متناهية الصغر منها وهي ضعيفة.
وأوضح "أبو دقة"، أن المشروعات المذكورة تفتقر الوصول للتمويل المطلوب عن طريق الاقتراض، نظرا لوجود بنية سليمة كالإطار القانوني والأوراق الرسمية ومناخ الاستثمار، مشيرا إلي أن البنك الدولي قدم برنامجا فنيا لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمصر و إفريقيا و قطاع غزة.
ونوه "أبو دقة" أن هناك شركات كثيرة تعمل في ذلك الإطار، موضحا أنه تم الخروج بعدد من التوصيات لتحقيق ضمان الائتمان في مصر، في ظل الدعم غير المباشر المقدم من البنك الدولي بمصر، ضمن استراتيجياته للاستمرار حتى 2019.
ولفت "أبو دقة" إلي البنك الدولي يعمل علي توفير الوظائف الكافية وتقديم خدمات قوية للمواطنين بشكل مالي و فني، موضحا أن هناك 4.7 مليار دولار منها 60 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8% من جملة تلك المحفظة، بخلاف البنية التحتية و تمويل برامج الائتمان بشكل كبير ضمن اهتمامات البنك للعمل بمصر.